4.3 مليار درهم قيمة التصرفات العقارية في عجمان خلال الربع الأول بنمو 26.6%
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال الربع الأول من عام 2024 الجاري، 3839 تصرفاً عقارياً، بقيمة إجمالية قدرت بـ 4.3 مليار درهم، وبنمو ملحوظ تجاوز 26.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن نتائج أداء القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام الجاري تترجم رؤى القيادة الرشيدة وتدعم جهودها ومساعيها الرامية إلى النهوض بالمنظومة الإقتصادية في الإمارة وتعزيز تنافسيتها في شتى المجالات.
وأوضح أن معرض عجمان للاستثمار العقاري الذي أقيم في فبراير الماضي، أسهم بشكل مباشر وإيجابي في تحفيز أداء السوق العقاري وارتفاع نتائج الربع الأول، موضحا أن المعرض شهد إبرام 336 صفقة عقارية بقيمة إجمالية بلغت 195.8 مليون درهم ما يعكس ثقة المستثمرين وجاذبية القطاع العقاري بالنظر إلى المقومات والإمكانات الاستثمارية الهائلة التي تمتلكها الإمارة ومشاريعها الواعدة والفرص المتنوعة التي تتيحها للمستثمرين.
وكشفت الإحصائيات الواردة في التقرير العقاري ربع السنوي الصادر عن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن جحم التداول العقاري في عجمان بلغ 2.85 مليار درهم من إجمالي 2845 عملية تداول حيث تم تسجيل747 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 930 مليون درهم.
وبحسب التقرير، شهدت منطقة “الجرف 2” أعلى قيمة مبايعة بـ 165 مليون درهمن فيما سجلت أعلى قيمة مبايعة مشاريع تطوير عقاري في “الزوراء” بـ 2 مليون درهم، وشهدت “الروضة 1” أعلى قيمة رهن بـ 20.9 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الربع الأول ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
أعلنت الحكومة عن خطة جديدة لإنعاش التشغيل بميزانية استثنائية تبلغ 14 مليار درهم لعام 2025. تهدف هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة في سوق الشغل، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد-19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال عرضه لمضامين هذه الخطة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 فبراير 2025، أن إعداد هذه الخطة استغرق حوالي ستة أشهر من المشاورات الموسعة مع القطاعات الإنتاجية والاجتماعية، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وترتكز الخطة على عدة محاور رئيسية، من بينها دعم الاستثمار عبر إطلاق عرض حكومي جديد يهدف إلى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى.
كما تشمل إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتشمل فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عروض حكومية جديدة عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وتعزيزها ببرامج تكوين مهني في مختلف القطاعات.
بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الخطة سكان العالم القروي، خاصة الفلاحين الصغار ومربي الماشية، عبر مشاريع محلية مدرة للدخل تساهم في خلق فرص عمل جديدة.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات