سجال بري وجعجع.. أبعد من الفدرالية والانتخابات البلدية!
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
على "هامش" الاشتعال الذي تشهده المنطقة، التي لا تزال تعيش "وطأة" الحرب الإسرائيلية على غزة، وما تفرّع عنها من "جبهات ملتهبة"، وصولاً إلى "المواجهة" المباشرة وغير المسبوقة بين إيران وإسرائيل، انشغل اللبنانيون في الأيام القليلة الماضية، بسجالٍ من نوع آخر، بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، انطلق من ملفّ الانتخابات البلدية، لكنّه وصل في "العمق" إلى نقاش الفدرالية.
فقبيل إدراج بند التمديد للمجالس البلدية والاختيارية على جدول أعمال الجلسة التشريعية المزمع عقدها الأسبوع المقبل، بموجب الاجتماع الذي عقدته هيئة مكتب مجلس النواب، حذر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ممّا وصفها بأنّها "جريمة إضافية بحق لبنان واللبنانيين يرتكبها كل من يساهم في التمديد مرة ثالثة للبلديات"، داعيًا إلى إجراء الاستحقاق في موعده، مع استثناء المناطق التي تشهد عمليات عسكرية متواصلة في الجنوب.
لكنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سارع إلى الردّ على جعجع، واضعًا كلامه في خانة "الفدرالية"، ومشدّدًا على رفض "فصل الجنوب عن لبنان"، وبالتالي على أنّه "لن تحصل انتخابات بلدية من دون الجنوب"، لتكرّ سبحة "الردود والردود على الردود"، في مشهد بدا الهدف منه، القفز فوق "العنوان الأساسي"، فكيف يمكن قراءة هذا السجال المتجدّد بين الرجلين؟ وهل الخلاف بينهما قائم على "المبدأ" من الانتخابات البلدية فعلاً؟!
الموقف من الانتخابات البلدية
ليس خافيًا على أحد أنّ موضوع الانتخابات البلدية، التي يبدو أنّ أمر تأجيلها قد حُسِم برلمانيًا، شكّل "العنوان الأساسي" للسجال بين كلّ من جعجع وبري، مع ما يمثّله كلٌ من الطرفين، وذلك بالنظر إلى "تباعد الموقف" بين الجانبين، ولو أنّ هناك من يعتبر أنّ الأمر لا يعدو كونه "مزايدات"، باعتبار أنّ القوى التي تنادي بإجراء الانتخابات سلّمت بتأجيلها قبل غيرها، بدليل أن أيّ ماكينة انتخابية لم تتحرك قبل أيام فقط من الموعد المفترض للاستحقاق.
فبالنسبة إلى جعجع، المتَّهَم من خصومه بـ"استثمار" ملف الانتخابات البلدية للمزايدة، خصوصًا في الساحة المسيحية، القصّة قصّة "مبدأ" بالدرجة الأولى، فالتمديد الحاليّ هو الثالث من نوعه، وليس الأول، حتى يُقال إنّ الوضع الاستثنائي في الجنوب قد فرضه، فضلاً عن أنّ هناك "سوابق" تتيح تأجيل الانتخابات في بعض المناطق، ولا سيما أنّ ما يسري على الانتخابات النيابية لجهة ضرورة حصولها في وقت واحد في كل لبنان، لا ينطبق على الانتخابات البلدية.
في المقابل، يتشدّد "الثنائي الشيعي" في رفض إجراء الانتخابات البلدية من دون الجنوب، للعديد من الأسباب والاعتبارات، من بينها رفضه تكريس فكرة "الفصل"، ولو وُجِدت سوابق، بظروف مختلفة في الشكل والمضمون، علمًا أنّ ما تركته "جبهة الإسناد" في جنوب لبنان من انطباعات لدى الجنوبيين بأنّهم "متروكون لمصيرهم"، وهم يواجهون حربًا لا تعني "نظراءهم في المواطنية"، لعبت دورها في هذا الموقف "المتصلّب"، إن جاز التعبير.
قصّة "مبدأ"
عمومًا، وبمعزل عن المواقف المُعلَنة من ملف الانتخابات البلدية، والذي يقول العارفون إنّ "المزايدات" واضحة على خطّه، ولا سيما أنّ ما يُحكى عن "تواطؤ ضمني" على تأجيل الاستحقاق بين جميع الفرقاء يبدو أكثر من "واقعي"، فإنّ الثابت أنّ السجال المتجدّد بين بري وجعجع يبقى "أبعد" من ملف الانتخابات البلدية "غير الخلافي" في العمق، وهو يتّصل في مكان ما بتراكمات "سلبية" على خط العلاقة بين الجانبين.
في هذا السياق، يشير العارفون إلى أنّ الانتخابات البلدية تبقى "تفصيلاً" في سياق هذه العلاقة المتوتّرة، وإن كان المحسوبون على رئيس مجلس النواب يعبّرون عن "امتعاض" من أسلوب "المزايدات" الذي يُعتمَد على خطّ هذا الاستحقاق، وكأنّ "الثنائي الشيعي" مثلاً يريد التمديد لغايات خاصة، أو كأنّ الظروف تتيح إجراء الاستحقاق لكنّه يعطّله، في حين أنّ الوقائع تؤكد أنّ "الثنائي" قد يكون "أقلّ المتضرّرين" من حصول الانتخابات اليوم.
ولعلّ هذه "التراكمات" التي وصلت إلى ذروتها بعد حادثة مقتل منسّق حزب "القوات" في جبيل قبل فترة، والخطاب "الطائفي" الذي ولّدته، تجد "منشأها" في الموقف من الاستحقاق الرئاسي، بل تحديدًا في "الفيتو" الذي يضعه جعجع على مبادرة الرئيس نبيه بري الحواريّة، علمًا أنّ هناك من يذهب لحدّ اعتبار "انفتاح" بري على رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير السابق جبران باسيل، ولو بقي "نسبيًا"، في إطار "المناكدة" مع جعجع بالمقام الأول.
بمعزل عن الأسباب الموجبة للانتخابات البلدية، التي قد تبدو مقنعة لشريحة من اللبنانيين، وواهية لشريحة أخرى، فإنّ مبدأ التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، التي تبقى بمعظمها إما مشلولة أو عاجزة، لا يفترض أن يكون مريحًا لأحد، في بلد بات الكثيرون يعتبرون أنه يفتقد لمقوّمات الديمقراطية، وهو القابع تحت فراغ رئاسي منذ أشهر. ولكنّ الأكيد أنّ ما هو "نافر" أكثر، يبقى أن تتحوّل مثل هذه "البديهيات" إلى مواد للمزايدات وتسجيل النقاط، لا أكثر!
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الانتخابات البلدیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي يبحث مع السفير البريطاني دعم الاستقرار والانتخابات
ليبيا – البرلمان الليبي يبحث مع سفير بريطانيا العلاقات الثنائية والتطورات السياسية مناقشة القضايا المشتركة وتعزيز الحوارعقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، برفقة نائب مقرر مجلس النواب عضو اللجنة صباح جمعة، وعضو اللجنة فريحة الحضيري، اجتماعًا مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا، مارتن لونغدن، والوفد المرافق له، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي.
وبحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب، تناول الاجتماع عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات السياسية، وسبل دعم الحوار الوطني للوصول إلى الانتخابات.
التأكيد على دعم استقرار ليبياوفي مستهل الاجتماع، رحّب العقوري بالوفد البريطاني، مشددًا على أهمية العلاقات بين البلدين، والدور التاريخي الذي لعبته المملكة المتحدة في دعم استقلال ليبيا وبناء مؤسساتها.
كما أشار إلى أهمية دور بريطانيا في تحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدًا على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار ليبيا وأوروبا. وجدد موقف مجلس النواب بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي تخلى عن الشعب الليبي بعد أحداث 2011، مما جعله يواجه تحديات أمنية كبيرة، أبرزها انتشار المجموعات المسلحة والإرهابية.
ملف الهجرة والتحديات الأمنيةمن جانبها، أكدت عضو لجنة الخارجية، فريحة الحضيري، على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة تدفقات الهجرة غير المسبوقة التي أصبحت تشكل تحديًا إقليميًا ودوليًا. وأوضحت أن ليبيا استقبلت اللاجئين السودانيين وعاملتهم أسوة بالمواطنين الليبيين، لكنها لا تستطيع تحمل مسؤولية أزمة الهجرة نيابة عن دول المنطقة.
كما شددت على أن دور بعثة الأمم المتحدة يجب أن يقتصر على تقديم الدعم لليبيين دون التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
التأكيد على المسار السياسي والانتخاباتمن جهتها، شددت نائب مقرر مجلس النواب، صباح جمعة، على أن الحوار السياسي يجب أن يكون وفق الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة. كما أعربت عن ملاحظاتها حول أداء بعثة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن عليها الانحياز لإرادة الشعب الليبي التي يمثلها مجلس النواب.
وأضافت أن مجلس النواب قام بدوره التشريعي وأصدر القوانين اللازمة، بما في ذلك قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على الدستور.
الموقف البريطاني ودعم القدرات الليبيةمن جانبه، أكد السفير البريطاني مارتن لونغدن أن المملكة المتحدة ستواصل دعم ليبيا، خاصة في مجالات بناء القدرات وتعزيز دور بعثة الأمم المتحدة. كما أعرب عن قلقه بشأن التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، مشددًا على أهمية إيجاد حلول سياسية تضمن استقرار البلاد.
كما أبدى سعادته بزيارة مدينتي بنغازي ودرنة، معبرًا عن رغبته في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، لا سيما فيما يتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية في ظل أزمة تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا.