الإمارات وكولومبيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وغوستافو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا ــ عبر تقنية الاتصال المرئي ــ توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين تهدف إلى إطلاق حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك.
ووقع الاتفاقية كل من .. الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في الإمارات، وجيرمان أومانيا وزير الصناعة والتجارة والسياحة في كولومبيا.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في كلمة له بهذه المناسبة .. أن إبرام الشراكات التنموية لتحقيق مصالح الشعوب نهج ثابت لدولة الإمارات، ضمن مساعيها إلى بناء جسور الصداقة والتعاون مع جميع الدول التي تشاركها رؤيتها في تحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة بجانب تعزيز العمل البنّاء في التصدي لمختلف التحديات التي تواجه الإنسانية.
وقال إن الشراكة الإماراتية ــ الكولومبية تمهد لانطلاق حقبة جديدة من التعاون المثمر والنمو الاقتصادي المشترك، بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الصديقين .. موضحا أن شراكتهما تنطلق من قاعدة متنوعة من المصالح المشتركة والصداقة الممتدة بجانب العلاقات التجارية المزدهرة بين البلدين.
من جهته قال الرئيس الكولومبي تعليقاً على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة :" إنني أحتفي بفتح هذه الآفاق الجديدة" .. ووصف مستقبل العلاقة بين الإمارات وكولومبيا في ضوء هذه الاتفاقية بقوله :"إن موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة وموانئ كولومبيا يمكنهما أن تتواصلا من خلال شعبيهما وتتحدا في صداقة وتضامن ومحبة بما يعود بالخير على الجميع".
حضر المراسم .. الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكولومبيا محطة مهمة جديدة في مسيرة توسيع قاعدة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، حيث تهدف إلى تعزيز التدفقات التجارية البينية عن طريق خفض التعريفات الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق لكل من صادرات السلع والخدمات مع فتح مسارات للاستثمار والمشاريع المشتركة في قطاعات مثل الطاقة والبيئة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء.
وتنطلق الاتفاقية من قاعدة من العلاقات التجارية المزدهرة حيث سجلت التجارة البينية غير النفطية نمواً قياسياً بنسبة 43% في عام 2023 لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 553.1 مليون دولار، أي أكثر من ضعف القيمة الإجمالية للأرقام المسجلة في عام 2021.
كما وقع البلدان خلال السنوات الأخيرة عدداً من اتفاقيات التعاون التي شملت مجالات الطيران والطاقة المتجددة والبيئة والهيدروجين والسفر والمناطق الحرة والذكاء الاصطناعي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات كولومبيا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشراكة الاقتصادية الشاملة الإمارات وكولومبيا الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي الإمارات كولومبيا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشراكة الاقتصادية الشاملة أخبار الإمارات دولة الإمارات آل نهیان محمد بن
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «أدب الطفل في الإمارات».. كتاب جديد محمد الشرقي يشهد بطولة الفجيرة للترويضبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.