التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي تسجِّل نمواً بنسبة 8% في عام 2023
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أظهرت إحصائيات جمارك أبوظبي أنَّ التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة سجَّلت قيمة تزيد على 281.9 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بعام 2022 الذي بلغ فيه حجمها 260.4 مليار درهم بمعدل نمو بلغ 8%، بفضل التوسُّع الاقتصادي المتنوّع عبر القطاعات ذات النمو المرتفع، ومواصلة تطوير منظومة الأعمال في أبوظبي.
وحقَّقت الواردات نمواً بمقدار 19% خلال العام الماضي بقيمة 136.
وتجاوزت قيمة تجارة السلع من المعادن العادية ومصنوعاتها 53.1 مليار درهم بنمو بلغ 11% خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022، وسجَّلت تجارة الآلات من أجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور ولوازمها نمواً بنسبة 16% لتصل قيمتها إلى 44.7 مليار درهم. وسجَّلت تجارة معدات النقل نمواً بنسبة 12% بقيمة 43.5 مليار درهم، وحقَّقت تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها نمواً بنسبة 13% بقيمة 42.3 مليار درهم.
وشهدت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً عبر المنافذ البرية لإمارة أبوظبي بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، حيث وصلت إلى 112.9 مليار درهم، وسجَّلت عبر المنافذ البحرية نمواً بمقدار 13%، حيث حقَّقت 103.6 مليارات درهم، ووصل حجم التجارة الخارجية عبر المنافذ الجوية لإمارة أبوظبي إلى 65.3 مليار درهم.
أخبار ذات صلةوأكَّد راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي، أنَّ معدلات النمو تعكس الانتعاش الاقتصادي المستمر لإمارة أبوظبي في جميع القطاعات، وهو ما يسهم بدور فاعل في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة، وذلك حصيلة للسياسات والقرارات والمبادرات الاستراتيجية التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بهدف خَلْقِ بيئة أعمال منفتحة على الاقتصادات العالمية ما يرسِّخ مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية.
وأوضح أنَّ جمارك أبوظبي، وضمن رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق الريادة العالمية، تعمل باستمرار على تبنّي أحدث التقنيات والأنظمة لتطوير منظومة عملها، ورفع كفاءتها التشغيلية والعملياتية، وتقديم خدمات مميّزة تُسهم في تيسير حركة التجارة وتسريع الإجراءات الجمركية، لاسيما ما يخصُّ توفير الخدمات الاستباقية، وتوسيع نطاق منظومة الجمارك الخفية التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين، وتسهِّل عمليات التفتيش الجمركي، وتدعم إنجاز المعاملات بدقة وسرعة عالية، ما أسهم في نموِّ حجم تجارة أبوظبي غير النفطية خلال عام 2023، وتحقيق نسبة 100% في الامتثال لإطار معايير أمن وسهولة التجارة العالمية الخاص بمنظمة الجمارك العالمية.
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لـمركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: «شهدت إمارة أبوظبي خلال عام 2023 نمواً كبيراً في أنشطة اقتصادية رئيسية عدة انعكست بشكل مباشر على النمو في التجارة الخارجية عبر موانئ الإمارة. وتعكس هذه النتائج جهود التنويع الاقتصادي المستمرة، وتعدُّ مؤشراً على قوة ومرونة اقتصاد الإمارة مع تسارع نموّ الأنشطة غير النفطية، وارتكاز الاقتصاد على بنية تحتية قوية ترسِّخ مكانتها على النطاق العالمي».
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي التجارة الخارجية غير النفطية التجارة الخارجیة مقارنة بعام 2022 لإمارة أبوظبی غیر النفطیة ملیار درهم عام 2022 عام 2023
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يصل 21 مليار درهم مع نهاية فبراير
كشفت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بلغ 21,1 مليار درهم عند متم فبراير المنصرم، مقابل عجز في الميزانية بلغ 3,8 ملايير درهم قبل سنة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 14,2 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته أن المداخيل العادية الخام بلغت، من جهتها، 56,6 مليار درهم مقابل 51,6 مليار درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 9,7 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 48,1 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 7,1 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,8 في المائة، وتراجع الرسوم الجمركية بنسبة 6 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 58,5 في المائة.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 50,5 في المائة بفضل ارتفاع بنسبة 49,6 في المائة في النفقات برسم السلع والخدمات، إثر زيادة بنسبة 130,2 في المائة برسم النفقات الأخرى للسلع والخدمات، مقرونة بتراجع نسبته 0,8 في المائة في تكاليف الموظفين، وارتفاع بـ 37,2 في المائة في تكاليف فوائد الدين، وتراجع إصدارات النفقات برسم المقاصة بقيمة 500 مليون درهم، وكذا ارتفاع بـ 363,4 في المائة في التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة.
وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، فقد تم تسجيل رصيد عادي سالب عند متم فبراير 2025 بقيمة 18,2 مليار درهم مقابل رصيد عادي إيجابي بقيمة 1,9 مليار درهم قبل سنة.
من جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 96 مليار درهم متم فبراير 2025، أي بارتفاع نسبته 41,6 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024، وذلك نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 52,2 في المائة ونفقات الاستثمار بـ 1,3 في المائة، وكذا تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 73,9 في المائة.
من جهة أخرى، بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 43,6 مليار درهم. وتأخذ هذه المداخيل بالاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة بقيمة 11,3 مليار درهم، مقابل 11,4 مليار درهم متم فبراير 2024.
وبلغت النفقات الصادرة 29,8 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 1,3 مليار درهم. وبذلك بلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 13,8 مليار درهم.
بدورها، بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 456 مليون درهم، مقابل 282 مليون درهم عند متم فبراير 2024، أي ارتفاع بنسبة 61,7 في المائة. أما النفقات فقد بلغت 11 مليون درهم متم فبراير 2025 مقابل 17 مليار درهم متم فبراير 2024، أي تراجع بنسبة 35,3 في المائة.
كلمات دلالية المغرب مالية ميزانية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل