جماعة الحوثي تدعو أوروبا لسحب قطعها الحربية من البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
دعا زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي، الخميس، الدول الأوروبية إلى سحب "قطعها الحربية" من البحر الأحمر، مشددا على أنه لا خطر على الملاحة الأوروبية التي لا تتجه إلى إسرائيل.
وقال الحوثي -في كلمة متلفزة لزعيم الحوثيين بثتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة- "لا خطر على الملاحة التابعة للدول الأوروبية، التي لا تتجه إلى العدو الإسرائيلي، ويمكنها المرور بأمان وسلام".
وأضاف: "نقول للأوروبيين من مصلحتكم سحب قطعكم التي تكلفكم كثيرا، وتدخلكم في مخاطر ومناوشات لصالح الولايات المتحدة".
وتابع موجها خطابه إلى الدول الأوروبية: "من خلال التنسيق مع بلدنا تستطيع أي دولة أن تعبر في البحر من دون أي استهداف".
ولفت إلى أن "التأثير على أمن وسلامة الملاحة وعبور السفن هو في ازدحام القطع الحربية في البحر الأحمر".
و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.
وردا على هذه الهجمات، بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري، شن غارات جوية وهجمات صاروخية على "مواقع للحوثيين" باليمن، وهو ما قابلته الحوثي بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي.
ولاحقًا، أعلن الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير/ شباط، انطلاق مهمة بحرية أوروبية باسم "أسبيدس" لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
ورغم أن المهمة البحرية منفصلة عن الهجمات التي تشنها واشنطن ولندن، إلا أن هناك تنسيقا بينهما.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الاتحاد الأوروبي البحر الأحمر الحوثي أمريكا البحر الأحمر فی البحر
إقرأ أيضاً:
3 أهداف لمشروع قانون تسجيل السفن التجارية قبل مناقشته غدا
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وذلك بعد حسمها من مجلس الشيوخ، خلال جلساته الأخيرة.
حدد مشروع قانون تسجيل السفن التجارية عدد من الاهداف الذي يرمى إليها وجاء أبرزها متمثل في التالي:
أهداف لمشروع قانون تسجيل السفن التجارية-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.