وزير الإسكان: تنفيذ أكثر من 900 حملة ضمن الضبطية القضائية بالمدن الجديدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نفذ منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، 889 حملة على مستوى أجهزة المدن الجديدة والمحافظات من خلال مديريات الإسكان، بواقع 377 حملة على مستوى الأجهزة، و512 حملة على مستوى المديريات.
يأتي ذلك في إطار منظومة الضبطية القضائية، للتأكد من شغل المستفيدين لوحداتهم، بجانب قيام مأموري الضبط القضائي من العاملين بالصندوق بتنفيذ 31 حملة خلال ذات المدة، حيث بلغ إجمالي قيمة التصالحات حتى الآن 86 مليون جنيه.
وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تهدف، لأن يشغل المواطن وحدته السكنية التي يحصل عليها مدعومة من الدولة، كي يحقق البرنامج أهدافه الفعلية، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولذلك أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منظومة الضبطية القضائية في شهر يوليو 2020.
محاضر للمخالفينأشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن منظومة الضبطية القضائية تهدف إلى إجراء زيارات ميدانية متنوعة لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، للتأكد من شغل المستفيدين للوحدة السكنية، مع تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع عقوبات عليهم، قد تصل لحد سحب الوحدة السكنية.
وأكدت مي، أنه تم تغليظ العقوبة على المستفيدين الذين يقومون بتأجير وحداتهم السكنية، ووصلت الغرامة إلى 40 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، وذلك في حالة الإيجار، وكذلك سحب الوحدة السكنية وتحرير المحاضر اللازمة في حالة بيع الوحدة السكنية.
وأوضحت الرئيس التنفيذى للصندوق، أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على «فيسبوك»، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام هي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، أ ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعى التمويل العقاري التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذى الصفحة الرسمية الضبطية القضائية المجتمعات العمرانية المدن الجديدة الوحدة السكنية بداية العام الضبطیة القضائیة الوحدة السکنیة من خلال
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يطالب بتعديل مواد الضبطية القضائية في «الإجراءات الجنائية»
طالب النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، باجراء تعديلات على مواد الضبطية القضائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي، ومواد أخرى في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأكد خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وجود ضرورة دستورية وعملية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: «نريد خطوات للأمام في كفالة حقوق للدفاع، ولكن قد نختلف في الرؤي عند مناقشة بعض المواد، وقد أثيرت بالفعل بعض الخلافات في عدد من المواد عند مناقشة مشروع القانون».
تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أجرت 65 تعديلا على صيغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي خرجت من اللجنة الفرعية، ما بين تعديلات جوهرية وفي الصياغة.
وقال إنه لأول مرة وربما تكون سابقة برلمانية أن يعد مشروع قانون على ثلاث مراحل، وتجرى دعوة العديد من الجهات للمشاركة في إعداد مشروع القانون، موضحا أن هناك ارتداد للخلف في بعض المواد كما أن هناك تقدم واضح جدا في العديد من مواد مشروع القانون.