برلماني: مواجهة الفساد منهج ودستور عمل في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أكد المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب أن مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله أصبح منهج ودستور عمل واضح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه لا أحد فوق القانون والتحقيق والمساءلة.. مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك ما أمرت هيئة النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية بضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقًا للقانون.
وأشاد " خضراوي " فى بيان له أصدره اليوم بقرارات النيابة الإدارية وتحقيقاتها في واقعة الفساد الإداري الكبرى التي شهدتها هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والتي أضاعت 167 مليون دولار من مستحقات الدولة لدي عدد من الشركات وفي مقدمتها إخطار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون وإفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ ٦.٥مليون دولار أمريكي، وهي نسبة ٣.٩٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.
ووجه المهندس عبد السلام خضراوي التحية والتقدير للقضاء المصري الشامخ والنزيه ولهيئة النيابة الإدارية على تحقيقاتها في هذا الملف وحرصها على المال العام وتطبيق القانون على من ارتكبوها مثل هذه المخالفات مؤكداً أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت دولة للمؤسسات واحترام الدستور والقانون بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معان.
وكان المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أمر بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة، حيث إن المتهمين تقاعسا في أداء مهام عملهما مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي بلغت قيمتها ما يقارب 167 مليون دولار، وأنهما لم يتخذا الإجراءات اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مواجهة الفساد عهد الرئيس السيسي طوفان الأقصى المزيد النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
ختام البرنامج التدريبي "ToT2" لمستشاري النيابة الإدارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شَهدَ المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، فعاليات ختام المرحلة الأولى من برنامج تدريب المدربين المستوى المتقدم "TOT 2"، بمشاركة عدد ٢٥ من مستشاري النيابة الإدارية ، بالإدارات والمكاتب الفنية والنيابات المختلفة، بمختلف الدرجات القضائية، والتي عقدها مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيــــــــل، وبالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل برئاسة المستشار الدكتور مجدى سلامة، خلال الفترة من ٦ حتى٢٠ إبريل الجاري بمقر المركز القومي للدراسات القضائية، وذلك تحت رعاية المستشار عدنان فنجري - وزير العدل.
جاء ذلك في حضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وقد استهلت فعاليات اليوم بعروض تفاعلية قدمها المستشارين المشاركين بالبرنامج، عكست مدى التزامهم بالقواعد التي تم التدريب عليها طوال فترة الورشة، أعقبها كلمة ترحيبية من المستشار الدكتور أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، رحب فيها بتشريف المستشارعبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية و المستشار الدكتور مجدي سلامة - مساعد الوزير لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام، و الحاضرين، مؤكداً على أهمية مثل هذه الدورات، من خلال استعراض مراحل إعداد المدرب على مستويات عدة بما يكسبهم القدرة على نقل المعرفة واستمرار التواصل بين الأجيال المختلفة.
مساعد وزير العدل يشكر الحاضرين
كما تفضل المستشار الدكتور مجدي سلامة - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور، ونقل إليهم تحيات المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، ووجه الشكر للمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية لحرصه على الدعم المتواصل لكافة البرامج التدريبية، بما يسهم في تنمية قدرات السادة أعضاء النيابة الإدارية، كما وجه الشكر إلى المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية والمستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، وأعرب في ختام كلمته عن سعادته بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية في سبيل دعم المنظومة القضائية وتطوير آليات التدريب القضائي.
وفي كلمته وَجَّه المستشار عبد الراضي صديق- رئيس هيئة النيابة الإدارية الشكر للمستشار عدنان فنجري – وزير العدل، و المستشارين الحضور لما لمسه من تطور بالغ في ملكات العرض والتقديم خلال عروضهم التفاعلية، وأعرب خلال كلمته، عن شكره للمستشار الدكتور مجدي سلامة دياب - مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية على الجهد المبذول لتنظيم مثل هذا البرنامج التدريبي والذي يهدف إلى تنمية المهارات العملية والمعرفية للمستشارين بما يسهم في تعزيز قدراتهم في مجال التدريب.
كما تفضل المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام، بإلقاء كلمة وجه فيها الشكر للمنصة الكريمة وللحضور من المستشارين المشاركين، وأكد خلالها على الدور التاريخي للمركز القومي للدراسات القضائية على مدار السنين في دعم وتدريب أعضاء النيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية.
محاور البرنامج التدريبي
هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور، التي تفضل باستعراضها الدكتور محمد فوزي والي - أستاذ تكنولوجيا التعليم والخبير الدولي في التدريب وإعداد القادة، شملت توظيف مبادئ عمل المخ البشري في مجال التدريب، مهارات إدارة جلسات التدريب بفاعلية وكفاءة، مهارات توظيف لغة الجسد للمدرب، مهارات تصميم الحقيبة التدريبية " دليل المدرب والمتدرب، مهارات تصميم الأنشطة التدريبية، توظيف أساليب التدريب التفاعلية الحديثة، آليات استخدام التكنولوجيا في مجال التدريب، تنمية مهارات المدرب القائد.
وفي ختام البرنامج التدريبي تم تسليم المستشارين المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو