ما هو مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء القديمة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد صدور اللائحة الداخلية لقانون التصالح في مخالفات البناء، يتساءل عديدون عن مصير طلباتهم القديمة للتصالح في مخالفات البناء، التي قدمت وفقًا للقانون رقم 17 لعام 2019، والتي لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها والبت فيها، أو تقنين أوضاعها.
ولم تتجاهل اللائحة التنفيذية الأمر، فنصت على أن تحال تلك الطلبات التي لم يتم تقنين أوضاعها ولم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال إلى لجان التظلمات والبت المشكلة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به.
وتضمنت اللائحة أن يتم ذلك دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، فى حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح فى حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التى تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ كفرالشيخ: تسليم 87 نموذج تصالح في مخالفات البناء بمصيف بلطيم
أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تسليم 87 نموذج ( 8 ) للتصالح في مخالفات البناء بمدينة مصيف بلطيم، تحت إشراف هيثم عطية رئيس المدينة، وذلك ضمن جهود المحافظة لتقنين أوضاع مخالفات البناء في مختلف مراكز المحافظة طبقًا للاشتراطات القانونية للتصالح.
قال محافظ كفر الشيخ، إن جهود منظومة التصالح تأتي في إطار حرص المحافظة على تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاعهم وتسريع عملية التصالح، مشيرًا أن المحافظة مستمرة في متابعة كافة طلبات التصالح.
وأكد محافظ كفرالشيخ، أهمية تيسير الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بجميع مراكز ومدن المحافظة، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات لهم، منوهًا إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية المختصة بملف التصالح لضمان تقديم خدمة متميزة ومتطورة.
وكلف محافظ كفر الشيخ، بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح فى بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.