الإسكان: تنفيذ 889 حملة على وحدات الإسكان الاجتماعى منذ بداية 2023 وحتى الآن
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، نفذ منذ بداية العام الماضي وحتى الآن، 889 حملة على مستوى أجهزة المدن الجديدة والمحافظات من خلال مديريات الإسكان (بواقع 377 حملة على مستوى الأجهزة، و512 حملة على مستوى المديريات) ، وذلك فى إطار منظومة الضبطية القضائية للتأكد من شغل المستفيدين لوحداتهم، بجانب قيام مأموري الضبط القضائي من العاملين بالصندوق بتنفيذ 31 حملة خلال ذات المدة، وبلغ إجمالي قيمة التصالحات حتى الآن 86 مليون جنيه.
وأكد وزير الإسكان، أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تهدف لأن يشغل المواطن وحدته السكنية التي يحصل عليها مدعومة من الدولة، كي يحقق البرنامج أهدافه الفعلية، ولضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ولذلك أطلق صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري منظومة الضبطية القضائية في شهر يوليو 2020.
وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إلى أن منظومة الضبطية القضائية تهدف لإجراء زيارات ميدانية متنوعة لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للتأكد من شغل المستفيدين للوحدة السكنية، مع تحرير محاضر للمخالفين وتوقيع عقوبات عليهم قد تصل لحد سحب الوحدة السكنية.
وأكدت مى عبدالحميد، أنه تم تغليظ العقوبة على المستفيدين الذين يقومون بتأجير وحداتهم السكنية، ووصلت الغرامة إلى 40 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة يتم سحب الوحدة السكنية، وذلك في حالة الإيجار، وكذلك سحب الوحدة السكنية وتحرير المحاضر اللازمة في حالة بيع الوحدة السكنية.
التواصل مع الصندوقوأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع “فيسبوك”، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق أو التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان صندوق الإسكان الاجتماعى المدن الجديدة المخالفات الوحدة السکنیة حملة على من خلال
إقرأ أيضاً:
1.22 مليار دولار تضخ في العقارات السكنية بالسعودية هذا العام
قالت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية في تقرير صدر الثلاثاء إن من المتوقع أن ينفق المشترون من القطاع الخاص في السعودية 1.22 مليار دولار في سوق الإسكان بالمملكة هذا العام، وإن مشروع نيوم يعد الأكثر جذبا لطلبات شراء المنازل.
وضخت السعودية مئات المليارات من الدولارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، في "مشروعات عملاقة" مثل نيوم، وهو مشروع تنمية حضرية وصناعية ضخم بحجم بلجيكا تقريبا سيُبنى على ساحل البحر الأحمر.
ومن المنتظر أن يستوعب نيوم نحو تسعة ملايين شخص، وهو مشروع محوري لخطة التنويع الاقتصادي للمملكة والتي تسمى رؤية 2030 لتوفير مصادر جديدة للنمو بعيدا عن النفط.
وأظهر مسح شمل 1037 أسرة، منها 100 لوافدين مقيمين في السعودية، أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة يخططون لإنفاق 489 مليون دولار على العقارات السكنية فيها. كما أوضح التقرير أنهم يخططون لتخصيص 733 مليون دولار للاستثمار في المشروعات العملاقة.
وبينما تظل نيوم الخيار الأول بالنسبة لهم، فقد أظهر التقرير أن الاختيارات الأكبر في السوق وقلة المنازل الجاهزة للبيع أدت إلى تآكل مكانته المهيمنة.
ونقل التقرير عن فيصل دوراني، رئيس قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في نايت فرانك، قوله إن شعبية نيوم انخفضت من 84 بالمئة في 2023 إلى 17 بالمئة هذا العام.
وأضاف دوراني "من المرجح أن تكون هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، منها ظهور مشروعات عملاقة أخرى على مدى العامين الماضيين والتصورات المحيطة بمدى قدرة الأسر على تحمل تكاليف امتلاك منزل في أي من المشروعات الفرعية في نيوم ونقص المنازل الجاهزة للسكن وقلة المنازل المعروضة بالفعل للشراء أو مزيج من كل ما سبق".
وبين مسح أجرته نايت فرانك أن المواطنين السعوديين والمغتربين المقيمين في المملكة على استعداد لإنفاق 2.75 مليار ريال (733.08 مليون دولار) من رأس مالهم الخاص المحتمل على العقارات السكنية ضمن المشروعات العملاقة.
الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقترب من تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان؛ ضمن "رؤية 2030"، بعد أن حققت ارتفاعاً في نسبة تملك الأسر المساكن إلى 63.7 بالمئة، خلال عام 2024، والاتجاه بشكل أكثر نحو الرقم المستهدف 70 بالمئة بنهاية العقد الحالي.
ووفق تقرير لوزارة البلديات والإسكان السعودية، جرى ترخيص وإطلاق أكثر من 205 آلاف وحدة سكنية من مشاريع البيع على الخريطة، خلال العام الماضي، وتسليم ما يزيد على 60 ألف وحدة سكنية، وإتاحة 165 ألف قطعة أرض عبر منصة سكني، لتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم وفق احتياجاتهم المستقبلية.