برلماني: مواجهة الفساد منهج ودستور عمل في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أكد المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب أن مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله أصبح منهج ودستور عمل واضح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه لا أحد فوق القانون والتحقيق والمساءلة.. مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك ما أمرت هيئة النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية بضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقًا للقانون.
وأشاد " خضراوي " فى بيان له أصدره اليوم بقرارات النيابة الإدارية وتحقيقاتها في واقعة الفساد الإداري الكبرى التي شهدتها هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والتي أضاعت 167 مليون دولار من مستحقات الدولة لدي عدد من الشركات وفي مقدمتها إخطار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون وإفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ ٦.٥مليون دولار أمريكي، وهي نسبة ٣.٩٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.
ووجه المهندس عبد السلام خضراوي التحية والتقدير للقضاء المصري الشامخ والنزيه ولهيئة النيابة الإدارية على تحقيقاتها في هذا الملف وحرصها على المال العام وتطبيق القانون على من ارتكبوها مثل هذه المخالفات مؤكداً أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت دولة للمؤسسات واحترام الدستور والقانون بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معان.
وكان المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أمر بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة، حيث إن المتهمين تقاعسا في أداء مهام عملهما مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي بلغت قيمتها ما يقارب 167 مليون دولار، وأنهما لم يتخذا الإجراءات اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مواجهة الفساد عهد الرئيس السيسي طوفان الأقصى المزيد النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات السياحية والأصول المالية وراء نمو أرباح «القناة للتوكيلات الملاحية»
أرجع الدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، النمو فى أرباح الشركة إلى 5 عوامل رئيسية.
أظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، ارتفاع الأرباح بنسبة 137%، حيث سجلت صافى ربح بلغ 33.32 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر عام 2024.
كشف د. «عبدالحافظ» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» عن أنشطة الشركة التى كان لها الدور الأكبر فى نمو أرباح الشركة، تتصدرها الاستثمارات السياحية، والخطط الاحترافية التى تبناها مجلس الإدارة فى التوسع مع القطاع الخاص، والاستفادة من العلامة التجارية للشركة وسمعتها الكبيرة فى هذا المجال، وكذلك التعاون مع شركات كبرى فى القطاع الخاص.
قال د. «عبدالحافظ» إن استثمارات الأصول المالية وتضم ودائع بالعملة المحلية، وودائع بالدولار، والحساب الجارى، كان لها الدور الأكبر أيضاً فى تحقيق القفزات، حيث قفزت نسبة الفوائد الدائنة على ودائع الجنيه المصرى والدولار بزيادة قدرها 20.23 مليون جنيه بنسبة ارتفاع 254%، بالإضافة أيضاً إلى المشروع اللوجيستى الضخم مع شركة السويس للشحن والتفريغ، وكذلك إضافة نشاط تموين وتطقيم السفن، والناقلات والمهمات العائمة، وكافة وسائل النقل المتاحة.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تجرى عمليات تجديد لأسطول السيارات والمراكب واللنشات البحرية، والميكروباصات، وأيضاً العمل على إحلال الأسطول المتقادم، بالإضافة إلى الاستثمار العقارى، المتمثل فى الأصول العقارية للشركة، والتى يكون لها دور فى تعزيز الإيرادات فى المستقبل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر