إشادة برلمانية بتوجيهات الحكومة بتوسيع تطبيق التأمين الصحي الشامل.. ونواب: يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير الحصول على خدمات
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
برلماني: توجيهات الحكومة بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية
برلماني: إدخال محافظات جديدة في «التأمين الشامل» يعزز جهود دعم الرعاية الصحية
نائبة: التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل تستهدف توفير الرعاية لجميع المواطنين
أشاد عدد من النواب بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل وإدخال محافظات جديدة ، وأكدوا أن تكليف رئيس الجمهورية بإدخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل؛ سيسهم في توفير خدمات صحية متميزة لقطاع عريض من المواطنين،
فى البداية أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل وإدخال محافظات جديدة.
وقال مهران، في تصريحات صحفية له، إن هذه التوجيهات تستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين المصريين.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل سيساهم في تقليل أعباء الإنفاق الصحي على المواطنين، خاصةً في ظل ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية.
وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن إدخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل سيساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص متساوية لجميع المواطنين في الحصول على خدمات صحية رفيعة المستوى.
وطالب رئيس صحة الشيوخ الحكومة بالعمل الجاد لتنفيذ الدكتور مصطفى مدبولي بأسرع وقت ممكن، لضمان وصول خدمات التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
وتابع الدكتور علي مهران، أن التأمين الصحي الشامل يعد من أهم إنجازات الدولة، خاصة أنه سيوفر خدمات صحية مجانية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري.
وأكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.
وقال عثمان في تصريحات خاصة له، إن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل من أهم الإنجازات التي تحقق في القطاع الصحي في عهد الرئيس السيسي، وكان بمثابة حلم لجميع المصريين بعد تعثر وعدم قدرة الحكومات في العقود الماضية على اتخاذ هذه الخطوة.
وأضاف عثمان أن تكليف رئيس الجمهورية بإدخال محافظات جديدة في منظومة التأمين الصحي الشامل؛ سيسهم في توفير خدمات صحية متميزة لقطاع عريض من المواطنين، حيث يُعد التأمين الصحي الشامل نظامًا هامًا يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع دون استثناء، ويهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حصول جميع أفراد المجتمع على فرص متساوية للحصول على الرعاية الصحية، كما يمنح التأمين الصحي الشامل الأفراد شعورًا بالأمان من خلال ضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في حال تعرضهم لأي مرض أو إصابة.
وثمن عثمان الإنجازات التي تحققت في منظومة التأمين الصحي الشامل حتى الآن، والبدء في المرحلة الثانية التي تشمل 5 محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي عدد سكان يصل إلى 12 مليون نسمة.
ولفت إلى أن التوسع في عدد المحافظات التي يشملها التأمين الصحي الشامل يؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز وتوفير حق المواطن في العلاج والتمتع بصحة سليمة، وهو تعزيز لحقوق الإنسان والتزام دستوري، ويتسق مع جهود الدولة في استراتيجية بناء الإنسان المصري.
وقالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن التوسع في تطبيق التأمين الصحي الشامل وإدخال محافظات جديدة تحت مظلته تستهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين دون استثناء.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية له، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى حياة المواطنين، من خلال تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل جميع محافظات الجمهورية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أهمية هذه التوجيهات في حماية المواطنين من مخاطر الأمراض وتكاليف العلاج الباهظة، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزيز شعور المواطنين بالأمان الاجتماعي.
وطالبت النائبة رحاب موسى، جميع المواطنين في المحافظات الجديدة المستفيدة من التأمين الصحي الشامل إلى التسجيل في المنظومة للاستفادة من خدماتها.
كما طالبت الحكومة المصرية إلى الاستمرار في جهودها لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاقها ليشمل جميع المواطنين.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التأمين الصحي الشامل يوفر خدمات صحية مجانية لأكثر من 100 مليون مواطن مصري.
ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن سرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل سيتم من خلال زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة، وتطوير البنية التحتية للخدمات الصحية، فضلا عن توفير المزيد من الأطباء والكوادر الطبية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة.
يشار إلى أن وجه رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع وزير الصحة ورئيس هيئة الرعاية الصحية، بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي التامين الصحي الشامل التامين الشامل الصحي الشامل الدکتور مصطفى مدبولی العدالة الاجتماعیة لجمیع المواطنین عضو مجلس النواب جمیع المواطنین الرعایة الصحیة توفیر الرعایة خدمات صحیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.