لبنان ٢٤:
2024-11-16@11:25:59 GMT
الطوابع تُربك طلاب الشهادة الثانوية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أبدى أهالي طلاب الشهادة الثانوية استياءً كبيرًا من أزمة الطوابع التي يعانون منها، إذ وبعد طلب مدراء الثانويات وجوب تحضير إخراجات القيد الخاصة بهم، لم يتمكن الأهالي من إتمام الإجراءات وسط فقدان كليّ للطوابع، ما وضعهم أمام خيار اللجوء إلى السوق الموازية، حيث وصل سعر الطابع الواحد إلى 500 ألف ليرة لبنانية.
يأتي ذلك بعد أنّ أكّدت الوزارة أن إمتحانات الشهادة الرسمية قائمة في مواعيد ستحدّد قريبًا. من ناحيتها أشارت مصادر وزارة المالية لـ"لبنان24" إلى أن الوزارة تتواصل مع وزارة التربية لمعالجة هذا الأمر، وهي كانت قد أكّدت سابقًا أنّها تعمل على تأمين الطوابع وتسليم الوزارة الكميات اللازمة لإنجاز طلبات الإمتحانات الرسمية. بالتوازي، يشكو المخاتير من فقدان الطّوابع الاميرية من كل الفئات والمطلوبة للمعاملات الرسمية من اخراجات قيد وبطاقات الهوية والسجل العدلي والوفاة والطلاق.
ويؤكّد عدد من المخاتير لـ"لبنان24" أن هذه الأزمة سبّبت لهم خسائر، ويقفون عاجزين وسط غياب الحلول، خاصة أمام الطّلبات التّي تعود للطلاب الذين هم على أبواب الامتحانات الرسمية وتلك المخصصة للمنطقة التربوية. المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
في زمن الحرب.. المحاكم غارقة في دعاوى الطلاق
قبل أن يبدأ العدوان الإسرائيلي على لبنان، شهد الجسم القضائي تحديات جمّة أبرزها تعطل العدد الأكبر من الجلسات، عدا عن الاضرابات المتتالية داخل الدوائر الرسمية الأخرى المتصلة بشكل مباشر بعمل المحامين، أو تلك التي يعتمد عليها المحامون من أجل الاستحصال على الاوراق اللازمة للدعاوى. وقد ترافقت هذه الازمة مع تراجع عمل المحامين، حيث يضطر العدد الاكبر منهم إلى إغلاق مكاتبهم، أو الاتجاه نحو عملية دمج المكاتب.وضاعف العدوان الإسرائيلي على لبنان من أزمة المحامين، حيث لا تزال غرف المحاكمة تعمل بحدّها الأدنى نظرًا إلى الظروف الأمنية. وتشير مصادر قضائية في السياق لـ"لبنان24" أن العمل بات محصورًا في عددٍ من الملفات، دون القضايا أو الملفات الكبيرة الاخرى.
وتوضح هذه المصادر، أن عمل المحامين الذين لا يزالون في لبنان اليوم يتركّز في شكل أساسيّ على الدعاوى والملفات القديمة.
وتضيف المصادر أنّ هناك دعاوى طلاق كثيرة في الفترة الحالية. وتعزو المصادر السبب إلى الاوضاع الاقتصادية المهلكة التي يعاني منها اللبنانيون، خاصة بالنسبة إلى الاشخاص الذين فقدوا مصدر رزقهم خلال الحرب.
وتقول المصادر القضائية أنّ الزوجين يبنيان الدعوى على بطلان العقد بينهم لعدم تحمل مسؤولية الزواج، مشيرة إلى أنّ الضغوط النفسية اليوم ساهمت في تسريع اتخاذ قرار الطلاق بين الطرفين.
وحسب معلومات "لبنان24" فإن الزوجين يصطدمان بالرسوم الكبيرة والهائلة والتي تصل قبل بدء إجراءات الدعوى إلى 2000 دولار.
في المقابل، أكّدت المصادر لـ"لبنان24" أن عددًا من المحامين الذين لا يستلمون ملفات طلاق، أو انتهوا من ملفات قديمة كانت بحوزتهم ولا يزالون في لبنان باتوا يعملون اليوم مع شركات أجنبية لناحية تحضير عقود لهذه الشركات، والعدد الاكبر يتركز في دبي، والسعودية، في حين يعمد عدد آخر من المحامين إلى السفر إلى الخارج ويقومون بإنهاء ملفات على صعيد عالم الأعمال متعلقة بشركات لبنانية لها مصالح اقتصادية في الخارج.
ويلفت المصدر إلى أنّ شركات "الأوفشور" (شركات تعمل في الخارج ومكاتبها في لبنان) لا تزال إلى حدّ اليوم تؤمن فرص عمل للمحامين، نظرًا إلى طبيعة عملها التي تسمح للمحامين بالقيام بمهامهم وصياغة عقود عمل للخارج.
المصدر: خاص لبنان24
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون