الإمارات: منح فلسطين العضوية الكاملة خطوة مهمة لتعزيز جهود السلام

أكدت دولة الإمارات أن منح فلسطين العضوية الكاملة يعد خطوة مهمة لتعزيز جهود السلام، حيث يؤكد بذلك المجتمع الدولي التزامهُ، قولاً وفعلاً، بحل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وقدمت الإمارات قرائن وأسباباً عدة تؤكد ضرورة دعم هذا الطلب، وهي:
• أثبتت فلسطين أنها عضو فاعل في المجتمع الدولي.

• يوجد 140 دولة تعترف بدولة فلسطين.
• لفلسطين سجل حافل بالمواقف التي تؤكد التزامها بميثاق الأمم المتحدة ودعم السلام، إلى جانب انضمامها للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
• تضطلع فلسطين بدور فاعل في المنظمات الإقليمية والدولية، وخاصة في الأمم المتحدة، ومثال ذلك ترؤسها بنجاح مجموعة الـ77 والصين لعام 2019.
• منح العضوية الكاملة لفلسطين لا يمكن فصله عن الالتزامات التاريخية للأمم المتحدة، وبالأخص مجلس الأمن، تجاه الشعب الفلسطيني.
وقال السفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في كلمته التي ألقاها خلال التصويت على قرار يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة: «حين اعتمدت الجمعية العامة القرار 67/19 في عام 2012، معربةً عن أملها أن يستجيب مجلس الأمن لطلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة، كان واضحاً تأييد أغلب الدول الأعضاء لهذا الطلب؛ وذلك لاستيفاء فلسطين الشروط المطلوبة».
وأضاف أبو شهاب: «لا يمكن فصل حديثنا حول العضوية الكاملة لفلسطين عن الالتزامات التاريخية للأمم المتحدة، وبالأخص هذا المجلس، تجاه الشعب الفلسطيني. فقد التزمت هذه المنظمة، حين اعتمدت الجمعية العامة قرار التقسيم 181، إنشاء دولتين في فلسطين، عربية ويهودية، وطلبت من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وفي حين تأسست الدولة الإسرائيلية بموجب القرار، لا يزال الشعب الفلسطيني ينتظر تأسيس دولته».
وأضاف أبو شهاب: «لقد أثبتت الفترة الماضية أن اكتفاء المجتمع الدولي بإدارة هذا الصراع، بدلاً من اتخاذ خطوات ملموسة للدفع نحو حله هو نهجٌ عقيم. فها هي غزة اليوم تواجه حرباً دامية راح ضحيتها أكثر من ثلاثين ألفاً، فيما يتعرض من بقي حياً للقصف، والمجاعة، والأمراض، وخطر التهجير. وها هي الضفة الغربية شهدت بدورها عامين هما الأكثر دمويّة منذ عقدين، بسبب استمرار إسرائيل في ممارساتها المجحفة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق».
أوضح أبو شهاب: «إن بقاء هذه الأوضاع على حالها لا ينبئ إلا باحتدام العنف، وجر المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار. وما يحدث من تصعيدات في المنطقة، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة، يؤكد ذلك. كما يتطلب مواجهة تيار العنف والتصعيد من المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، اتخاذ خطوات مدروسة بدقة لإيصال المنطقة إلى بر الأمان. وكأولوية، يجب إطفاء فتيل العنف في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء التصعيد في المنطقة، بما يشمل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنقاذ أرواح الناس من الهلاك جوعاً، ومواصلة الحوار والتفاوض واستخدام السبل الدبلوماسية لحل النزاعات سلمياً، كما يجب أن توقف إسرائيل جميع ممارساتها التصعيدية وغير الشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وأن تضع حداً لعنف المستوطنين واعتداءاتهم المسلحة على القرى والمدن الفلسطينية كما حدث نهاية الأسبوع الماضي، مع محاسبة مرتكبي هذه الجرائم الخطرة على أفعالهم».
وقال أبو شهاب: «يجب أن نكون حازمين في مطالباتنا بضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وأن تتخذ كافة الخطوات اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرارات 2712، و2720، و2728. ويعني ذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية عبر كافة المعابر المتوفرة، وضمان توزيعها إلى وجهتها بأمان ودون عوائق، بما يشمل دعم جهود سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية في غزة. ولا بد أيضاً من ضمان استمرار وكالة الأونروا في جهودها الإغاثية التي لا غنى عنها. كما يجب توفير الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف المرافق المدنية، وفي مقدمتها المنشآت الصحية».
وأضاف أبو شهاب: «نؤكد مجدداً إدانتنا الشديدة لمقتل عدد كبير من موظفي الإغاثة الإنسانية، بما في ذلك أثناء استهداف إسرائيل لقافلة تابعة للمطبخ المركزي العالمي، ما أثر بشكل كبير في العمليات الإنسانية في قطاع غزة».
وشدد أبو شهاب على أن وقف جولات العنف المتكررة على نحو مستدام لن يكون ممكناً دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفقاً لخطة طريق قابلة للتنفيذ لحل الدولتين، وضمان عودة الأطراف إلى عملية تفاوضية تكون جادة وذات مصداقية ضمن إطار زمني واضح. فهذا هو السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار وازدهار الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي والمنطقة بأكملها.

المصدر: صحيفة الخليج