سرايا - صرح حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، اليوم الخميس، بأن الخسائر الاقتصادية في بلاده الناتجة عن الحرب في المنطقة “تفوق المليار دولار”.
وأشار منصوري، في تصريحات متلفزة، إلى أن “لبنان بحاجة للتدخل من صندوق النقد الدولي”.
وأضاف: “أموال المودعين ليست موجودة بشكلٍ كامل اليوم، ولا يمكن إعادتها بالكامل”.


وأوضح أن “سعر الصرف الحالي والموجود بالسوق الموازي عند 89,500 ليرة لكل دولار هو السعر الحقيقي، ولن يكون هناك عودة لتعدد أسعار الصرف”.
وتابع منصوري، قائلا: “أي سعر صرف آخر لما يسمى الدولار المصرفي هو عبارة عن اقتطاع من أموال المودعين”.
وكشف منصوري عن “ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي اللبناني بمقدار مليار دولار، من الأول من أغسطس/ آب الماضي وحتى اليوم، لتصل لمستوى 9.6 مليار دولار”.
يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، بدأت في عام 2019، عندما انهار النظام المالي في البلاد تحت وطأة الديون والطرق غير المستدامة، التي كانت تمول بها، وذلك مع شغور منصب رئيس الجمهورية، وحكومة تمارس تصريف الأعمال.

راي اليوم


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

غادة عون: لتدقيق جنائي محاسبي لمعرفة اسباب تبخر اموال المودعين

وجّهت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة "اكس" سؤالا الى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وكتبت :"بس، سؤال الى حضرة الحاكم وكل مسؤول: كيف يمكن ان يقتنع المودع بتقبل خسارته وهو لا يعرف ماذا حصل في المصارف، وكيف تبددت امواله، وقد دخل ايضا الى علمه ان هناك 8 مليار $ خرجت من المصرف المركزي من الحساب الاستشاري".

اضافت:"لم يعطنا حتى تاريخه حضرة الحاكم ومنذ حوالي السنة اي جواب عنها والى اين ذهبت؟. العدل واحترام الحقوق وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي يوجب اجراء تدقيق جنائي محاسبي في كافة المصرف لمعرفة اسباب تبخر اموال المودعين وما هو مقدار التحويلات الحاصلة الى الخارج اقله قبل سنتين من تفاقم الازمة في 17 تشرين 2019، حتى يمكن تبعا لذلك توزيع المسؤوليات بين المصارف والدولة والمصرف المركزي والمودع، خصوصا ان كل ذلك حصل دون خطأ من المودع مع اقرار قانون إعادة الاموال المحولة الى الخارج. هل من يسمع ارجو ذلك؟. برسم العهد الجديد الذي جعلنا نتفاءل بالخير".
 

مقالات مشابهة

  • عودة 15 مليار يورو إلى يد ليبيا من محكمة بلجيكية
  • الرافدين يعلن إعفاء المودعين من العمولات الناتجة عن شراء العقارات المشمولة بقرار البنك المركزي
  • إحتياطي مصرف لبنان ارتفع 300 مليون دولار.. وهذه هي التفاصيل
  • منيمنة: الحديث عن انجاز تثبيت سعر الصرف لم يعد مقنعاً
  • غادة عون: لتدقيق جنائي محاسبي لمعرفة اسباب تبخر اموال المودعين
  • بشأن أموال المودعين.. منصوري ينفي هذا الكلام المنسوب إليه
  • مزاد اليوم.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 300 مليون دولار
  • الدلفاق: تقلبات السوق الموازي تعكس خللًا في منظومة مصرف ليبيا المركزي
  • وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية
  • حبس موظف متّهم باختلاس أموال في «مصرف الوحدة»