موانئ للإمارات ومطارات لقطر.. باكستان تواجه الديون بالخصخصة
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن موانئ للإمارات ومطارات لقطر باكستان تواجه الديون بالخصخصة، تجري الإمارات مفاوضات مع باكستان المثقلة بالديون للاستحواذ على مزيد من المنشآت في ميناء كراتشي الحيوي وشركات الاتصالات، فيما تتحرك قطر للاستحواذ .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موانئ للإمارات ومطارات لقطر.
تجري الإمارات مفاوضات مع باكستان المثقلة بالديون للاستحواذ على مزيد من المنشآت في ميناء كراتشي الحيوي وشركات الاتصالات، فيما تتحرك قطر للاستحواذ على إدارة مطارات في 3 مدن، بحسب تقرير لسال أحمد في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني (MEE).
وقال أحمد، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجيد"، إنه في محاولة يائسة لجذب الاستثمارات الخليجية، أعلنت باكستان الأربعاء الماضي أنها تتفاوض مع الإمارات لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة لبناء محطة شحن جديدة متعددة الأغراض في ميناء كراتشي.
وفي حال إتمامه، سيمنح الاتفاق الإمارات سيطرة بنسبة 85% على رصيف رئيسي في الميناء، في أعقاب صفقة تم توقيعها الشهر الماضي، وشهدت تأجير باكستان جزءا كبيرا من ميناء كراتشي، أقدم موانئها وأكثرها ازدحاما، لمجموعة موانئ أبوظبي لمدة 25 عاما.
ووفقا للاتفاق، ستشغل المجموعة 3 أرصفة في الميناء وستستثمر في البنية التحتية للسماح للسفن الأكبر بالرسو، وتوسيع الرصيف وزيادة مساحة تخزين الحاويات، فيما ستحصل الحكومة الباكستانية على 50 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية و18 دولارا كرسوم مناولة لكل حاوية.
وقال كبير المراسلين الاقتصاديين الباكستانيين شهباز رنا: "هناك شعورا واضحا باليأس بشأن الصفقة.. بالتأكيد ليست أفضل صفقة تفاوضية".
وتابع: "كان بإمكان الحكومة تسعيرها بشكل أفضل، ولم يتم استدعاء أي مستشار مستقل للتحقق من الأسعار، وهو مطلب قانوني، والصفقة تهدف إلى إرضاء الإمارات للمساعدة في القروض المستقبلية لباكستان."
فيما رأى عمر كريم، الزميل المشارك في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أنه "في حين أن الباكستانيين يائسون من جلب الاستثمار الأجنبي، فإن الصفقة تتناسب بشكل جيد مع الإدارة العامة لأبوظبي المتمثلة في الحصول على موانئ استراتيجية ومنشآت لوجستية في جميع أنحاء المنطقة".
وزاد بأن "موقع كراتشي الاستراتيجي عند مصب بحر العرب يسمح لها بالتعامل مع جميع التجارة البحرية الباكستانية، وبالتالي فهي من الأصول الثمينة، واتفاقية الإيجار ستمنح الإمارات نفوذا كبيرا في البيئة التجارية لباكستان".
80 مليار دولار
ومنذ نحو تسعة أشهر، وفي محاولة لوقف نزيف النقد الأجنبي، أوقفت الحكومة الباكستانية جميع الواردات تقريبا، وهي خطوة أثرت بشكل كبير على شحن البضائع ومناولتها في ميناء كراتشي ومن المرجح أن تؤثر على ربحية الميناء، بحسب أحمد.
والإمارات هي أكبر شريك تجاري لباكستان في مجلس التعاون الخليجي. وقال كريم إنه "يوجد في إسلام أباد أمل حقيقي في مزيد من الاستثمار الإماراتي في البلاد، وقد استحوذت شركة اتصالات الإماراتية على نسبة معقولة من شركة الاتصالات الباكستانية الرئيسية "بي تي سي إل (PTCL)".
وتشير شائعات إلى أن شركة اتصالات، ومقرها أبوظبي، تدرس الاستحواذ على "تيلينور" (Telenor)، ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في باكستان.
وقال أحمد إن باكستان تأمل أن تدفع شركة اتصالات العملاقة 800 مليون دولار، وهو مبلغ تدين به من استحواذها على حصة 26% في شركة الاتصالات الباكستانية عام 2005.
مطارات 3 مدن
و"على الرغم من خطة الإنقاذ الأخيرة لصندوق النقد الدولي البالغة 1.2 مليار دولار وضخ نقدي إضافي بقيمة 3 مليارات دولار من السعودية والإمارات، تحتاج باكستان إلى إمداد ثابت بالدولار لخدمة ديونها البالغة حاليا حوالي 80 مليار دولار، على أن يتم سدادها خلال ثلاث سنوات"، كما تابع أحمد.
وقال خاقان نجيب، مستشار ثلاثة وزراء مالية باكستانيين سابقين، إن "قطر تجري مناقشات مع الحكومة الباكستانية لتولي عمليات مطارات كراتشي ولاهور وإسلام أباد منذ 2018".
ورأى أن "تأجير الأرصفة وعمليات المطارات ليست الحل لمشكلة الديون الباكستانية، فالحكومة بحاجة إلى الخصخصة بشكل صحيح".
وأضاف أنه "توجد 168 شركة تجارية مملوكة للدولة تغطي قطاعات الطاقة والطيران والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية والاتصالات والتصنيع والتمويل والتعدين والهندسة وتجارة الجملة والتجزئة والتسويق".
ويمكن عبر طرح جزء من تلك الأصول للمستثمرين أن تخفف باكستان من أزمة السيولة بالدولار التي تواجهها، وفقا لنجيب الذي أضاف أن بلاده بحاجة إلى "تجديد مجلس الاستثمار"، وجلب "الموارد البشرية المتخصصة والحوافز" للاستفادة من هذا الانفتاح.
34.209.198.102
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل موانئ للإمارات ومطارات لقطر.. باكستان تواجه الديون بالخصخصة وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».
جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.
وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.
وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.
وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.
وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.
وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.
وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.
وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.
وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة