مسؤول إسرائيلي يتحدث عن الهدف من ضربة أصفهان
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ذكر مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، أن الهدف من الغارة الاسرائيلية داخل العمق الايراني هي إرسال رسالة بأن إسرائيل قادرة على ضرب الداخل الإيراني.
وأوضح المسؤول لصحيفة "واشنطن بوست" الامريكية، أن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية داخل إيران ردا على هجومها بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل".
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الولايات المتحدة تلقّت معلومات مسبقة عن الهجوم الإسرائيلي المفترض على إيران، لكنها لم توافق عليه ولم تشارك في تنفيذه.
ونقلت شبكتا "إن بي سي" و"سي إن إن" عن مصادر قريبة من الملف وعن مسؤول امريكي أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بالضربة.
وكانت شبكات إخبارية نقلت عن مسؤولين تأكيدهم وقوع ضربة داخل إيران، وذكرت شبكة "سي إن إن" أن الهدف ليس منشأة نووية.
وأبلغت إسرائيل الولايات المتحدة، امس الخميس، عزمها الرد على إيران في الأيام المقبلة، على ما قال مسؤول بارز لشبكة "سي إن إن".
وصرح المسؤول الامريكي "لم نوافق على الرد" بحسب "سي إن إن".
وردا على استفسار من وكالة فرانس برس قال المكتب المناوب في البنتاغون إنه "ليس لدينا ما نقوله في الوقت الحالي".
وفعّلت إيران دفاعاتها الجوية فوق العديد من المدن بعدما أفاد التلفزيون الرسمي بسماع دوي انفجارات قرب مدينة اصفهان (وسط).
وكانت إسرائيل توعدت بالرد بعد شن إيران هجوما بمئات الصواريخ والمسيرات على الدولة العبرية نهاية الأسبوع الماضي اعتُرضت غالبيتها.
وجاء الهجوم الإيراني عقب ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق ونُسبت إلى إسرائيل.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سی إن إن
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية