الصين تعارض بقوة الإجراءات التقييدية الأميركية الجديدة على منتجاتها من الصلب والألمنيوم
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
بكين-سانا
أعربت الصين عن رفضها الشديد للإجراءات التقييدية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على منتجات الصلب والألمنيوم الصينية، مؤكدة أنها غير قانونية ومدفوعة بأسباب سياسية.
ونقلت وكالة شينخوا عن وزارة التجارة الصينية قولها في بيان: “إن الإجراءات الجديدة التي قد تؤدي إلى زيادة الرسوم الجمركية على هذه المنتجات إلى ثلاثة أضعاف تعد نموذجاً لإجراءات أحادية، وهي قائمة تحت ذرائع واتهامات أميركية للصين لا أساس لها من الصحة”.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن الولايات المتحدة تمضي قدماً في الطريق الخاطئ، حيث تجاهلت النظام الاقتصادي والتجاري الدولي والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وقامت بتسييس هذه القضايا وأساءت استخدام ما يسمى إجراء مراجعة الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 وطالبت علانية بإجراء تعديلات تعسفية على الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية.
وأضافت الوزارة: إن هذه الخطوة لن تساعد في حل المشكلات التي تواجهها الصناعات المحلية الأميركية، وإن الإجراء الأميركي المتمثل في ممارسة الضغط على الدول الأخرى لتقييد المنتجات الصينية سيقوض بدرجة أكبر أمن واستقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.
ودعت الوزارة واشنطن إلى مواجهة مشاكلها الخاصة، والتوقف عن رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية وإلغاء الرسوم الجمركية الإضافية التي تم فرضها على الصين فوراً، مشيرة إلى أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأميركية: تقدم في جهود وقف إطلاق النار في لبنان
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها مستمرة في العمل مع الأطراف المعنية لتحقيق وقف لإطلاق النار في لبنان، بما يضمن عودة السكان على جانبي الحدود إلى منازلهم.
وأوضحت الوزارة أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المباحثات المتعلقة بوقف إطلاق النار، لكنها حذرت من عدم إمكانية التنبؤ بموعد التوصل إلى اتفاق نهائي.
كما شددت الخارجية الأميركية على ضرورة الالتزام الكامل بالقرار الأممي 1701، الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في لبنان.
وفي سياق منفصل، كشفت الوزارة أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين سيعقدون اجتماعًا أوائل كانون الأول لمناقشة آلية جديدة تهدف إلى معالجة الأضرار المدنية في غزة، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي يتحمل جزءًا من مسؤولية سرقة المساعدات الإنسانية نتيجة غياب سلطة فعالة لتوزيعها.