تطبيع سعودي إسرائيلي مقابل دولة فلسطينية.. إدارة بايدن تسعى لاتفاق تاريخي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تدفع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أجل التوصل إلى صفقة دبلوماسية طويلة الأمد في الأشهر المقبلة، تضغط بموجبها على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لقبول التزام جديد بإقامة دولة فلسطينية مقابل تطبيع علاقات بلاده مع الرياض، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أميركيين وسعوديين، لم تكشف أسماءهم.
وكحوافز للاعتراف بإسرائيل، تقول الصحيفة، إن البيت الأبيض يعرض على الرياض علاقة دفاعية أكثر رسمية مع واشنطن، إضافة إلى مساعدتها في الحصول على طاقة نووية مدنية، والدفع مجددا بمسار إقامة دولة فلسطينية، وهي حزمة من الإجراءات يقول مسؤولون أميركيون للصحيفة، إنهم "في المراحل النهائية من التفاوض عليها".
ويبقى الجهد الذي ترعاه الولايات المتحدة لإسرائيل من أجل صفقة تطبيع تاريخية مع الرياض، الجارة العربية الأقوى لإسرائيل، يمثل "جائزة" طالما سعت إليها إسرائيل، وفقا للصحيفة.
ويقول مسؤولون أميركيون إن الجهود الناجحة التي بذلتها عدة دول لإسقاط الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية، السبت، يجب أن توضح لإسرائيل أن أمنها ضد التهديدات القادمة من طهران يمكن تعزيزه من خلال التكامل الوثيق مع السعودية.
وعرقلت الحرب بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر، جهودا كانت تقودها الولايات المتحدة بهدف التوصل لاتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية.
ولم تعترف السعودية بإسرائيل، ولم تنضم لاتفاقيات إبراهيم الموقعة في عام 2020 برعاية أميركية بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
وقبل أسابيع قليلة من اندلاع الحرب في غزة، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، إن تطبيع السعودية مع إسرائيل "يقترب كل يوم أكثر فأكثر"، فيما أكد نتانياهو، من منبر الأمم المتحدة، أن بلاده على "عتبة" إقامة علاقات مع المملكة الخليجية.
"عقبة" أمام "فرصة بايدن"وبعد أن أثّرت الحرب على المسار السابق، تقول الصحيفة، إن التوصل لاتفاق تطبيع، يبقى "فرصة" لبايدن من أجل تحقيق انفراجة دبلوماسية كبيرة في منتصف عام الحملة الرئاسية، وهو ما من شأنه أن يوسع اتفاقيات إبراهيم التي أبرمها خصمه الجمهوري والرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عندما رعت إدارته اتفاقات تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية المذكورة.
لكن إقناع نتانياهو بتبني محادثات بشأن إقامة دولة فلسطينية لا يزال يمثل "عقبة صعبة"، حيث يعارض الأعضاء اليمينيون في حكومته وأطراف إسرائيلية أخرى إقامة دولة للفلسطينيين، خاصة بعد الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل، حسبما يكشف مسؤولون أميركيون وإسرائيليون للصحيفة الأميركية.
وعلى الجهة المقابلة، ظلت مسألة إقامة دولة فلسطينية أولوية للقادة السعوديين لعقود من الزمن. وقال كبار دبلوماسييها، إن إيجاد مسار لحل الدولتين سيكون "جزءا من ثمن التطبيع".
وقال مسؤولون سعوديون، إن الرياض أشارت سرا للولايات المتحدة الآن إلى أنهم قد يقبلون تأكيدات شفهية من إسرائيل بأنها ستشارك في محادثات جديدة بشأن الدولة الفلسطينية لتأمين الأجزاء الأخرى من الصفقة التي تهم الرياض بشكل أكبر.
واعتبر المسؤولون ذاتهم، أن الاتفاق الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة قد يساعد إسرائيل أيضا في استراتيجية خروج محتملة من غزة بمجرد انتهاء الصراع. وقد رسمت الولايات المتحدة خطة ما بعد الحرب، من شأنها أن تعتمد على قوات من الدول العربية لتأمين غزة.
لكن العديد من المساهمين العرب المحتملين، يقولون إنهم لن يفكروا في المشاركة دون تحركات علنية من جانب إسرائيل نحو إنشاء دولة فلسطينية، من بين متطلبات أخرى.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يدعم طلب فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، ويقر برفع مجلس الأمن توصية إلى الجمعية العامة بمنحهم العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إن هذا الإجراء (تقدم السلطة الفلسطينية بطلب العضوية الكاملة) سابق لأوانه، مضيفا أنه "لن يحقق إقامة الدولة للشعب الفلسطيني".
وتهدف مناقشات الولايات المتحدة مع السعودية حول التطبيع إلى تسوية العديد من القضايا، بما في ذلك الترتيبات الأمنية بين واشنطن والرياض، التي تضم الحصول على مساعدة الولايات المتحدة في إنتاج الطاقة النووية المدنية، والمضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية، والتي قال مسؤولون أميركيون، إنها يجب أن تشمل إصلاح السلطة الفلسطينية.
وقال مسؤولون أميركيون، إن هدفا آخر في هذه المناقشات يتمثل بالحد من نفوذ الصين في المنطقة وعزل إيران بشكل أكبر من خلال ربط الرياض بشكل أوثق بأقرب حليف لواشنطن في المنطقة.
وبالنسبة للسعوديين، فإن الحصول على التزامات دفاعية أكثر وضوحا من الولايات المتحدة يبقى "هدفا هاما".
ووفق ما ذكره مسؤول أميركي لوول ستريت جورنال، تعد مساعدة البنتاغون للرياض في تعزيز دفاعاتها ضد الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية مجالا محتملا للاتفاق، لكن تفاصيل المحادثات حول المساعدة الدفاعية والنووية لم يتم الكشف عنها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إقامة دولة فلسطینیة مسؤولون أمیرکیون الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.