التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تسجِّل نمواً بنسبة 8% في عام 2023
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أظهرت إحصائيات جمارك أبوظبي أنَّ التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة سجَّلت قيمة تزيد على 281.9 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي بلغ فيه حجمها 260.4 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 8%، بفضل التوسُّع الاقتصادي المتنوّع عبر القطاعات ذات النمو المرتفع، ومواصلة تطوير منظومة الأعمال في أبوظبي.
وحقَّقت الواردات نمواً بمقدار 19% خلال العام الماضي بقيمة 136.
وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 53.1 مليار درهم بنمو بلغ 11% خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، وسجَّلت تجارة الآلات من أجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور ولوازمها نمواً بنسبة 16% لتصل قيمتها إلى 44.7 مليار درهم. وسجَّلت تجارة معدات النقل نمواً بنسبة 12% بقيمة 43.5 مليار درهم، وحقَّقت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نمواً بنسبة 13% بقيمة 42.3 مليار درهم.
وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً عبر المنافذ البرية لإمارة أبوظبي بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، حيث وصلت إلى 112.9 مليار درهم، وسجَّلت عبر المنافذ البحرية نمواً بمقدار 13%، حيث حقَّقت 103.6 مليارات درهم، ووصل حجم التجارة الخارجية عبر المنافذ الجوية لإمارة أبوظبي إلى 65.3 مليار درهم.
أخبار ذات صلةوأكَّد راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أنَّ معدلات النمو تعكس الانتعاش الاقتصادي المستمر لإمارة أبوظبي في جميع القطاعات، وهو ما يسهم بدور فاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة، وذلك حصيلة للسياسات والقرارات والمبادرات الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف خَلْقِ بيئة أعمال منفتحة على الاقتصادات العالمية ما يرسِّخ مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية.
وأوضح أنَّ جمارك أبوظبي، وضمن رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق الريادة العالمية، تعمل باستمرار على تبنّي أحدث التقنيات والأنظمة لتطوير منظومة عملها، ورفع كفاءتها التشغيلية والعملياتية، وتقديم خدمات مميّزة تُسهم في تيسير حركة التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية، لاسيما ما يخصُّ توفير الخدمات الاستباقية، وتوسيع نطاق منظومة الجمارك الخفية التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين، وتسهِّل عمليات التفتيش الجمركي، وتدعم إنجاز المعاملات بدقة وسرعة عالية، ما أسهم في نموِّ حجم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال عام 2023، وتحقيق نسبة 100% في الامتثال لإطار معايير أمن وسهولة التجارة العالمية الخاص بمنظمة الجمارك العالمية.
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لـمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: «شهدت إمارة أبوظبي خلال عام 2023 نمواً كبيراً في أنشطة اقتصادية رئيسية عدة انعكست بشكل مباشر على النمو في التجارة الخارجية عبر موانئ الإمارة. وتعكس هذه النتائج جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، وتعدُّ مؤشراً على قوة ومرونة اقتصاد الإمارة مع تسارع نموّ الأنشطة غير النفطية، وارتكاز الاقتصاد على بنية تحتية قوية ترسِّخ مكانتها على النطاق العالمي».
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي التجارة الخارجية غير النفطية التجارة الخارجیة مقارنة بعام 2022 لإمارة أبوظبی غیر النفطیة ملیار درهم عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
دول الخليج.. أيها الأقوى نموا بتوقعات صندوق النقد؟.. وأزعور يوضح كيف تتأثر المنطقة بالحرب التجارية بين أمريكا والصين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— كشف صندوق النقد الدولي، عن نظرته المستقبلية وتوقعات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين 2025 و2026 وسط ما يمر به العالم من توترات تجارية وتحوّلات جيوسياسية تلقي بظلالها على الاستقرار الاقتصادي للدول.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدول، جهاد أزعور، خلال في جلسة حوارية عن النظرة المستقبلية للنمو في المنطقة بعنوان " رسم مسار عبر الضباب"، عقدت في دبي، الخميس: "الحقائق، العام 2024 و2025 نحن نتوقع نمو الاقتصادات في المنطقة وسيختلف النمو استنادا إلى عدد من الأمور بنسبة 2.8% والعام التالي بنسبة إلى 3.6%.."
وتابع: "لماذا خفضنا من توقعات النمو؟ بسبب حالة عدم الاستقرار العالية العالمية، ورغم أنها لا تؤثر بشكل مباشر على الاقتصادات في المنطقة، إلا أنها لها عددا من التأثيرات غير المباشرة.. وكذلك تطور سوق النفط والمخاطر المترتبة على رفع أسعار الفائدة، وعليه الحقيقة الأولى هي أن الاقتصادات تنمو ولكن مستوى توقعات النمو تم إعادة النظر به وتخفيضه نظرا للأمور السابقة.."
وأضاف أزعور: "العنصر الثاني المهم هو هو أن هذا التنوّع لا يستند فقط على طبيعة الاقتصادات بل أيضا على اختلاف أداء الدول، ففي قطاع النفط لدينا اقتصادات الـGCC (دول مجلس التعاون الخليجي) أداؤها أفضل من أداء الدول خارج المجلس، دول مثل الإمارات ستنمو بنسبة 4% هذا العام وهذا النمو سيتسارع العام المقبل وكذلك بالنسبة للسعودية".
واستطرد: "وبين الدول المنتجة للنفط علينا هنا من الأهمية أن تفرق لدينا دول وبفضل سياساتها الإدارية القوية تمكنت من تحمل الصدمات وتسريع عمليات الإصلاح مع المحافظة على مستوى جيد من النمو، على سبيل المثال هنا، دول كالمغرب، وهناك دول لديها مديونية عالية تقبع حاليا إلى ضغط إضافي متمثل بكيفية مواصلة عملية السداد مع ارتفاع نسب الفائدة.."
وأردف: "المجموعة الثالثة، لدينا دول لديها آمال إن جاز التعبير مثل سوريا ولبنان حيث إعادة الاعمار المحتمل قد يدقع هذه الاقتصادات للانتعاش ودول أخرى لا تزال تعاني.. وهذا يقودني للنقطة المهمة الثانية التي أود طرحها، والمتمثلة هو كيف أن حالة عدم الاستقرار تؤثر على المنطقة؟ هذا يؤثر على المنطقة رغم أن مستوى الاندماج والتجارة مع الولايات المتحدة منخفض، ويكم للبعض أن يقول حسنا لن نتأثر، ولا يوجد ما يثير القلق، لا، هناك ’ثار وهذه الآثار متعددة، الأثر الأول هو انعكاس حالة عدم الاستقرار على سوق النفط فالطلب العالمي انخفض ورأينا بالفعل تأثر سوق النفط وتوقعات أسعار النفط أيضا تظهر أننا سننهي العام بأسعار أقل مقارنة ببداية العام.."
ومضى أزعور بالقول: "ثانيا، رأينا مستوى التذبذب المرتفع في الأسواق.. وثالثا نحن نرى أنه سيكون هناك آثار على هذه الإجراءات التجارية وسيكون هناك إعادة توجيه بالنسبة للتجارة وهذا سيكون له تأثير على المنطقة.. هل المنطقة ليس لديها القدرة على الرد؟ لا، يمكن للمنطقة التأقلم مع كل هذا واستخدام هذه التحولات كفرص لإعادة توجيه علاقاتها الاقتصادية وتقوية الاندماج الاقتصادي مع مناطق أخرى بالعالم وثالثا، تفعيل السياسات، ويظهر في تقرير النظرة المستقبلية أننا
وكان صندوق النقد قد نشر رسما بيانا يظهر توقعات النمو المستقبلية للمنطقة، حيث وعلى صعيد دول الخليج، تتصدر الإمارات القائمة بتوقعات نمو العام 2025 بنسبة 4.0% تليها السعودية بنسبة 3.0% ثم البحرين بـ2.8% وقطر بـ2.4% وسلطنة عُمان بـ2.3% والكويت بـ1.9%.
وبالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط خارج منطقة الخليج، تتصدر ليبيا بتوقع نمو يصل إلى 17.1% ثم الجزائر بـ3.5% وإيران بنسبة 0.3% في حين يواجه العراق نظرة مستقبلية سالبة للعام 2025 بسالب 1.5%.
عربيا بالنسبة للدول غير المنتجة للنفط، تتصدر المغرب التوقعات بـ3.9% ثم مصر بـ3.8% والأردن بـ2.6% تليها تونس بـ1.4%، في حين يبرز السودان بتوقعات سلبية بنسبة 0.4%.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا