مذكرة تفاهم بين جامعة الشارقة وجامعة مالايا الماليزية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
في إطار اهتمام جامعة الشارقة بتعزيز وتفعيل التعاون مع العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، استقبل سعادة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، الدكتورة إيفون ليم ليان نائب مدير الشؤون الأكاديمية والدولية بجامعة مالايا الماليزية خلال زيارتها لجامعة الشارقة، حيث تم بحث تدعيم وتطوير التعاون العلمي والبحثي المشترك بين الجامعتين والذى بدأ في 2019، وذلك بمد وتعزيز الاتفاقية الموقعة بين الجانبين لتشمل توقيع مذكرة تفاهم مشترك بشأن منح شهادة دكتوراه مزدوجة من الجامعتين في التخصصات الهندسية، وقعها عن الجامعة الأستاذ الدكتور يوسف الحايك نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، ووقعتها عن جامعة مالايا الدكتورة إيفون ليم نائب مدير الجامعة.
وأكدت بنود الاتفاقية على إنشاء برامج مشتركة بين الجامعتين في مرحلة الدكتوراه في عدد من التخصصات الهندسية منها الإدارة الهندسية والهندسة الكهربية والهندسية المدنية، وفى مرحلة لاحقة الهندسية الميكانيكية والطاقة المتجددة، بحيث تتيح للطالب الحصول على شهادة دكتوراه معتمدة من الجامعتين، وتسهيل الإشراف المشترك ويلتحق بها كل من طلبة الدراسات العليا والباحثين المسجلين في أي من الجامعتين بعد استيفاء الشروط والقواعد الخاصة بكل جامعة. كما نصت الاتفاقية بإمكانية إضافة عدد من التخصصات العلمية الأخرى في مجالات العلوم الطبية والاجتماعية بناء على موافقة الجامعتين، لتحقيق الاستفادة الكاملة للباحثين وطلبة الدراسات العليا.
حضر توقيع الاتفاقية الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والأستاذ الدكتور عبد الوهاب بن محمد عميد كلية الهندسة، والأستاذ الدكتور خليل عبد الموجود نائب عميد كلية الهندسة، والأستاذ الدكتور عبد العزيز سفيان مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور أحمد المهدي مدير وحدة الابتعاث بالجامعة، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة، ومن جامعة مالايا نور هاشم مدير إدارة التعاون والشركاء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مدیر الجامعة نائب مدیر
إقرأ أيضاً:
الإمارات وأيرلندا توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة
أبوظبي (الاتحاد)
وقّع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي نيام سميث، وزيرة الترويج التجاري والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أيرلندا، مذكرة تفاهم في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتقني، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا. ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود أوسع نطاقًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي المتبادل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، وإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لتيسير الحوار والتعاون المستمرَّين، واستكشاف فرص الشراكة في قطاعات متنوعة تشمل: التجارة والاستثمار، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية، والاقتصاد الرقمي والأخضر، ومرونة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائي، وتقنيات الرعاية الصحية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تركز على تطوير التعاون الاقتصادي والتقني وتنويعه، استناداً إلى قيم المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: تقوم العلاقة بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا على أسس متينة من الاحترام المتبادل والطموح المشترك، وبفضل الشراكة القائمة على التجارة والتعاون، نمتلك اليوم فرصة واعدة لاستكشاف آفاق جديدة للاستثمار وتوسيع مجالات الشراكة، وتشكل المذكرة تأكيداً على التزامنا الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها علاقاتنا الاقتصادية.
من جانبها، أعربت معالي نيام سميث عن بالغ تقديرها لحفاوة الاستقبال التي لاقتها من معالي الدكتور ثاني الزيودي وفريق العمل، معتبرةً ذلك دلالة على عمق أواصر الصداقة المتنامية بين جمهورية أيرلندا ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت أهمية توقيع مذكرة التفاهم، تزامناً مع احتفاء البلدين بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأضافت: ستمثل اللجنة الاقتصادية المشتركة منصة جديدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار، والطيران، والتعليم والبحث العلمي، والطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، ومع استكمال تأسيسها، ستوفر اللجنة إطاراً مؤسسياً فعالاً لتعميق التنسيق والتكامل بين الجانبين، بما يعزز شراكة أيرلندا مع أحد أكثر الاقتصادات العالمية ديناميكية، ويتيح فرصاً واسعة لتوسيع آفاق التجارة والاستثمار المشترك.
وأشادت معاليها بالدور الحيوي للمؤسسات الحكومية من كلا البلدين، مؤكدة أن ما تحقق من نمو في العلاقات الثنائية لم يكن ليتحقق من دون الجهود المتواصلة التي تبذلها كل من مؤسسة المشاريع الأيرلندية، ومجلس الأعمال الأيرلندي، وهيئة التنمية الصناعية الأيرلندية، وهيئة السياحة الأيرلندية، والتي تعمل بكل جد للترويج لأيرلندا في دولة الإمارات. وأضافت: «بفضل هذه الجهود الجماعية، وصلت شراكتنا الثنائية إلى آفاق غير مسبوقة من التعاون والازدهار».
وستتولى اللجنة الاقتصادية المشتركة دعم تبادل زيارات الوفود التجارية بين البلدين، وتيسير تبادل المعلومات حول البرامج والمستجدات الاقتصادية، إلى جانب العمل على تهيئة بيئة استثمارية ثنائية جاذبة.
كما تشجع مذكرة التفاهم الطرفين على تعزيز التعاون في تنظيم والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية، فضلاً عن التنسيق لمعالجة أي تحديات قد تعيق مسار التعاون الاقتصادي المشترك.
وتتميّز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أيرلندا بتقارب في الرؤى، وبالتزام مشترك بدعم الابتكار وتعزيز التحول نحو اقتصادات معرفية قائمة على التكنولوجيا. كما يحرص البلدان على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية. ومع وجود أكثر من 1000 علامة تجارية أيرلندية مسجلة في دولة الإمارات.
ومع ارتفاع حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا إلى 1.1 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ 694 مليون دولار في عام 2019، يهدف هذا التعاون إلى الارتقاء بالتبادلات التجارية إلى آفاق جديدة تعكس الفرص العديدة ذات المنفعة المتبادلة المتاحة في كلا البلدين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل