الولايات المتحدة تستعد لتوزيع سلعًا بقيمة مليار دولار على دول تعاني من ارتفاع معدلات الجوع
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ستوزع وزارة الزراعة الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سلعًا أولية أميركية بقيمة مليار دولار على دول تعاني من ارتفاع معدلات الجوع، حسب ما أعلنت الجهتان.
وتعد البلدان التي ستتلقى المساعدات من بين الأكثر تضررًا من الجوع، وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومن بين هذه الدول: الكونغو الديمقراطية، واليمن، وجنوب السودان، والسودان، وهايتي.
وارتفع عدد الذين يعانون من مستوى جوع متوسط إلى حاد في أنحاء العالم في عام 2023 بواقع 745 مليون شخص مقارنة بعام 2015، مما يعنى وفقًا للأمم المتحدة صعوبة تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، حسب وكالة رويترز.
وذكرت الأمم المتحدة أن أسباب انتشار الجوع هي الصراعات، وتغير المناخ، وطول أمد التعافي من جائحة كوفيد-19 بالنسبة لفقراء العالم.
ويزداد معدل الجوع بأكبر وتيرة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وقالت وزارة الزراعة الأميركية إن السلع الأولية المزروعة في الولايات المتحدة المقرر شراؤها وإرسالها إلى الخارج تشمل الحبوب والبقوليات.
ومن المقرر أن تشتري وزارة الزراعة الأميركية السلع على أن تتولى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية توزيعها.
وارتفعت معدلات جوع في الولايات المتحدة أيضًا في أعقاب جائحة كوفيد 19، إذ أنفقت وزارة الزراعة نحو 2.3 مليار دولار في عام 2022 لشراء مواد غذائية للمدارس، وبنوك الطعام.
وقال وزير الزراعة، توم فيلساك، في بيان: "مع وجود ملايين الأشخاص في حاجة ماسة إلى المساعدة على مستوى العالم، فإن القطاع الزراعي الأميركي في وضع جيد يمكنه من تقديم المساعدة الغذائية المنقذة للحياة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوه أمين عام الاتحاد إلى أننا اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية