المنخفض ما زال نشطاً على اليمن.. ماذا أعدّت الحكومة لمواجهة المناخ المتطرف؟
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
حالة وفاة واحدة في محافظة حضرموت وأضرار مادية جسيمة جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظات الشرقية، الأربعاء، متأثرة بالمنخفض الجوي الذي ضرب مطلع الأسبوع الجاري سلطنة عمان ودولة الإمارات.
وأفادت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" عن مسؤولين في السلطة المحلية بحضرموت والمهرة أن الأضرار المادية تركزت في الأراضي الزراعية والبنية التحتية للطرقات والكهرباء والمياه.
وقال وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية، أمين بارزيق، إن الأضرار طالت الطرقات الإسفلتية، وشبكة الكهرباء (33)، وآبار المياه في منطقة ثلة المغذية لمدينة المكلا، فيما جرفت السيول عددا من سيارات المواطنين. وأضاف إن الأضرار لحقت بالأراضي الزراعية في مديرية غيل باوزير، والطرق الترابية والأراضي الزراعية في أرياف المكلا، إضافة لشبكة المياه في قصيعر شرق مدينة المكلا.
وفي محافظة المهرة ألحقت سيول الأمطار أضرارا بالطرقات في عدد من الأودية وخاصة وادي الجزع- المدخل الشمالي لمدينة الغيضة والواقع على الخط الدولي الساحلي.
والخميس، تفقد محافظ المهرة محمد علي ياسر، أعمال مؤسسة الطرق والجسور ومكتب الأشغال العامة بالمحافظة في إعادة فتح الطرقات التي جرفتها السيول.
وفي المتابعة الحكومية للتأثيرات السلبية لهذا المنخفض الجوي، قالت وكالة "سبأ"، إن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أجرى اتصالات هاتفية، الأربعاء، بمحافظ حضرموت مبخوت بن ماضي وقيادات في السلطة المحلية بالمحافظة، ووجه "بتكثيف عمل لجنة الطوارئ بالمحافظة وفرق الطوارئ والإنقاذ بالمديريات وغرف العمليات، بما يسهم في حفظ الأرواح والممتلكات. وأكد ابن مبارك دعم الحكومة الكامل لجهود السلطة المحلية في الإجراءات المتخذة للتخفيف من أضرار المنخفض، مشددا على أهمية العمل على تصريف سيول الامطار وعودة الخدمات وإصلاح أضرار الطرقات.
والخميس، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة حضرموت للاطمئنان على الأوضاع في المحافظة والاطلاع على جهود مواجهة آثار المنخفض الجوي الذي دخل المحافظة الثلاثاء، مصحوبا بأمطار غزيرة وسيول جارفة.
وقالت وكالة الأنباء الحكومية، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع من محافظ حضرموت إلى تقييم أولي لآثار المنخفض الجوي وسير أعمال الإغاثة، والإخلاء، وفرق الطوارئ في مختلف المديريات. وفي اليوم السابق وجه العليمي رئيس الوزراء بمتابعة مستجدات المنخفض الجوي، كما وجّه برفع حالة الجاهزية ومضاعفة الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع مختلف الاجهزة بما فيها العسكرية والأمنية، واللجان المجتمعية، والمنظمات الإقليمية والدولية للحد من آثار الحالة المناخية، والعمل على سياسات أكثر استدامة لرفع قدرات مراكز الإنذار المبكر، والتكيف مع المتغيرات المناخية خصوصا في المحافظات الشرقية من البلاد.
وتأثرت بهذا المنخفض الجوي سلطنة عمان التي جرفت فيها السيول حوالي 17 شخصا بينهم 10 طلاب، ودولة الإمارات التي شهدت هطول أمطار بمعدلات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية.
وبحسب المركز الوطني للأرصاد، فإن عددا من المحافظات يمكن أن تشهد الجمعة أمطارا رعدية متفاوتة الشدة ومن المتوقع أن تؤدي إلى تدفق السيول على صحارى وهضاب وسواحل محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، وأجزاء من محافظات ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، مرتفعات لحج، أبين، البيضاء ومأرب.
وعادة ما تتسبب المنخفضات الجوية في اليمن بأضرار شديدة على المحافظات الشرقية وجزيرة سقطرى، وخلال العشر سنوات الماضية تزايدت حالات تشكّل المنخفضات الجوية في بحر العرب ضمن تطرف المناخ وتغيراته. وهذا العام توقع خبراء المناخ في اليمن مطلع الأسبوع الجاري هطول أمطار متدرجة الشدة على سواحل المهرة وحضرموت والمرتفعات الغربية، حيث تبدأ متوسطة عند منتصف الأسبوع ثم تزداد غزارة يومي الثلاثاء والأربعاء. وفي حين أفادت التوقعات أن الأمطار سوف تزداد غزارة ابتداء من يوم الأربعاء وحتى نهاية أبريل الجاري وبداية مايو القادم، أفادت أيضا أن هذه الفترة من المحتمل أن تشتد فيها الحرارة على المحافظات الصحراوية.
ورغم تكرار تشكّل المنخفضات الجوية وتأثر اليمن بها سنويا إلا أنها ما زالت تسبب أضرارا فادحة في الأرواح والبنية التحتية الحكومية والأهلية، وهو ما يشير إلى قصور الدور الحكومي عن مواكبة المناخ المتطرف وتأثيراته التدميرية على اليمن. ويعود هذا القصور في جانب منه، بحسب مراقبين ونشطاء، إلى حالة الصراع الذي تعيشه البلاد على إثر انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة ومؤسساتها، وفي جانب آخر، إلى شحة إمكانيات الحكومة اليمنية مقارنة بحجم التغيرات المناخية، إضافة إلى افتقار الحكومة لرؤية واضحة في مجال مواجهة هذه التغيرات المتطرفة والتكيّف معها.
وتبدي الحكومة الشرعية اهتماما في متابعة آثار التغيرات المناخية وصولا إلى قيادات الدولة العليا، لكن الجهود الحكومية لم ترتق بعد إلى مستوى الاستعداد المسبق لمواجهة الكوارث الطبيعية المحتملة، خاصة أن مواسم الأعاصير والعواصف الاستوائية والمدارية لم تبدأ بعد هذا العام، وهو ما أثار تساؤلات النشطاء في المجال المناخي عن حجم ونوعية الاستعدادات الحكومية لمواجهتها.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المنخفض الجوی
إقرأ أيضاً:
الإعلام البيئي لمواجهة تغير المناخ.. عقبات وحلول أمام الجزائر (مقال)
مقالات مشابهة الآن.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على عربسات
55 دقيقة مضت
ما حقيقة وجود طوارئ مناخية؟.. وزير كندي أسبق يتحدث عن “صنم زائف”ساعة واحدة مضت
سعر مثقال الذهب اليوم في العراق 21 تتراجع نسبيًا مع بدء التعاملاتساعتين مضت
“قرار رسمي” تحديد اسعار تذاكر مباراة العراق والاردن 2024 النهائية بعد أنباء عن زيادتهاساعتين مضت
الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة تتصدر أولويات حكومة حزب العمالساعتين مضت
الكيلو بكام.. بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء الجمعة 8 نوفمبر 20243 ساعات مضت
مع تزايد الأزمات البيئية وتغير المناخ بما يهدد الجزائر والعالم، تتصاعد الحاجة لإعلام بيئي فعّال يسهم في توعية المجتمع بمخاطر هذه التحديات وانعكاساتها على البيئة، والاقتصاد، والصحة.
وبرغم الأهمية الملحّة لمثل هذا الإعلام، ما تزال الجزائر تفتقر إلى منصات إعلامية متخصصة تضع القضايا البيئية والمناخية تحت المجهر بعمق وشمولية.
هذا الواقع يفرض ضرورة تأسيس إعلام بيئي مؤثّر، قادر على تعزيز الوعي المجتمعي ودفع الأفراد والمؤسسات نحو تبنّي ممارسات مستدامة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمكّن المجتمع من مواجهة الأزمات البيئية المستمرة، وتداعيات تغير المناخ، والتصدي لها بفاعلية.
أهمية الإعلام البيئي لمواجهة تغير المناخإن وجود الإعلام البيئي في الجزائر يؤدي دورًا محوريًا في مواجهة تغير المناخ، من خلال توعية المجتمع بالتحديات المناخية وتداعياتها على البيئة والحياة اليومية.
فهو يسهم بتعريف الجمهور بالمخاطر البيئية الملحّة، كالتصحر، والجفاف، ونقص المياه، مما يساعد في إدراك الأثر السلبي لهذه التغيرات في الزراعة والموارد الطبيعية والمناطق الريفية.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل الإعلام على خلق حوار مجتمعي حول سياسات تغير المناخ، من خلال تغطية قضايا بيئية وتقديم برامج نقاشية وتحقيقات، مما يعزز من الشفافية، ويشجع المواطنين وصنّاع القرار على المشاركة الفعّالة.
كما يؤدي الإعلام البيئي دورًا توجيهيًا، فيحثّ الأفراد على تبنّي ممارسات صديقة للبيئة، مثل ترشيد استهلاك المياه، وإعادة التدوير، واستعمال الطاقة المتجددة، فضلاً عن تسليط الضوء على مبادرات محلية للتكيف مع آثار تغير المناخ، مثل مشروعات التشجير وإدارة الموارد المائية.
وبتحفيزه على دعم البحث العلمي والابتكار، يسهم الإعلام في تعزيز حلول مبتكرة للتحديات البيئية التي تواجهها الجزائر، مما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تراعي الظروف المناخية المتغيرة.
الحق في المعلومة البيئية بالقانون الجزائريأشار القانون رقم (03-10) إلى وضع نظام متكامل للإعلام البيئي، يشمل إنشاء شبكات لجمع المعلومات البيئية تحت إشراف الهيئات أو الأفراد الخاضعين للقانون العام أو الخاص، مع تنظيم هذه الشبكات وتحديد شروط جمع المعلومات البيئية.
كما ينصّ القانون على تأسيس قواعد بيانات متكاملة تحتوي على معلومات بيئية دقيقة تشمل الجوانب العلمية، والتقنية، والإحصائية، والمالية، والاقتصادية، إضافةً إلى إتاحة المعلومات المتعلقة بالبيئة على المستويين الوطني والدولي، وتسهيل إجراءات تلبية طلبات الحصول على المعلومات.
ووفقًا للمادة السابعة، يُمنح الحق لأيّ شخص في طلب الحصول على المعلومات المتعلقة بحالة البيئة والإجراءات والتنظيمات الخاصة بحمايتها.
أمّا قانون المياه (05-12)، فقد ألزم الإدارة المكلّفة بالموارد المائية بتطبيق نظام إدارة متكامل للمعلومات حول المياه، يدمج أنظمة الإعلام وقواعد البيانات القائمة.
وتلتزم الإدارة بتوفير المعلومات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية المتاحة، وكذلك البيانات الخاصة بمواصفات الحماية الكمية والنوعية، وذلك بناءً على طلب الأفراد أو الجهات الراغبة في إنشاء مرافق مرخصة لاستخراج المياه من الأملاك العمومية، سواء كان استعمالها عامًا أو خاصًا.
الاهتمام بالقضايا البيئية في الإعلام الجزائريالملاحظ أن ما يوجد في الجزائر هو اهتمام بالقضايا البيئية، إذ لا تخلو الصحف اليومية ورقية أو إلكترونية، والبرامج التلفازية والإذاعية، والمنصات الإلكترونية، من تناول المشكلات البيئية، ولكن هذا الاهتمام يفتقر إلى التخصص والشمولية التي تجعل منه إعلامًا بيئيًا فعّالًا.
وبتتبُّع التطور التاريخي للاهتمام الإعلامي بالقضايا البيئية وقضايا تغير المناخ في الجزائر، كانت أول جريدة تناولت القضايا البيئية من خلال تخصيصها لصفحة أسبوعية تصدر كل يوم أحد، وهي جريدة الصباح (في التسعينيات).
وحينها كانت تتناول المشكلات البيئية بشكل مبسّط بغرض التعليم والتوعية البيئية، إلّا أنها توقفت بعد ذلك.
أمّا جريدة الشروق، فتتناول قضايا بيئية عمومًا في مناطق معينة بالجزائر، كما نلاحظ أن جريدة الخبر لها إسهامات مهمة، إذ كان الصحفي كريم كالي يقوم بتحقيقات بيئية ميدانية يعرضها في شكل مقالات تتناول العديد من الموضوعات، منها استنزاف الثروة الغابية، وسرقة المرجان بولاية القالة، وفضلات السفن، وتلوث الساحل بمياه الصرف الصحي.
أمّا في المجال السمعي البصري، فتُخصص القناة الأولى من الإذاعة الوطنية الجزائرية برنامجين في مجال القضايا البيئية.
البرنامج الأول يحمل اسم “الأرض الطيبة”، ويُبَثّ كل يوم سبت من الساعة 11:04 إلى 11:30 منذ عام 2017. ويركّز على زيارات ميدانية تتناول الفلاحة والتنمية الريفية، حيث يتطرق إلى العديد من القضايا، مثل واقع الفلاحة في الجزائر ونماذج من المستثمرات الفلاحية، إلى جانب تغطيته للتظاهرات التي يشهدها القطاع.
أمّا البرنامج الثاني، فهو “أوزون”، الذي يُبثّ كل يوم سبت من الساعة 10:05 إلى 11:00. ويعرض هذا البرنامج العديد من القضايا البيئية بحضور المهتمين، كما يواكب التظاهرات البيئية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
ومن بين الموضوعات التي يتناولها البرنامج: السياسة الطاقية في الجزائر، وتسيير الموارد المائية، ومدى احترام المعايير البيئية في اقتناء مواد البناء، وقضية الطاقات المتجددة بديلًا للمحروقات، بالإضافة إلى تقييم المشروعات البيئية في الجزائر مع حلول كل سنة ميلادية جديدة.
كما تخصص إذاعة الجزائر الدولية حصة بعنوان “Ecolo” باللغة الفرنسية، التي بدأت بثّها منذ عام 2014، وتُبثّ كل يوم خميس من الساعة 11:00 إلى 11:26.
تتناول هذه الحصة العديد من القضايا البيئية، مثل التلوث البحري والجوي، وقضية النفايات، وحرائق الغابات في الجزائر، وإستراتيجية التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تغير المناخ، وغيرها من الموضوعات، مع تغطية الفعاليات البيئية في الجزائر.
تحديات وإستراتيجيات بناء إعلام بيئي في الجزائربناء منظومة متكاملة للإعلام البيئي في الجزائر، تواجهه مجموعة من التحديات التي تعوق تطويره وفاعليته.
من أبرز هذه التحديات، نقص التخصص والموارد اللازمة، مما يؤدي إلى تغطية غير شاملة للقضايا البيئية وغياب المعلومات الدقيقة.
إضافةً إلى ذلك، يفتقر المجتمع إلى الوعي الكافي بأهمية القضايا البيئية وتداعيات تغير المناخ، مما يجعل من الصعب جذب انتباه الجمهور واهتمام وسائل الإعلام بهذه المواضيع.
وغالبًا ما تُفضّل وسائل الإعلام تسليط الضوء على القضايا الاقتصادية والاجتماعية على حساب القضايا البيئية، مما يؤدي إلى تهميشها في الخطاب الإعلامي.
ومن جهة أخرى، هناك حاجة ملحّة إلى تدريب الصحفيين والمراسلين في هذا المجال، إذ يفتقر العديد منهم إلى المهارات اللازمة لتغطية القضايا البيئية بفعالية.
كما يعاني الإعلام البيئي من ضعف الشراكات والتعاون مع الخبراء والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مما يحدّ من تبادل المعرفة والمعلومات الضرورية.
إضافةً إلى ذلك، ينقص الإعلام الدعم المالي الكافي لإنشاء منصات متخصصة وتطوير محتوى عالي الجودة، مما يؤثّر سلبًا في استدامته وفاعليته.
إن غياب استراتيجية إعلامية شاملة تهتم بالقضايا البيئية يعوق التنسيق بين الجهات المعنية، ويؤثّر في فعالية الحملات الإعلامية.
ولا يمكن تجاهل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، إذ قد تؤدي المعلومات المضللة أو غير الدقيقة إلى تشويش الوعي العام حول القضايا البيئية، مما يتطلب من الإعلام التقليدي تعزيز مصداقيته.
خطوات إستراتيجية لإنشاء إعلام بيئي فعالمما تقدَّم نصل إلى أنه لإنشاء إعلام بيئي فعال في الجزائر لمواجهة تغير المناخ ومختلف التحديات البيئية، ينبغي اتخاذ خطوات إستراتيجية متعددة:
تأسيس منصات إعلامية متخصصة تشمل قنوات تلفازية وإذاعية، بالإضافة إلى مواقع إلكترونية ومدونات تركّز على القضايا البيئية، وتقدّم محتوى موثوقًا وعالي الجودة.تطوير محتوى توعوي وتعليمي يُبرز المخاطر البيئية وتغير المناخ وتأثيراته في المجتمع، باستعمال تقارير، وبرامج وثائقية، وحملات توعوية متنوعة.توفير دورات تدريبية للصحفيين والمراسلين في مجال البيئة لتعزيز فهمهم العميق للقضايا البيئية ومهاراتهم في التغطية الموضوعية والشاملة.تفعيل الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء البيئيين سيضمن دقة المعلومات وتنوع الرؤى حول القضايا البيئية.تعزيز التفاعل مع المجتمع من خلال تنظيم فعاليات، ومسابقات، وحملات ميدانية، واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي منصة للتفاعل المباشر، مما يسهم في زيادة الوعي والمشاركة.تخصيص جهود لتغطية الفعاليات والمبادرات البيئية المحلية والدولية، لتعريف الجمهور بجهود التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.الترويج للابتكارات البيئية بصفتها جزءًا أساسًا من هذا الإعلام، إذ يمكن تسليط الضوء على الممارسات المستدامة التي تعزز جهود مواجهة تغير المناخ، مما يعزز الأمل والتحفيز في المجتمع.وضع آليات لتقييم أثر الإعلام البيئي في مستوى الوعي والسلوكيات البيئية، لتحديد نقاط القوة والضعف في الإستراتيجيات المعتمدة وإجراء التحسينات اللازمة،إنشاء قاعدة بيانات -بنك للمعلومات- يوضع تحت خدمة الإعلام لتوظيفها بما يخدم القضايا البيئية المختلفة وقضايا تغير المناخ.إن الوصول إلى مواجهة التحديات البيئية والتغيرات المناخية في الجزائر يحتاج إلى جهود متواصلة لبناء إعلام بيئي قوي وفعّال.فمن خلال اتّباع إستراتيجيات مدروسة، يمكن للإعلام البيئي أن يؤدي دورًا محوريًا في رفع مستوى الوعي وتعزيز الممارسات المستدامة.
وهذه الممارسات لا تسهم فقط في حماية البيئة، بل تضمن أيضًا تحقيق التنمية المستدامة التي نطمح إليها جميعًا.
فالإعلام ليس مجرد أداة لنقل المعلومات، بل هو قوة دافعة لتغيير السلوكات وبناء مجتمع واعٍ ومسؤول.
* د. منال سخري، أستاذة وخبيرة في السياسات البيئية والتنمية المستدامة.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة