الخيارات الفلسطينية في مواجهة نتنياهو
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
إذا كانت كلّ الشواهد تدلُّ على أنَّ استمرار الحرب على غزّة هو الخيار الأوحد الذي يتمسّك به نتنياهو ومَن حوله في مجلس الحرب، فما هي الخيارات الفلسطينيّة في مواجهة ذلك، وكيف يمكن الخروج من هذا الوضع بنتائج حقيقية بعد كل ما قدّمه الشعب الفلسطيني – وخاصة في غزة – من تضحيات جسام ومعاناة، لا يمكن وصفها بالكلمات بعد ستّة أشهر ونصف تقريبًا من حرب الإبادة الصهيونيّة؟
أولًا: استمرار المقاومةمن البديهي أن يكون الفعل المقاوم هو السلاح الأقوى في مواجهة أيّ عدوان مهما بلغ عنفوانه ودرجة إجرامه؛ لأن الفعل المقاوم هو الذي يمنع استقرار المحتل، ويخلق لديه حالة من عدم اليقين، كما يدخله في مرحلة استنزاف لا يستطيع تحملها، بينما تستطيع المقاومة ذلك، وكذلك الشعب المؤمن بها وبدورها.
وكلما زادت التضحيات والأثمان التي يدفعها أي شعب، زاد تشبّثه بالحقوق، وعدم الاستعداد للتنازل بثمن بخس، بل ترتفع الأثمان على المعتدي كلما أوغل في عدوانه.
وبهذه الطريقة تصبح إستراتيجية استمرار الحرب هي أفشل إستراتيجية يتبعها المحتل؛ لأنها تدخله مختارًا في نفق بلا نهاية، وتستنزف قدراته وطاقاته وتضطره إلى التكيف مع أوضاع جديدة، لا يملك وحده القول الفصل فيها، بل يكون للمقاومة الفلسطينية والجبهات المساندة لها، الكلمةُ الأخيرة.
وحتى لو فكّر نتنياهو في تغيير إستراتيجية الحرب والذهاب بأي اتجاه آخر، سواء من باب المناورة أو للهروب إلى الأمام من الضغوط المتزايدة عليه داخليًا وخارجيًا، فإن هذا التغيير لا يمكن تطبيقه دون مراعاة الموقف الفلسطيني، وخصوصًا موقف المقاومة.
ومن العناصر الإيجابية التي تفيد في هذا الاتجاه، أنّ ما أظهرته المقاومة في غزة من قدرات خلال الأشهر الماضية، يدلّ على استعداد عالي المستوى على صعيد الكوادر البشرية المدربة والمستعدة لقطع الشوط إلى آخره، كما أن الإمكانات المطلوبة لمقاومة فاعلة ليست كبيرة ويمكن توفيرها محليًا، كما هو الحال في سلاح الياسين والتي بي جي، والعبوات المتفجّرة وسلاح القنص "الغول"، وهذه كلها صناعات محلية أثبتت فاعليتها، وفتكت بقدرات جيش الاحتلال باهظة الثمن، الأمر الذي يجعل تكاليف هذه المرحلة أكبر بكثير من سابقتها.
ثانيًا: اتساع مساحة المواجهة أفقيًا ورأسيًاكان من اللافت ما قاله وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت، لدى زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، ولقائه بنظيره الأميركي، حيث ذكر أن الاحتلال يقاتل على سبع جبهات، وقد حاولت إحصاء هذه الجبهات السبعة في حينه، فلم أستطع القطع بها، فما نعرفه نحن أن هناك جبهة غزة، وجبهة الشمال مع حزب الله والمقاومة الفلسطينية في جنوب لبنان، وهناك جبهة اليمن التي يمثلها الحوثي، وجبهة العراق، وإن كانت أقل حدة من ذي قبل، بل ربما تكون قد هدأت تمامًا. فأين هي الجبهات الأخرى؟
وقد تبيّن لاحقًا أن ما يقصده غالانت يتعلق بالجبهات المرشحة للانفجار، أو التي يستعد الاحتلال لمواجهة انفجارها باعتبارها أصبحت جاهزة للدخول في مرحلة جديدة من التفاعل والانسجام مع حالة استمرار الحرب، وعلى رأس هذه الجبهات الضفة الغربية التي يبدو واضحًا حدوث تطورات متسارعة ومتصاعدة فيها، تتمثل في سلسلة من العمليات الفردية والاشتباكات الدائمة في جنين ونابلس، ومناطق متفرقة في الضفة؛ ردًا على تحركات عدوانية متصاعدة للمستوطنين الذين سلّحهم بن غفير، وحرّضهم على تصعيد نشاطهم الاستيطاني على حساب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة.
وهناك أيضًا الجبهة السورية التي لم تتوقف الهجمات الإسرائيلية عليها، واستهداف بعض المجموعات والمواقع فيها، حيث كان الهجوم على القنصلية الإيرانية آخرها، بما يشير إلى أنها تستعد بشكل أو بآخر للانضمام إلى شقيقتها اللبنانية، ولذلك مبررات كثيرة يمكن التفصيل فيها في موضع لاحق.
ومن الجبهات المرشحة، الجبهة الأردنية وهي أخطر الجبهات على الإطلاق من الناحية السياسية، وقد شاهدنا مؤخرًا أن هذه الساحة قد التهبت بشكل كبير، وباتت قاب قوسين أو أدنى من التحرك نحو الحدود، وهي خطوة قد تتطور بشكل أسرع مما يتخيله البعض؛ بسبب العلاقة الوطيدة والعضوية بين الضفتين: الشرقية والغربية لنهر الأردن، اللتين كانتا تاريخيًا وحدة واحدة، لولا وجود الاحتلال وفصله بينهما.
وأما الجبهة السابعة المقصودة أو التي نرجّح أن غالانت كان يقصدها، فهي إيران والتي
اشتعلت فعلًا وتطورت بشكل خطير خلال الأيام الأخيرة، رغم أن هذه الجبهة لا يرغب أحد في اشتعالها واستمرار ذلك، وخصوصًا الإدارة الأميركية؛ لأن ذلك سيكون بمثابة الضربة القاضية لإستراتيجية بايدن والدولة العميقة في الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط، وستكون بمثابة النهاية لمرحلة من مراحل الهيمنة الأميركية على خيرات الشرق الأوسط، فإيران ستفتح الطرق لروسيا والصين، وهما العدوان اللدودان للولايات المتحدة.
وهذا الاحتمال كان يبدو مستبعدًا، لكنه لم يعد كذلك بعد الهجوم على القنصلية، والرد الإيراني المثير للقلق، وكل هذه التطورات كان يتوقعها غالانت، وحذر منها نتنياهو، وما زال الاحتلال يهدد بتوجيه ضربات جديدة لإيران؛ ردًا على هجمات المسيرات والصواريخ، بينما ستكون الردود الإيرانية أكثر قوة كمًّا ونوعًا، فغالبًا سيكون على الطرفين استخدام القوة الرادعة في أي مرحلة لاحقة.
أما إدارة بايدن، فإن أسوأ كوابيسها، وهي تقترب من الاستحقاق الانتخابي نهاية العام أن تتوسع دائرة الحرب الصهيونية مع المحيط العربي، وأن تشمل إيران؛ لأن مثل هذا الوضع سيعني خسارة محققة وحاسمة للديمقراطيين الذين تؤرّقهم حرب غزة وحدها، فكيف إذا ما توسعت وتنوعت وتعددت الجبهات، ووجدت الصين وروسيا لهما مواطئ أقدام جديدة في الشرق الأوسط، على حساب الولايات المتحدة وحلفائها الذين لم يعودوا قادرين على تحمل غضب شعوبهم؛ بسبب ما ارتكبه الاحتلال من فظائع ومجازر، وبسبب ما رأوه من دعم غربي وأميركي غير مبرر لحرب الإبادة على غزة.
ثالثًا: المبادرات السياسيةقد يبدو هذا الخيار نظريًا إلى حد كبير، ولذلك تم تأخيره عن سابقيه؛ لأن المشهد الحالي لا يوحي بأن هناك أي فرصة لنجاح مثل هذا الخيار، نظرًا للتكوين السياسي لحكومة الاحتلال التي لن تستطيع التعامل مع أي مقترح سياسي، أو حل سياسي، يحقق الحد الأدنى من التطلعات الفلسطينية، فهي حكومة ترفض "أوسلو" وتداعياتها كافة، وترفض إعطاء صلاحيات للسلطة الفلسطينية برئاسة عباس، والسماح لها بالتمدد نحو غزة – رغم ما حدث من إدخال مجموعة أمنية تابعة لرام الله بذريعة تأمين المساعدات- فالاحتلال يقبل أي مساعدة أمنية من جانب أي طرف، لكنه لا يقبل تقديم أي ثمن سياسي في المقابل، وقد بات معروفًا أن الخلاف الجوهري بين بايدن ونتنياهو، هو على المآل السياسي، وكيف ستكون الصورة في اليوم التالي لتوقّف العدوان.
وربما تكون هذه هي المساحة الضيقة التي يمكن العمل فيها ومحاولة استغلالها من قبل القوى السياسية الفلسطينية، كل حسب طريقة عمله، ولكن ضمن رؤية مشتركة وتفاهمات محددة حتى لا يتحول هذا الأمر إلى مساحة للمناكفات الداخلية الفلسطينية، وبالتالي ينعكس سلبًا على مسار المعركة والفعل السياسي المصاحب لها. ومن حيث المبدأ يفترض أن يكون الفعل السياسي خلال أي حرب أو معركة مساندًا للعمل العسكري، وليس متعارضًا معه أو محبطًا له.
وقد كانت هذه الإشكالية على الدوام مصدر الضعف الفلسطيني؛ لأن العمل المقاوم يخضع دومًا للتجريم من قبل الاحتلال والقوى الدولية، ويتم وصمه بالإرهاب، ويخضع الكل الفلسطيني للتهديد؛ بسبب الدفاع عن المقاومة أو مساندتها بأي حال من الأحوال، بل يتم مطالبة السلطة الفلسطينية بالتعاون أمنيًا، وإحباط أي عمل مقاوم، بينما ترعى الحكومة الصهيونية بشكل رسمي نشاطات المتطرفين من المستوطنين، ويتم تسليحهم وتحريضهم للاعتداء على الشعب الفلسطيني، وإجباره على الهجرة، مما يتيح لهم مصادرة مزيد من الأراضي، وتوسيع المستوطنات.
لقد آن الأوان أن يجتمع الكل الفلسطيني؛ لصياغة مشروع وطني فلسطيني، يتناسب مع "طوفان الأقصى"، ويتم من خلاله وضع بعض المقترحات السياسية على طاولة المجتمع الدولي، مما يمكّنه أن يفيد في المرحلة القادمة، بتحويل كل ما مرّ به الشعب الفلسطيني خلال العدوان، وبسبب حرب الإبادة الصهيونية، إلى إنجاز سياسي كبير، يضع الأسس لمستقبل فلسطيني مشرق وفجر جديد.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلاميةالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تعرّف على المنظمة التي تلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين بجميع أنحاء العالم
نشر موقع "موندويس" الأمريكي، تقريرًا، سلّط فيه الضوء على مؤسسة "هند رجب" التي تأسّست عقب استشهاد الطفلة هند رجب في غزة، بقصف للاحتلال الإسرائيلي، مبرزا أنها تسعى لمحاكمة الجنود الإسرائيليين المتّهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، مستندة إلى أدلة تشمل منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "الطريقة التي قُتلت بها الطفلة هند رجب مروعة؛ حيث وُجدت بالمقاعد الخلفية من سيارة محطمة، على بعد أمتار من دبابة ميركافا إسرائيلية"، مضيفا: "وُجدت عمتها وعمها مقتولين في المقعدين الأماميين، وأربعة من أبناء عمومتها ينزفون بجانبها".
وتابع: "كانت تتوسل لموظفة فلسطينية على الطرف الآخر من خط هاتف خلوي، وتبكي خوفا، ثم في لمح البصر، تمزقت لأشلاء بوابل طلقات الرشاشات الإسرائيلية"، مردفا: "استشهدت هند رجب قبل سنة، وكانت في السادسة من عمرها، والآن تسعى المؤسسة التي تحمل اسمها إلى تحقيق العدالة".
"ليس فقط من أجل هند، ولكن من أجل عدد لا يحصى من الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي" بحسب التقرير نفسه.
ملاحقة الجنود كأفراد
أضاف الموقع أن المؤسسة لا تلاحق دولة الاحتلال الإسرائيلي، بل تتبع نهجًا مختلفًا بملاحقة الجنود الإسرائيليين كأفراد. وحدّدت المؤسسة التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، في ملف قدمته إلى المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هويّة ألف جندي إسرائيلي تعتقد أنه يجب على المحكمة مقاضاتهم.
وأبرز التقرير: "استنادًا إلى 8000 دليل، بما في ذلك منشورات الجنود أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي من غزة المدمرة"، مشيرا إلى أنه: "من الممارسات التي تباهى بها المجنّدون والضباط الإسرائيليون على فيسبوك وإنستغرام وسناب شات وتيك توك وتلغرام وغيرها: القصف العشوائي".
"القتل المتعمد للمدنيين، بمن فيهم العاملون بالمجال الطبي والصحفيون والمدنيون الذين يلوحون بالرايات البيضاء؛ والتدمير الوحشي للمنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق والمساجد؛ والتجويع القسري والنهب" أبرز التقرير ما كان يتباهى به المجنّدون والضباط الإسرائيليون.
وأوضح محامي المؤسسة هارون رضا، أنّ: "مؤسسة هند رجب تراقب جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2023، بمساعدة شبكة من النشطاء والمحامين حول العالم"، مضيفا أنّ: "المؤسسة لديها شبكة كبيرة جدًا من المحققين في الداخل والخارج".
وتركز المؤسسة، وفق المحامي نفسه، على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للجنود الذين خدموا في غزة منذ بدء الحرب، قبل خمسة عشر شهرًا، ويقول هارون إنّ: "جميع هؤلاء الجنود لديهم حسابات على التواصل الاجتماعي، وكان العديد منهم يضعون صورًا جماعية ويُظهرون أماكنهم وممارساتهم خلال الحرب".
إلى ذلك، تقوم المؤسسة بتوثيق التواريخ والأوقات والمواقع في غزة، ثم تقارنها مع منشورات أخرى للجنود، سواء مقاطع الفيديو أو الصور.
توثيق الجرائم
ذكر الموقع أن القادة العسكريين الإسرائيليين أمروا الجنود بالتوقف عن التباهي بجرائمهم خوفًا من تعرضهم للاعتقال أو الملاحقة القضائية أثناء سفرهم إلى الخارج.
وقال هارون رضا إنّ: "قيادة الجيش لم تطلب من جنودها رسميًا التوقف عن ارتكاب جرائم الحرب، لكنهم طلبوا منهم التوقف عن نشر تلك الممارسات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا يعني أن القادة يعرفون ما يفعله الجنود ولا يشعرون بالخجل من ذلك، لكنهم لا يريدون أن يتورط الجنود في أي ملاحقات قضائية".
وأضاف رضا أنه: "من المثير للاهتمام أنهم بدأوا يحذفون كل المنشورات، لكنهم لا يعلمون أن الإنترنت له ذاكرة طويلة وأنه كان هناك ما يكفي من الوقت لتوثيق الجرائم"، مؤكدا أن "المؤسسة لديها قاعدة بيانات ضخمة من المعلومات التي تم التحقق منها أكثر من مرة، وتلك البيانات تشكل أدلة لرفع قضايا ضد الجنود المتورطين".
واسترسل: "من بين ألف جندي وردت أسماؤهم في ملف مؤسسة هند رجب للمحكمة الجنائية الدولية، مجموعة من الضباط والقادة، بما في ذلك ثلاثة وثلاثون جنديًا يحملون الجنسية الإسرائيلية وجنسية أخرى، ومنهم أكثر من عشرة جنود من فرنسا والولايات المتحدة، وأربعة من كندا، وثلاثة من المملكة المتحدة، واثنان من هولندا".
إثر ذلك، أرسلت المؤسسة، قائمة بأسماء الجنود الإسرائيليين إلى عشر دول مختلفة يعتبرها الجنود الإسرائيليون وطنهم الأم، أو يتّجهون إليها بعد انتهاء خدمتهم العسكرية، وهي دول تمارس الولاية القضائية العالمية على أخطر الجرائم الدولية.
وأوضح رضا أنّ: "المؤسسة تقوم بالتحقق من المناطق التي يسافر إليها الجنود المتورطون، ومن نمط الرحلات الجوية الأكثر شيوعًا، ثم رفع قضايا بحقهم"؛ موضحا أنه: "تم تقديم شكاوى في النمسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والسويد وتايلاند والإكوادور".
واعتبر رضا أنه: "رغم فشل العديد من محاولات الاعتقال بعد أن تم إبلاغ الجنود بأنهم ملاحقون ونجحوا في الفرار، فإن نجاح عملية الاعتقال مسألة وقت فحسب".
وتستهدف المؤسسة أيضًا المتواطئين والمحرضين على جرائم حرب الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة، ومن بين هؤلاء جمهور فريق "مكابي تل أبيب" لكرة القدم، الذين قاموا بأعمال شغب بأمستردام في الخريف الماضي، وحاخام ينتمي للواء جفعاتي الإسرائيلي، تفاخر بتدمير أحياء كاملة في غزة، وأيّد قصف المدنيين الفلسطينيين.
شعور زائف بالأمان
أضاف رضا بأن "الجنود الإسرائيليين أصبحوا مثل مجرمي الحرب النازيين الذين هربوا إلى باراغواي أو كندا أو أوروبا وكان لديهم شعور زائف بالأمان"، مؤكدا أن "المؤسسة تتعقبهم وتستطيع مقاضاتهم في حال الذهاب إلى أي دولة ذات اختصاص قضائي عالمي أو أي دولة توافق على ملاحقتهم قضائيًا".
ويعتقد هارون أن "المسؤول عن قتل هند رجب سيمثل أمام العدالة، لأن جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم عندما تكون هناك ولاية قضائية عالمية، وهذا يعني أنه حتى لو تم اكتشاف المسؤولين عن الجريمة بعد عشرين سنة، سوف تتمكن المؤسسة من ملاحقتهم".
إلى ذلك، خلص التقرير بأنّ: "القائمون على المؤسسة بأنهم لن يرتاحوا حتى ينالوا من جميع مرتكبي جرائم الحرب في غزة، بمن فيهم المسؤولون عن مقتل هند رجب".