الرياض تأسف لعدم قبول عضوية فلسطينية كاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
عبرت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن "أسف" المملكة "لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".
وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها في إكس أن "إعاقة قبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي دون رادع، ولن يقرّبنا من السلام المنشود".
وجددت الوزارة "مطالبة المملكة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".
#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن أسف المملكة العربية السعودية لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. pic.twitter.com/8ZGFdGmY50
— وزارة الخارجية ???????? (@KSAMOFA) April 19, 2024واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدعم طلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، ويقر برفع مجلس الأمن توصية إلى الجمعية العامة بمنحهم العضوية الكاملة في الامم المتحدة.
وحصل مشروع القرار الذي صاغته الجزائر على دعم 12 عضوا في حين امتنعت بريطانيا عن التصويت، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده .
ودانت الرئاسة الفلسطينية استخدام واشنطن لـ"الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ولموافقة المجلس المؤلف من 15 عضوا على أي قرار، يلزم تأييد 9 دول على الأقل، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض "الفيتو".
ويتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لعدم إبعاد الأسرى خارج فلسطين لصعوبة متابعتهم
وجه المستشرق إيهود يعاري، انتقادات إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقال إنه "يقود الإسرائيليين مرة أخرى لخطأ مدمر، من خلال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، نظرا لوجود بند مثير للقلق في الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى، وقد يكون حاسما لتجديد حماس وقيادتها المستقبلية".
وأضاف يعاري في مقال نشرته القناة الـ12 العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "الأمر يتعلق بقدرة تل أبيب على اتخاذ قرار بشأن ترحيل بعض أسرى حركة حماس البارزين، والذين سيتم إطلاق سراحهم كجزء من الصفقة، وهذا مطلب يصر عليه نتنياهو، وتحت ضغط شركائه اليمينيين".
وتابع: "العديد من قادة المؤسسة الأمنية والعسكرية يعارضون هذه الخطوة"، موضحا أن "إطلاق سراح قادة حماس من السجون خطأ كبير، لأن السجن يعني قيادة جديدة وخبرة طويلة، وإخراجهم منها، مثل إبراهيم حامد أو عباس السيد، من شأنه أن يؤدي لإضعاف إسرائيل، وضخ دماء جديدة في قيادة حماس".
وأردف قائلا: "يخططون بالفعل من داخل السجن لكيفية الوصول إلى القيادة، وتوجيه حماس نحو مسارات عمل أخرى، وبالتالي فإن الميزة الوحيدة في إطلاق سراحهم، أن يبقوا في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتسهيل مراقبتهم ومتابعتهم ومعالجتهم إذا لزم الأمر".
ودعا إلى "ضرورة التفكير في هذا الأمر أكثر حتى لا نندم عليه فيما بعد، وما زال هناك وقت للضغط على نتنياهو، ومن العار أن نضيع الوقت، وعدم الانسياق إلى فرضية نفي أسرى حماس الثقيلين للخارج، لأن النتيجة ستكون مدمرة، وسيكون من الأفضل لهم أن يفرحوا في قراهم الأصلية في الضفة الغربية وغزة، بدلاً من مواجهتهم كأعداء متطورين في الخارج، مثل صالح العاروري وخليفته زاهر جبارين".
وختم بالقول إنّ "الأسرى القابعين في السجون يكونون أكثر خطورة عندما يكونون بعيدين عن قدرة الاستخبارات الإسرائيلية على مراقبتهم، وأي محاولة لضربهم تتطلب العمل عن بعد، وبالتالي فإن نتنياهو يقود الإسرائيليين مرة أخرى لخطأ غير ضروري، لأنه قد لا يفهم أي شيء عن مكافحة الإرهاب"، وفق تعبيره.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة