التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تسجِّل نمواً بنسبة 8% في عام 2023
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أظهرت إحصائيات جمارك أبوظبي أنَّ التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة سجَّلت قيمة تزيد على 281.9 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي بلغ فيه حجمها 260.4 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 8%، بفضل التوسُّع الاقتصادي المتنوّع عبر القطاعات ذات النمو المرتفع، ومواصلة تطوير منظومة الأعمال في أبوظبي.
وحقَّقت الواردات نمواً بمقدار 19% خلال العام الماضي بقيمة 136.
وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 53.1 مليار درهم بنمو بلغ 11% خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، وسجَّلت تجارة الآلات من أجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور ولوازمها نمواً بنسبة 16% لتصل قيمتها إلى 44.7 مليار درهم. وسجَّلت تجارة معدات النقل نمواً بنسبة 12% بقيمة 43.5 مليار درهم، وحقَّقت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نمواً بنسبة 13% بقيمة 42.3 مليار درهم.
وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً عبر المنافذ البرية لإمارة أبوظبي بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، حيث وصلت إلى 112.9 مليار درهم، وسجَّلت عبر المنافذ البحرية نمواً بمقدار 13%، حيث حقَّقت 103.6 مليارات درهم، ووصل حجم التجارة الخارجية عبر المنافذ الجوية لإمارة أبوظبي إلى 65.3 مليار درهم.
أخبار ذات صلةوأكَّد راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أنَّ معدلات النمو تعكس الانتعاش الاقتصادي المستمر لإمارة أبوظبي في جميع القطاعات، وهو ما يسهم بدور فاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة، وذلك حصيلة للسياسات والقرارات والمبادرات الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف خَلْقِ بيئة أعمال منفتحة على الاقتصادات العالمية ما يرسِّخ مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية.
وأوضح أنَّ جمارك أبوظبي، وضمن رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق الريادة العالمية، تعمل باستمرار على تبنّي أحدث التقنيات والأنظمة لتطوير منظومة عملها، ورفع كفاءتها التشغيلية والعملياتية، وتقديم خدمات مميّزة تُسهم في تيسير حركة التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية، لاسيما ما يخصُّ توفير الخدمات الاستباقية، وتوسيع نطاق منظومة الجمارك الخفية التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين، وتسهِّل عمليات التفتيش الجمركي، وتدعم إنجاز المعاملات بدقة وسرعة عالية، ما أسهم في نموِّ حجم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال عام 2023، وتحقيق نسبة 100% في الامتثال لإطار معايير أمن وسهولة التجارة العالمية الخاص بمنظمة الجمارك العالمية.
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لـمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: «شهدت إمارة أبوظبي خلال عام 2023 نمواً كبيراً في أنشطة اقتصادية رئيسية عدة انعكست بشكل مباشر على النمو في التجارة الخارجية عبر موانئ الإمارة. وتعكس هذه النتائج جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، وتعدُّ مؤشراً على قوة ومرونة اقتصاد الإمارة مع تسارع نموّ الأنشطة غير النفطية، وارتكاز الاقتصاد على بنية تحتية قوية ترسِّخ مكانتها على النطاق العالمي».
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي التجارة الخارجية غير النفطية التجارة الخارجیة مقارنة بعام 2022 لإمارة أبوظبی غیر النفطیة ملیار درهم عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم «أبل» و«إكسون موبيل» و«فيزا»، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 بوصفه عاماً مليئاً بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: «على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق كل منهما إلى الأخرى، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة».
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تُلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 في المائة من تجارة آيرلندا و60 في المائة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلباً.
وهناك أيضاً خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأضاف هاميلتون أن «التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية»
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات