بسبب فيتو أمريكي.. فشل تبني قرار بقبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
فشل مجلس الأمن الدولي، في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة بعد “فيتو” أمريكي.
واستخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي “يوصي الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة”، بتأييد 12 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، بينما عارضته الولايات المتحدة التي تمتلك حق الفيتو باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
و يحتاج القرار إلى تمريره موافقة 9 دول أعضاء في مجلس الأمن، شرط عدم اعتراض أي من الدول الخمس صاحبة “الفيتو”.
وخلال الجلسة، طالب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي مجلس الأمن الدولي بأن يتحمّل مسؤولياته، وبألا يخيّب آمال الشعب الفلسطيني وسعيه المشروع للاستقلال والعضوية” في المنظمة الدولية.
وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر2012.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الفيتو الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو فلسطين مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
عباس: المجتمع الدولي مطالب بمحاسبة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه
القاهرة - صفا
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن الاحتلال الإسرائيلي يفرض تحديات كبيرة تعيق جهود التنمية الحضرية المستدامة في أكثر من 60% من أرض الضفة الغربية وكامل مدينة القدس الشرقية.
وأضاف عباس في كلمته بالمنتدى الحضري العالمي الثاني عشر التابع لبرنامج الأمم المتحدة، الذي افتُتح في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاثنين، أن الاحتلال يمارس جرائم إبادة وتطهير عرقي، ودمر أكثر من 80% من مساكن قطاع غزة ومرافقها ومستشفياتها ومدارسها، ويرتكب جرائم سرقة الأرض والموارد الطبيعية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ودعا عباس، المجتمع الدولي إلى وقف دولة الاحتلال عند حدها ومحاسبتها ومعاقبتها على جرائمها وتصرفاتها كأنها سلطة فوق القانون الدولي.
وشدد على وجوب محاسبة دولة الاحتلال لعدم وفائها بالتزاماتها تجاه قبول عضويتها في الأمم المتحدة في عام 1949، وعدم تنفيذها لقراري الجمعية العامة رقم 181 و194، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
وأشار عباس إلى أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وآخرها قرار الجمعية العامة بشأن فتوى محكمة العدل الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، حق أساسي لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.
وأكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار بشكل فوري، وانسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة، وإغاثة النازحين وإيوائهم تمهيداً لإعادة الإعمار، وتولي دولة فلسطين مهامها كاملة فيها.
وشدد عباس، على أن إرساء قواعد الأمن والسلام سيفتح المجال واسعاً أمام تنفيذ برامج التنمية الحضرية المستدامة في فلسطين، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، وبما يحقق الصمود والاستدامة.