الزمالك يكشف حقيقة إستبعاد المندوه من مجلس الإدارة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
شهدت الساعات الأخيره أنباء ترددت عن وصول مكاتبه رسميه إلى مجلس إدارة نادى الزمالك من الشئون القانونيه بوزارة الشباب والرياضة بعزل حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك من منصبه، وفقاً لقرار محكمة القضاء الإداري الذي صدر منذ شهرين ولم يحصل رافع الدعوي الدكتور كريم عادل منافسه فى الانتخابات الماضيه على الصيغه التنفيذيه للحكم إلا منذ أسبوعين وقام بتسليمها إلى وزارة الشباب والرياضة بحسب تصريحاته
أيمن يونس: من حق جماهير الزمالك الفرحة بعد الفوز في القمة.. وهذا الأمر يُحسب لـ جوميز
كشف مصدر فى مجلس الإدارة عن حقيقة هذه الأنباء التى انتشرت فى الساعة الاخيرة، والخاصة حسام المندوه أمين صندوق مجلس إدارة نادى الزمالك حيث أشار أن هذه الأنباء عاريه تماما من الصحه وأن المجلس لم يتلقى أى خطابات فى هذا الشأن ولم تصدر أى بيانات من الوزاره وأن الهدف هو التشويش على فوز الزمالك على الأهلى فى لقاء القمه.
على جانب آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إستعداداته الجادة لمواجهة منافسه دريمز الغاني في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ويستضيف الزمالك فريق دريمز على ملعب ستاد القاهرة الدولي مساء بعد غدٍ الأحد بحثاً عن تحقيق فوز مريح يضمن به التأهل إلى المباراة النهائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار الرياضة بوابة الوفد حسام المندوه وزارة الرياضة
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
بيرت تقطع الكهرباء عن إيرلندا وتؤثر على بريطانيا