الجزيرة:
2024-11-14@06:02:45 GMT

خطوة أولى نحو الاستقرار في المنطقة

تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT

خطوة أولى نحو الاستقرار في المنطقة

في الأول من أبريل/ نيسان قصفت طائرات إسرائيلية مبنى قنصليًا إيرانيًا في دمشق، وفي 14 من الشهر نفسه ردّت إيران على إسرائيل مرسلة مئات الطائرات الانتحارية والصواريخ الباليستية التي قطعت مسافة تزيد على 1700 كلم، وعبَرت أجواء دول عربية قبل أن يصل بعضها لسماء دولة الاحتلال. حبس العالم أنفاسه؛ خوفًا من اندلاع حرب إقليمية.

استنفرت القوى الغربية الكبيرة قواتها العسكرية والأمنية. ألغت الكثير من دول العالم رحلات الطيران إلى المنطقة. اتصالات مكوكية فوق الطاولة وتحتها؛ لمنع الانزلاق لحرب لا تبقي ولا تذر.

هل هذه الأحداث وُلدت لتوها؟

بالتأكيد لا. ترتبط الأحداث الأخيرة بشكل مباشر أو غير مباشر بالصراع العربي – الإسرائيلي، وبشكل أدقّ بحرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على شعب غزة.  إن استهداف القنصلية الإيرانية هو محاولة إسرائيلية لتمييع جوهر الصراع، ورمي قنابل دخانية ولصرف الانتباه عن الحرب على غزة.

وهل بدأت الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول؛ أي بعد العملية الواسعة التي قامت بها المقاومة الفلسطينية على غلاف غزة؟ بالتأكيد لا. ثمة أسباب عميقة أدت وسوف تؤدي إلى حروب في المنطقة، وربما في العالم. هذه الأسباب تُختزل بكلمة واحدة: البحث في جذور الصراع العربي – الإسرائيلي، وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وأن يقرر مصيره بيده، وأن يبني دولته وعاصمتها القدس الشريف، وأن يعود اللاجئون المشردون في منافي الأرض إلى ديارهم وممتلكاتهم، استنادًا لقواعد القانون الدولي الآمرة.

وهل القوة العسكرية المفرطة التي تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ عقود عجاف من الزمن، سوف تحسم الصراع؟ بالتأكيد لا. القوة المفرطة هي فعل، وسوف يتولد عنه رد فعل. ولو أن القوة غير المستندة للحق استطاعت أن تحسم الصراع لحسمته حين كان الفلسطيني لا يحمل غير الحجر.

في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وأمام مجلس الأمن قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ إن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول لم تأتِ من فراغ. غضب الغرب وشنّت إسرائيل هجومًا حادًا عليه، متهمة إياه بأنه يتبنى الرواية الفلسطينية، وبأنه يشجع الإرهاب الفلسطيني.

كان الأمين العام يقصد أمرًا واضحًا لا لبس فيه، هو أن إسرائيل دولة تمارس أبشع الجرائم ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، كما تمنع إعادة اللاجئين الفلسطينيين بما يعمق الصراع ويطيل أمده، وأن هذه العملية جاءت رد فعل على هذه التراكمات الكبيرة.

تبنى الغرب الرواية الإسرائيلية بالقول؛ إن قطاع غزة كان يعيش وضعًا أمنيًا مستقرًا قبل عملية "طوفان الأقصى"، وأن الهجوم الإسرائيلي يأتي كرد فعل منعزلٍ تمامًا عن أي أسباب أخرى إلا سبب الهجوم نفسه. ثم وفّر للاحتلال دعمًا عسكريًا ودبلوماسيًا غير مسبوق، كما حماه من أية مساءلة قانونية ممكنة.

في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول انضمّ حزب الله بشكل جزئي للمعركة وسماها معركة دعم وإسناد. توترت جبهة الجنوب اللبناني بشكل واضح، وباتت ساحة حرب يتبادل فيها الطرفان (إسرائيل وحزب الله) اللكمات العسكرية ضمن قواعد اشتباك لا تزال مضبوطة حتى الآن، لكنها مرشحة للانزلاق في أية لحظة. خسرت إسرائيل أمنها في الشمال، وتضرر اقتصادها بشكل دراماتيكي.

في الواحد والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول، انضمّت جماعة أنصار الله الحوثي إلى الحرب، لكن على الطريقة اليمنية من خلال استهداف سفن إسرائيلية أو تحمل موادّ للإسرائيليين في البحر الأحمر. ثم وسعت نشاطها العسكري، فباتت ترسل طائرات انتحارية وصواريخ باليستية إلى إسرائيل. وأصبحت منطقة البحر الأحمر ساحة حرب حقيقية، ثم انضمت الولايات المتحدة وبريطانيا للحرب وباتتا تقصفان مواقع للحوثيين، ثم وسّع الحوثيون نشاطهم العسكري ليستهدفوا سفنًا عسكرية أميركية وبريطانية.

شنّت إسرائيل حربًا لا أخلاقية ضد سكان قطاع غزة، اصطُلح على تسميتها بحرب الإبادة. قتلت المدنيين ودمرت الأعيان المدنية. وأظهرت قوات الاحتلال (بطولة) منقطعة النظير ضد المستشفيات وأمام قوافل النازحين أو أماكن تجمعهم. قتلت منهم أكثر من 34 ألفًا؛ معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن التدمير المنهجي للتجمعات السكنية، وفرضت حصارًا خانقًا سمي بحرب التجويع: مات الناس جوعًا، وبعضهم دفن حيًا، أو استُهدف بطائرة مسيرة، وهو يبحث عن الطعام.

يشاهد العالم ما يجري في غزة أولًا بأول. قامت المظاهرات المنددة في كل دول العالم، بما فيها الدول الغربية نفسها؛ غضبًا وسخطًا على نفاق الدول الغربية ودعمها اللامحدود للاحتلال بالسلاح والذخيرة والمواقف. لكن الأخيرة لم تخجل من مواقفها واستمرت في الدعم بغض النظر عن خسائرها السياسية الداخلية.

عجزت مؤسّسات الأمم المتحدة عن اتخاذ إجراءات تمنع حرب الإبادة؛ عجز مجلس الأمن، وعجزت الجمعية العامة، وعجزت محكمة العدل الدولية. هذا العجز عمّق الصراع ووسعه. كما عجزت المحكمة الجنائية الدولية، ولم يقُم مدعيها العام بدورٍ فعّال. قامت بعض الدول بمبادرات شجاعة منعزلة (جنوب أفريقيا، نيكاراغوا) ضد سلوك الاحتلال وداعميه.

لم تستطع هذه المبادرات أن تخرق الجدار الصلب وأن تمنع الجرائم؛ لأنها كانت وحيدة، وكانت تتوقع دعمًا حقيقيًا من دول عربية وإسلامية، ومع ذلك فإن التاريخ قد دوّن هذه المبادرات بحبر من ذهب في سجلّ الشرف.

بعد قيام إسرائيل باستهداف القنصلية الإيرانية ورد إيران على إسرائيل، يعيش العالم اليوم حالة من الترقب والحذر. وتعيش منطقة الشرق الأوسط حالة غليان. ثمة قلق حقيقي تعيشه بعض الدول التي تغافلت عن جوهر الصراع، واعتبرت أنّ رد إسرائيل الوحشي يأتي في إطار معركة سوف تنتهي عما قريب. وفوق ذلك كله تعيش المنطقة المحيطة بالصراع حالة من الركود الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

صحيح أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأشد تطرفًا، لكن الصحيح أيضًا أن سلوك الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم يكن أفضل حالًا، وهي تنفذ سياسة منهجية ترسمها مراكز الدراسات والأبحاث قائمة على قضم الأراضي، وتوسيع الاستيطان، وتهويد القدس، وكبت أو تدمير أية قوة فلسطينية، بغض النظر عن فكرها السياسي. بمعنى أن الحكومات الغربية التي تعتقد أن الإطاحة برئيس الحكومة الإسرائيلية يمكن أن يخمد جذوة الصراع الحالي، هو اعتقاد قصير النظر. وما عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلا حدث، على أهميته القصوى، كشف الوجع البشع للسياسة الإسرائيلية المزمنة.

إن النظر إلى الصراع العربي – الإسرائيلي وكأنه بدأ مع حكومة يمينية متطرفة ثم اشتد مع عملية "طوفان الأقصى" هو تقييم غير منطقي. فكل الأحداث التي حصلت – وسوف تحصل في المنطقة – هي انعكاس مباشر للظلم الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وهي انعكاس للخداع الذي تمارسه الدول الغربية التي قدمت "مبادرات سلام" (أوسلو، حل الدولتين..) قائمة على تعزيز وجود الاحتلال ووأد القضية الفلسطينية وهي حية، وهي انعكاس لسياسة التضليل الإستراتيجي من خلال القول؛ إن القضية الفلسطينية باتت عبئًا على العرب، ولا بد من تجاوزها، وإقامة سياسات تطبيع مع إسرائيل، بما يحقق لكل دولة عربية مصالحها الخاصة.

إن الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحققا إلا بعد معالجة جذور الصراع. وإن وقف حرب الإبادة على غزة هو الخطوة الأولى في هذا المجال. على جميع الدول المتصلة بالصراع أن تدرك خطورة الأمر، وأن تبذل جهدًا حقيقيًا في هذا الاتجاه.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات من أکتوبر تشرین الأول الشعب الفلسطینی حرب الإبادة فی المنطقة ت إسرائیل

إقرأ أيضاً:

2.4 مليون ريال المبالغ التي استرجعتها هيئة حماية المستهلك بنهاية أكتوبر 2024

استرجعت هيئة حماية المستهلك منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2.4 مليون ريال عماني، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للهيئة 27.1 ألف شكوى فيما بلغ عدد البلاغات 7.242 ألف بلاغ، وتم خلال الفترة ذاتها تسجيل عدد 4.777 ألف مخالفة، كما تم ضبط أكثر من 67 ألف سلعة مخالفة، ونفذت الهيئة 308.8 ألف زيارة ميدانية تفتيشية وتوعوية في كافة محافظات سلطنة عمان، كما نفذت الهيئة خلال الفترة ذاتها عدد 45 حملة استدعاء مركبات لحوالي مركبة 36414، كما نفذت أيضا 3 استدعاءات لعدد 608 سلع أخرى تمثلت في شواحن متنقلة من ماركة إيكيا، وخلاطات كهربائية وحاوياتها.

الحملات التوعوية

نفذت الهيئة خلال العام الجاري 3 حملات توعوية مبتكرة على مستوى سلطنة عمان لتحقيق الوعي المعرفي وتعزيز الثقافة الاستهلاكية ورفع معدلات التوعية باختصاصات الهيئة وبقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها، علاوة على رفع المعرفة لدى المزود والمستهلك على حد سواء، حيث نفذت حملة "حقوقك محمية" وحملة "التسوق الإلكتروني" وحملة "إدراك" بالإضافة للعديد من الحملات التي تطلقها مختلف إدارات الهيئة في المحافظات والتي يتم اختيارها وفق أسس علمية مدروسة وتستهدف جماهير متعددة وفق الاحتياج، كما شاركت الهيئة في عدد من الفعاليات المقامة كمهرجان عُمان للعلوم 2024 بفعالية "واقع افتراضي.. لمستهلك واعٍ".

علاوة على تنفيذ الهيئة عددا من المبادرات منها المؤسسات الصديقة للمستهلك ومؤشرات تمكين المستهلك والعقود الموحدة، كما تم إطلاق مبادرات الحملات التفتيشية والرقابية للهيئة والحملات المشتركة مع عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة.

كما طبقت الهيئة نظام الآيزو (9001) في كافة إداراتها في المحافظات، وأطلقت الهيئة بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية الربط الإلكتروني لقطاع استدعاء المركبات عبر نظام الاستدعاءات بموقع الهيئة الإلكتروني، ويعد الربط الإلكتروني نظاما مشتركا في قطاع المركبات بين الهيئة والشرطة ووكالات المركبات في سلطنة عمان، ويأتي ذلك كخطوة مهمة لتعزيز العمل بين الجهات الحكومية وحماية حقوق المستهلكين، لمعرفة وضع المركبات المستدعاة وأماكن وجودها، ووسيلة الوصول إليها، سواء كانت في سلطنة عمان أو تم تصديرها، أو تم إلغاؤها من الخدمة، والوصول لملاك المركبات في حال استدعاء مركباتهم نظرا لتغيير ملاكها وعدم علمهم بالاستدعاء مما يؤدي إلى هدر المال العام وتوجههم لإصلاح أو استبدال قطع غيار المركبات من مالهم الخاص رغم توفرها بالمجان، بالإضافة إلى أن الربط سيوفر بيانات محدثة وموثوقة وسريعة وبطريقة تتسم بدقة وسرعة عالية.

التقنيات

أطلقت هيئة حماية المستهلك عددا من الأنظمة التقنية الداخلية والخارجية، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الأنظمة التقنية الداخلية والخارجية الخاصة بالهيئة، إذ أطلقت الهيئة نظامين خارجيين تمثلا في نظام طلبات رفع الأسعار والذي يمكن المزودين من تقديم طلبات رفع الأسعار ومتابعتها إلكترونيا من بداية الطلب وحتى تسليم الموافقة، ونظام مرصد الأسعار الذي تم ترقيته بإضافة قطاع المستلزمات المدرسية، وتوفير خيار المقارنة بين الأسعار بحسب الباركود أو إدخال اسم السلعة، بالإضافة إلى تطوير النظام بما يضمن سهولة الاستخدام للمستهلك.

يأتي إطلاق الأنظمة من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الأداء المؤسسي للهيئة في ظل وجود بيئة عمل مبتكرة ومحفزة لتقديم الخدمات الحكومية، حيث تمكنت الهيئة سابقا عبر تسخيرها للتقنيات الحديثة من توفير خدمات رقمية متاحة الاستخدام عبر مختلف المنصات الإلكترونية والقنوات والأجهزة والهواتف الذكية، وأن الإطلاق للأنظمة الجديدة ما هو إلا استكمال لكافة تلك الجهود.

وجاء إطلاق الأنظمة الداخلية متمثلة في البوابة الداخلية والتي تعد بوابة إلكترونية خاصة بالموظفين تمّكنهم من تقديم الطلبات الداخلية ومشاهدة الفعاليات والأخبار والتعاميم الخاصة بالهيئة، كما أنها توحد كافة بيانات الدخول للأنظمة من خلال اسم مستخدم واحد، وتعد البوابة أحد المشاريع الهادفة لتحقيق التحول الرقمي.

في حين يأتي إطلاق نظام لوحة المؤشرات الخاصة لمتابعة سير أعمال الهيئة ومتابعة الشكاوى والبلاغات التي تساعد رئيس الهيئة على اتخاذ القرار المناسب لجميع الحالات، كما يأتي إطلاق لوحة المؤشرات الخاصة بالإجادة المؤسسية بمكتب رؤية عُمان 2040 والتقسيمات الإدارية الأخرى لرصد أداء الإدارات التابعة للهيئة. كما يأتي إطلاق نظام إنجاز الخاص برصد ومتابعة المشاريع المنجزة والمناقصات في الهيئة لمساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المناسبة لكل مشروع مما يسهل عملية المتابعة ورصد التحديات ومدة الإنجاز.

اتفاقيات تعاون

وقّعت هيئة حماية المستهلك اتفاقيات تعاون مع عدد من الكليات الخاصة في سلطنة عمان والمتمثلة في كلية مسقط، وكلية مزون، وكلية الخليج، تضمنت التعاون المشترك في عدد من المجالات، كالاستفادة من خبرات موظفي الهيئة في مجال حماية المستهلك ونقل المعرفة لطلبة الكليات وتمكينهم في مجال التدريب وفقا للتخصصات المتاحة، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والفعاليات وتبادل المواد التوعوية العامة وتنظيم ورش وبرامج تعليمية تدريبية مشتركة، والاستفادة من مراكز البحث العلمي في الكليات والبيانات المتوفرة في الهيئة لتقديم المشاريع البحثية وأغراض البحث العلمي.

كما وقعت الهيئة ضمن فعاليات معرض كومكس 2024م اتفاقية استثمار تقني في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي مع شركة خدمات الكمبيوتر العمانية، واتفاقية تنفيذ مشروع التحول الرقمي بين هيئة حماية المستهلك ومجموعة إذكاء، بهدف أتمتة الخدمات المتعلقة بهيئة حماية المستهلك، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع منصة "تيك ون" للتدريب لتقديم فرصة تدريبية مميزة لمدة شهرين في مجال الموارد البشرية وتصميم الجرافيك. والتي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الشابة وتزويدها بالخبرات العملية اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة.

الجانب التشريعي

أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارا رقم (579/ 2024) بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه: "يحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب أعلى من المسموح إضافته من مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التالية: (منتجات الوقاية من الشمس بنسبة 0%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف بنسبة 0.1%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف بنسبة 0.2%).

كما نصت المادة الثانية على "عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، وفرضت المادة غرامة إدارية للمخالفين لأحكام القرار لا تزيد على ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على ألفي ريال عماني.

كما أصدرت هيئة حماية المستهلك قرار رقم 1/ 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 257/ 2015 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة. حيث نص في مادته الأولى أنه يستبدل بنص المادة السادسة من القرار رقم 257/ 2015 النص الآتي: مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن (1000) ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار وتضاعف في حال تكرارها وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على أن لا يزيد مجموعها (2000) ريال عماني.

كما أصدر ت الهيئة القرار رقم (770/ 2024) والذي قضى في مادته الأولى بوقف تـداول لعبـة أطفـال للعلامة التجارية مینیفیرس (MINIVERSE)؛ وذلك لعـدم وجود التحذيرات اللازمة لاسـتخدام هذا المنتج نظرا لاحتوائه على المادة السائلة الكيميائية (راتنج)، والتي تسـبب حدوث حساسية للجلد أو تهيج للعينين أو الجهاز التنفسـي عند استنشاقها أو لمسها أو ابتلاعها، فيما قضى في مادته الثانية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (1000) ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرارها تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن لا يزيد مجموعها على (2000) ريال عماني، وقضت المادة الثالثة بتنفيذ المعنين هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وبناء على القرار الصادر بدأت الهيئة بتنفيذ القرار والتعميم على كافة تقسيمات ومديريات وإدارات الهيئة بالمحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب المنتج وضمان عدم وجوده في الأسواق من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي.

وتسعى الهيئة إلى تحقيق عدد من الأهداف والتي تتمثل في حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها، وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، وتنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع، وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار، وتشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.

مقالات مشابهة

  • “فوكس نيوز” توضح أولى خطوات ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا
  • في ذكرى اغتياله.. تسجيل نادر لإسحاق رابين بعد حرب أكتوبر
  • "فوكس نيوز" توضح أولى خطوات ترامب لإنهاء الصراع في أوكرانيا
  • ماعدد المنازل التي بيعت في أكتوبر الماضي بتركيا؟
  • 2.4 مليون ريال المبالغ التي استرجعتها هيئة حماية المستهلك بنهاية أكتوبر 2024
  • قرار بيع الدجاج بالوزن .. خطوة أولى لحماية المواطن
  • كابتن سيدات سلة الأهلي : لقب السوبر خطوة أولى في الموسم الجديد
  • مصر تدين تصريحات سموتريتش بشأن الضفة الغربية
  • مصر تدين تصريحات سموتريتش حول ضم الضفة الغربية
  • رعد: أكدنا الحاجة إلى تعزيز وتوسيع مشاريع التعافي المبكر لأثرها المهم في إعادة الاستقرار ومساعدة الشعب السوري على تجاوز المعاناة التي يعيشها