900 مليون دولار تمويلات تنموية ميسرة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
نشرت منصات مجموعة البنك الدولي، كلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك، حول أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل، والتعاون الجاري مع البنك لدعم جهود الاستثمار في رأس المال البشري في مصر، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، تزامنًا مع انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن الاستثمار في رأس المال البشري هو المفتاح لقيادة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن توسيع خدمات الرعاية الصحية وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل يعد أولوية هامة لfدى الحكومة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل يتم دعمه من خلال شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، بما يعزز قدرة الدولة على توفير التغطية الصحية الإلزامية للمواطنين وتوحيد الجهود لأول مرة مع القطاع الخاص، وتوفير خدمات رعاية متطورة وعالية الجودة لكافة المواطنين، وهو ما يجعله يحتل أولوية كبيرة في التعاون مع شركاء التنمية.
وساهمت الجهود التي قادتها وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية في إتاحة تمويلات تنموية ميسرة بقيمة تزيد عن 900 مليون دولار، لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بواقع 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و181.6 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك 326.7 مليون دولار من الجانب الياباني، وذلك في إطار علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وعززت تلك التمويلات الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الجهات المعنية في توسيع التغطية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر في محافظات المرحلة الأولى وهي (أسوان والإسماعيلية والأقصر، وبورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس)، وتعزيز الحوكمة ودعم القدرات المؤسسية بما يسهم في دعم الفئات الأقل دخلًا، كما أسهمت في دعم الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق عدالة وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن أولويات العمل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين دائمًا ما تتسق مع رؤية ومستهدفات الدولة والمشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين في القطاعات الحيوية على رأسها الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرة إلى أنه في ظل التحديات العالمية والمخاطر المتنامية مثل تغير المناخ والتحديات الأخرى، فإن الاستثمار في توفير خدمات الرعاية الصحية ميسورة التكلفة تطلق إمكانات رأس المال البشري وتحقق عوائد اقتصادية كبيرة.
جدير بالذكر أن جهود التعاون مع شركاء التنمية أثمرت عن توفير منح تنموية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بقيمة 136 مليون دولار، لتنفيذ عدد من امشروعات من بينها الاستجابة الطارئة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ودعم برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وغيرها من المشروعات، وذلك بخلاف التمويلات التنموية التي تمت إتاحتها لدعم الموازنة وتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي صندوق النقد الدولى البنك الدولي منظومة التامين الصحي الشامل مصر منظومة التأمین الصحی الشامل وزیرة التعاون الدولی رأس المال البشری مع شرکاء التنمیة الاستثمار فی البنک الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يبدي استعداده لدعم لبنان فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة
أبدى وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيروت اليوم الجمعة، استعداد البنك لدعم لبنان فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
واستقبل سلام قبل ظهر اليوم الجمعة في السرايا الحكومي، وفدا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك ماتيو باترون"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
أخبار متعلقة استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف استهدف منزلًا وتجمعًا بقطاع غزة اليوم"الصحة العالمية": الاحتلال منع 75% من البعثات الأممية من دخول غزةوأبدى الوفد "استعداد البنك لدعم لبنان ومساعدته، فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } البنك الأوروبي يبدي استعداده لدعم لبنان فور إنجاز الإصلاحات المطلوبةإصلاح اقتصاديمن جهته أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني "أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الإصلاح وإقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وشدد سلام، على "أن الإصلاحات هي مصلحة أساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية".
يذكر أن حكومة نواف سلام كانت قد تعهدت في بيانها الوزاري بالعمل بسرعة نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وبوضع حد لمضار الاقتصاد الموازي والتخفيف من التعامل النقدي.
ويعاني لبنان بالفعل من أزمة اقتصادية منذ العام 2019 كان لها تداعيات على مختلف القطاعات ، ويحتاج إلى دعم مالي، ولكنه مطالب بإجراء إصلاحات مالية واقتصادية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً