إيران تعلن فتح مجالها الجوي وإلغاء القيد على المطارات بعد التصدي لهجوم إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
بعد فترة وجيزة من الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي بسببه أعلنت طهران عن حالة التأهب القصوى، وإغلاقها لمجالها الجوي وتعليق الرحلات في عدد من مطارات الدولة من ضمنهم مطاري طهران وأصفهان، أعلن الطيران المدني الإيراني إلغاء القيود على المطارات، وفتح المجال الجوي الإيراني مرة أخرى، بعد صد الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر اليوم الجمعة وفقا لـ«القاهرة الإخبارية».
وأعلن الطيران المدني الإيراني عن عودة النشاط الطبيعي بعد أمر السلطات بفتح المجال الجوي مرة أخرى بعد غلقه لفترة وجيزة جراء الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف عدة مناطق في العمق الإيراني، وخاصة في مدينة أصفهان.
وأكد الطيران المدني الإيراني أنه تم إلغاء القيود على المطارات، معلناً عن السماح لشركات الطيران بتنفيذ رحلات مجدولة عدا منطقتي شيراز وأصفهان، وذلك بعد تصدي وكالة الفضاء الإيرانية للهجوم الإسرائيلي، التي قالت إن الدفاعات الجوية تصدت للهجوم الإسرائيلي المحدود، وأسقطت عددًا من المسيرات المعادية.
وفي بداية يوم الجمعة استهدف الاحتلال الإسرائيلي العمق الإيراني لأول مرة لتأخذ الحرب بين إيران وإسرائيل منحى مختلف وذلك على ضوء التصعيد الذي بدأ في الأول من أبريل على خلفية شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة على القنصلية الإيرانية في سوريا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجال الجوي الإيراني الطيران الإيراني الهجوم الإسرائيلي على إيران إيران إسرائيل الطیران المدنی الإیرانی
إقرأ أيضاً:
متى يحلق "الطائر الأخضر" في أوروبا؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
مازال ملف حظر الأجواء الأوروبية على الطيران العراقي عصيا على الحكومات المتعاقبة، وأرجع مختصون في الطيران وإدارة الأزمات، ذلك إلى أن العراق لم يتعامل مع هذا الملف بعلمية طيلة السنوات الماضية، مؤكدين أن الملف لا يخضع لجنبة سياسية إنما هو موضوع فني ومتطلبات مهنية بحتة.
ويقول خبير الطيران فارس الجواري، إن “الحظر الأوروبي على الطيران العراقي ملف شائك، لأنه أولا موضوع تخصصي بحت ويحتاج إلى فنيين ومتخصصين لأجل وضع خطوات صحيحة للخروج من هذا المأزق الذي استمر لعشر سنوات”.
غير أن الجواري يشير إلى أن “المشهد الأخير لاجتماع رئيس الوزراء باللّجنة المكلفة بإنهاء ملفّ الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية ضم وجوها جديدة، غير من كنا نراهم على مدى السنوات الماضية، ويبدو أن معالجة هذا الملف ستكون مختلفة هذه المرة”.
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اطلع، الأحد الماضي، على الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المختصة ضمن جهود إنهاء الحظر ومتطلباته، وفي مجال تطوير عمل شركة الخطوط الجوية وأتمتة مفاصلها كافة، وكذلك في مجال إصلاح الطائرات وإدامتها، واستمرار جهود تطوير قدرات كوادر الشركة ومنشآتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين، بما يتناسب مع مكانة ودور الخطوط الجوية، بوصفها واجهة حضارية للعراق.
ويضيف الجواري، أن “هناك مختصين من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) ، أبلغوا رئيس الوزراء بحقيقة الأمر، وهو أن الموضوع لا يحتاج إلى نشاطات سياسية تقوم بها وزارة النقل أو وزارة الخارجية، إنما المسار الصحيح هو معالجة هذا الملف فنيا والالتزام بالتوصيات التي تضعها الوكالات العالمية”.
ويرى أن “الأمر إذا استمر بأخذ رأي المختصين سيشهد انفراجة ويعود العراق للتحليق في الأجواء الأوروبية”، لافتا إلى أن “الطيران عبارة عن لوائح ومعايير والخطوط الجوية العراقية يجب أن تؤمن تطبيق هذه اللوائح وهو ما يعمل عليه العراق الآن، وهذه الخطوة وإن كانت متأخرة لكنها مهمة”.
ويشير إلى أن “هذا الملف شهد طيلة الفترة الماضية تقصيرا، فقد استقبل العراق أكثر من مرة لجانا من اتحاد النقل الجوي الدولي، وكتبوا توصيات لكن العراق لم يلتزم بها على الرغم من الأموال التي صرفت في هذا الجانب، وهذا ما دفع السوداني للحديث بنبرة حادة هذه المرة عن محاسبة المقصرين في هذا الملف”.
وكان السوداني شدد على ضرورة الإيفاء بمتطلبات منظّمة الطيران المدني الدولي واتحاد النقل الجوي بأسرع وقت ممكن، ومواكبة التطوّر العالمي في مجال النقل الجوي للمسافرين والبضائع، وكذلك العمل على وفق توقيتات زمنية محددة لتحديد المستهدفات وإنجازها.
كما أكد رئيس الوزراء أن رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية من الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة، و هو ملفّ لا يمكن التهاون إزاءه، وبين أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ المقصرين تجاه الإيفاء بمتطلبات ومتابعة هذا الملف.
من جهته، يؤكد الخبير المختص في إدارة الأزمات علي جبار، أن “هذا الملف يحمل بعدا فنيا وتعليمات شاملة لكل شركات الطيران في العالم الخاضعة لاتحاد النقل الجوي الدولي، بأن تكون ملزمة بالخضوع لشروط السلامة والأمان والصيانة الدورية والتدريب العالي لكوادرها للمحافظة على سلامة الركاب وغيرها من الأمور اللوجستية”.
ويضيف جبار: “للأسف حال شركة الطيران العراقية كمعظم مؤسسات الدولة العراقية، ثمة انحدار في نمط وسلوك الإدارات العليا للمؤسسات العراقية، فقد سجلت على شركة الطيران العراقية العديد من المخالفات المشاكل الفنية على مدى السنوات الماضية وتم إرسال عدد من الإنذارات والعقوبات للخطوط الجوية العراقية التي تستخدم طائراتها بشكل مباشر أو الشركات التي تمثل الخطوط العراقية”.
ويرى أن “الحظر على العراق موضوع فني بحت، لكن إدارة وزارة النقل وإدارة شركة الطيران لم تستوعب دورها وبقيت مترنحة طيلة هذه المدة”، لافتا إلى أن “الجانب الأهم هو كيفية نقل قطاع الطيران إلى مستوى منافس للشركات الإقليمية والعالمية وهذا واحد من التحديات التي تواجه العراق وفشل بها”.
ويؤكد أن “العراق يحتاج إعادة هيكلة لهذه المؤسسة المهمة واستخدام أنواع التكنولوجيا وتحديث الإدارة في عملية صيانة الطائرات وتدريب الكوادر والحفاظ على شروط السلامة للوكالات الدولية وتطبيقها بشكل كبير”.
ووقع الحظر الجوي على شركة الخطوط الجوية العراقية في الاجواء الأوروبية منذ العام 1991 بعد غزو نظام صدام حسين لدولة الكويت وفرض عقوبات دولية على البلاد إثر ذلك، ولم يتم رفعه إلا في العام 2009، لكنه ما لبث أن عاد في آب من العام 2015.
وكان وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، قد أعلن في شهر حزيران يونيو من العام الماضي، تمديد الحظر الجوي على الطيران المدني العراقي في الأجواء الأوروبية، من قبل وكالة سلطة الطيران الأوروبية EASA، مرجعا الأمر إلى عدم تطبيق لوائح المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ووكالة سلامة الملاحة الجوية الأوربية EASA.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»