لبنان ٢٤:
2025-03-10@01:58:20 GMT
مبادرة المركزي الالكترونية دونها عوائق.. واقتصاد الكاش أقوى
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أصدر مصرف لبنان بياناً شجع فيه على العودة إلى إستعمال وسائل الدفع الالكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي-الكاش في السوق اللبناني، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.
فقد بادر مصرف لبنان الى اعادة تشجيع استعمال بطاقات الدفع وذلك بالتنسيق مع المعنيين لا سيما شركتي (MasterCard
و(VISA)والمصارف والمؤسسات المالية المعنية بإدارة وإصدار البطاقات.
ليست المرة الأولى التي يشجع فيها مصرف لبنان على العودة لإستعمال البطاقات المصرفية خاصةً وأن مصرف لبنان في عام 2023، عدل سابقاً التعميم رقم 69 المتعلق بالمدفوعات الالكترونية، وأعطى تراخيصا لعدد من المحافظ الالكترونية (Mobile Wallets) المستوفية للشروط .
إن هذه المحافظ الالكترونية تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال في ما بينهم تجاراً وافراد، بشكل فوري وآمن وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة. وكان تعديل التعميم 69 يهدف أيضاً إلى التشجيع على تفعيل التحويلات والدفع الإلكتروني والتخلي عن تنفيذ العمليات بواسطة النقد الكاش الذي لطالما شكل، بحسب أستاذ الاقتصاد والخبير المالي بلال علامة، خطراً على سلامة التعاملات المالية وعلى سلامة الوضع النقدي لما يمكن أن يتضمنه من مخاطر تتعلق بتبييض الأموال وتسديد قيمة العمليات القذرة والمشبوهة.
وتجدر الاشارة إلى أن مصرف لبنان أيضا ً أصدر قبل عدة أشهر التعميم 165 المتعلق بإنشاء مقاصة جديدة لتسوية الشيكات والتحاويل النقدية بالدولار الفريش والليرة اللبنانية عبر مصرف لبنان ويكون مكان المقاصة في لبنان وليس في الخارج.
مجمل هذه التعاميم، بحسب ما يؤكد علامة لـ"لبنان24" حركت السوق قليلاً وبدأت التحاويل الإلكترونية وشيكات الفريش بالارتفاع بعد أن عادت شيكات الفريش وسيلة دفع أساسية وأمنة وبديلة عن الدفع النقدي (الكاش).
خلال سنتين حاول مصرف لبنان من خلال تعميمين وبيان تشجيعي الدفع باتجاه استعمال وسائل الدفع الإلكترونية ولكن من دون القدرة على معالجة المشكلة الأساسية المتعلقة بالخسائر المحققة في القطاع المصرفي ومشكلة الودائع المحتجزة لدى المصارف، فهاتان المشكلتان أعمق وأكبر من أن يستطيع تعميم هامشي وبيان تشجيعي شكلي من أن يتخطى مفاعيلهما التي أصابت مقتلاً من الأنظمة الإقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية في لبنان، يقول علامة.
ويسأل علامة كيف يمكن أن يكون الحل بالتحول من الكاش إلى التشجيع على استعمال البطاقات المصرفية حتى ولو تم التنسيق مع الشركات العالمية التي تصدر البطاقات، في وقت ما زالت بعض المصارف في لبنان تقلص أعمالها وتتهرب من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة منها وعاجزة عن المشاركة في الحياة الإقتصادية والمالية من خلال لعب دورها في تقديم التسليفات لتنشيط القطاعات الإنتاجية.
بالنسبة إلى علامة، فإن المصارف غير قادرة على القيام بهذا الدور وغير قادرة على تطبيق سياسة الأموال المشتقة التي قد تتسبب بها العمليات المالية التي تنفذ بواسطة البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية, والمشكلة الأكبر أيضا تتعلق بالمدفوعات على المستوى الدولي لا سيما وأن تسوية هذا الأمر يتطلب تسوية مع مصارف عالمية مراسلة.
ولذلك يرى علامة أن الثقة بالقطاع المصرفي وبالشركات التي تصدر بطاقات الدفع المصرفية لن تعود إلا بعد هيكلة المصارف وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بالقطاع المصرفي.
أما الخبير الاقتصادي نديم السبع فيعتبر من جهته لـ"لبنان24" أن خطوة "المركزي" مطلوبة، لكنها ليست جديدة فمصرف لبنان أصدر تعميما في هذا الشأن في وقت سابق، وما يحصل اليوم لا يتعدى فتح كوة في جدار أزمة كبيرة، فإصدار البطاقات سيكون عبر المصارف التي لا تزال عاجزة عن إعطاء زبائنها ودائعهم، وبالتالي الخدمة المصرفية اليوم لم تعد كما كانت عليه في السنوات التي سبقت العام 2019، وهناك مصارف تمتنع عن فتح حسابات بالفريش دولار، وبعضها حصر ذلك فقط بالموظفين.
وليس خافياً أن جميع اللبنانيين يستخدمون بطاقات الفريش والمراكز التجارية لديها pos للفريش دولار، وهذا الأمر ليس بجديد، ولذلك يمكن القول إن قرار مصرف لبنان ليس خطوة أساسية يمكن الرهان على أن تحدث فرقا في القطاع المصرفي أو الاقتصاد الكاش، فاقتصاد الكاش تبلغ قيمته10 مليار دولار ولا تحل مشكلته ببطاقة إلكترونية، مع إشارة السبع، إلى أن هناك عددا كبيرا من اللبنانيين لا يريد التخلص من الاقتصاد الكاش لاعتبارات عدة تتصل بالتهرب الضريبي ولذلك لا يهم هؤلاء العودة إلى التعامل مع المصارف. أما في ماخص معالجة تبييض الأموال فهذه المعضلة تحتاج إلى خطوات مختلفة ولا تحل باتفاق مع فيزا وماستر كرد. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بطاقات الدفع مصرف لبنان لا سیما
إقرأ أيضاً:
حاكم المصرف المركزي: ثلاثة مرشحين واربعة معايير
دخلت مسألة تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان دائرة النقاش الجدّي، نظراً لأهمية هذا المنصب، والتي ازدادت بعد الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت لبنان. وهناك ثلاثة أسماء متقدمة في التداول وهي جهاد أزعور وكميل ابو سليمان وكريم سعيد، ولم يحسم اي اسم وترك باب النقاش مفتوحا الى حين تحديد جلسة التعيين.وكتب الان سركيس في " نداء الوطن": الاتجاه اليوم هو لتعيين الحاكم قبل نهاية الشهر الحالي كما أعلن وزير المال ياسين جابر. يصر رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على الإسراع في التعيينات كافة وفق قاعدة الشفافية واختيار الرجل المناسب في المكان المناسب، ووفق مواصفات وآليات واحدة وواضحة تضع الكفاءة كأولوية.
وتبرز في هذا السياق، أربعة معايير أساسية يُتداول بها ويحاول المعنيون العمل وفقها، إذ إن حاكم لبنان المالي، كما يُلقب، لا يمكن تعيينه كيفما كان.
أول المعايير، اختيار حاكم على مسافة واحدة مع الجهات المعنية، أي مع المصارف والدولة والمودعين، إذ لا يمكن تعيين حاكم يحمل أفكاراً مسبقة أو يعمل وفق شعبوية معينة، أو يصطف إلى جانب المصارف فقط، أو يطبق مصالح الدولة ويتناسى المودعين. لذلك، هذا الشرط دقيق ويجب أن يتسم الحاكم بالموضوعية ويجد حلولاً لأزمة المودعين.
المعيار الثاني والأساسي، أن يكون ضليعاً بالسياسة النقدية والحوكمة. من أهم صلاحيات الحاكم ومصرف لبنان، وضع سياسة نقدية للدولة اللبنانية. وفي حال كان الحاكم غير ضليع بهذه النقطة، عندها قد تولد كوارث نقدية ومالية لا يستطيع أحد تحملها في بلد يعاني من الدمار والانهيار.
المعيار الثالث، أن يحمل خطة واضحة في محاربة اقتصاد «الكاش» و «تبييض الأموال». هذا المعيار ليس مطلباً داخلياً فقط بل دولي، حيث كان لبنان ساحة لتبييض الأموال سواء من «حزب الله» والنظام السوري أو من بعض المافيات، لذلك يشكل هذا البند مطلباً أساسياً يجب أن يعمل وفقه الحاكم الجديد.
المعيار الرابع سياسي، وبما أن حاكم مصرف لبنان ماروني، وفي «الجينات» كل ماروني يعتبر نفسه مرشحاً لرئاسة الجمهورية، عليه أن يفصل بين عمله كحاكم للمركزي وبين طموحاته السياسية المشروعة، على الرغم من حقه الطبيعي في أي مشروع سياسي على غرار مركز الرئاسة الأولى.
يضرب مجلس الوزراء موعداً مع التعيينات كافة وعلى رأسها حاكمية مصرف لبنان. وإذ كانت المواصفات أساسية ومهمّة، إلا أنّ السياسة تلعب الدور الأكبر. صحيح هذا المركز إداري، لكنه سياسي في الوقت نفسه، وكثيراً ما تمرّد الحكّام على السلطة السياسية.
يزداد التعقيد في هذا التعيين نتيجة العوامل الموجودة، خصوصاً أنه من الصعب وجود المواصفات الأربع في مرشح واحد لهذا المنصب، لذلك يتم العمل على اختيار الحاكم الذي يتحلى بالنسبة الأعلى من هذه المواصفات والمعايير.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة