احذر.. الحبس والغرامة عقوبة عدم تأمين العقار ضد مخاطر المصاعد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
تضمن قانون البناء، ضمانات لحماية المباني والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذى يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وحدد عقوبة مخالفة ذلك.
نصت المادة 49، على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقمى (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلاً عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء ضمانات تأمين المبنى المصاعد
إقرأ أيضاً:
التمريض تشيد بتعديلات المسئولية الطبية وإلغاء مادة الحبس الاحتياطي
شاركت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون المسؤولية و
وجهت نقيب التمريض الشكر إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على الاستجابة لتعديل مواد العقوبات لصالح الفرق الصحية، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان على حرصه لتعديل القانون لصالح الفريق الطبي.
وقدمت الشكر لأعضاء لجنة الصحة بمجلسى النواب والشيوخ، على استجابتهم لمطالب النقابات فيما يخص تعديل مواد العقوبات والحبس، وإضافة بعض التعريفات التوضيحية التي تميز بين الخطأ الطبي الوارد والخطأ الجسيم الناتج عن الإهمال.
وأشادت بمشاركة أعضاء نقابة التمريض في اللجنة العليا لتلقي الشكاوى، مؤكدة أن هذه التعديلات تمثل خطوة إيجابية نحو حماية الفريق الصحي والمريض، كما أشادت باتفاق اللجنة على تغيير اسم القانون ليصبح "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض" بدلاً من "حماية المريض" ليتناسب مع أهدافه الشاملة.
في سياق متصل، صرح الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن اجتماعاً مشتركاً قد عُقد مؤخراً بين المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة.
وشهد الاجتماع توافقاً على حذف المادة (29) من مشروع القانون، التي كانت تنص على جواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطياً في الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها.
وأكد الدكتور أشرف حاتم أن المستشار حنفي الجبالي وجه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، بما يمكنهم من أداء مهامهم النبيلة دون قلق.
و أيد الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حذف المادة (29) لطمأنة الأطقم الطبية، مؤكداً أن المجلس يولي اهتماماً كبيراً بملاحظات النقابات الطبية لتحقيق توافق يعكس المصلحة العامة.
وشارك في الاجتماع ممثلين عن النقابات المهنية لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة