برلماني: مواجهة الفساد منهج ودستور عمل في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
أكد المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب أن مواجهة الفساد بجميع صوره وأشكاله أصبح منهج ودستور عمل واضح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنه لا أحد فوق القانون والتحقيق والمساءلة.. مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك ما أمرت هيئة النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية بضرورة وضع ضوابط حاكمة لحصر الوحدات السياحية المباعة فعليًا من جانب شركات التنمية والاستثمار السياحي ليتسنى تحصيل حصة الدولة المالية عن تلك الوحدات المتصرف فيها وفقًا للقانون.
وأشاد " خضراوي " فى بيان له أصدره اليوم بقرارات النيابة الإدارية وتحقيقاتها في واقعة الفساد الإداري الكبرى التي شهدتها هيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والتي أضاعت 167 مليون دولار من مستحقات الدولة لدي عدد من الشركات وفي مقدمتها إخطار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، بنتائج التحقيقات للتوجيه بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وبما يكفل الحفاظ على الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية وفقًا للقانون وإفراد تحقيق مستقل للوقوف على مدى اتخاذ الجهة المختصة الإجراءات القانونية الجدية حيال متابعة سداد مبلغ ٦.٥مليون دولار أمريكي، وهي نسبة ٣.٩٪ المتبقية من الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية المستحقة على شركات الاستثمار السياحي.
ووجه المهندس عبد السلام خضراوي التحية والتقدير للقضاء المصري الشامخ والنزيه ولهيئة النيابة الإدارية على تحقيقاتها في هذا الملف وحرصها على المال العام وتطبيق القانون على من ارتكبوها مثل هذه المخالفات مؤكداً أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت دولة للمؤسسات واحترام الدستور والقانون بكل ما تعنيه هذه الكلمات من معان.
وكان المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أمر بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة، حيث إن المتهمين تقاعسا في أداء مهام عملهما مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية، والتي بلغت قيمتها ما يقارب 167 مليون دولار، وأنهما لم يتخذا الإجراءات اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب مواجهة الفساد عهد الرئيس السيسي طوفان الأقصى المزيد النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص في التنمية وخدمات للمواطنين
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن خالص تهنئته وتقديره للمهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «PPP» بوزارة المالية، وفريق العمل، لفوزهم بجائزتين دوليتين من الرابطة العالمية لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص WAPP World ASSOCIATION FOR P.P.P التابعة للأمم المتحدة والمؤتمر الدولى التاسع «أسبوع المشاركة بين القطاعين العام والخاص - PPP week» عن توقيع اتفاقية Egypt Projects Preparation Facility EPPF بين وزارة المالية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في مشروعات «P.P.P»
أوضح الوزير، عبر صفحته على LINKED IN أن الجائزتين تعدان بمثابة شهادة دولية بتفرد فكرة المبادرة التي تقدمت بها الوحدة وتتمثل في إنشاء صندوق مصر لإعدادا دراسات مشروعات المشاركة EPPF تحت إدارة بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوروبى EBRD والتي ابتكرتها الوحدة باعتبارها أحد الحلول الإصلاحية الرائدة لتمويل دراسات الجدوى والاستعانة بخبراء واستشاريين في مجال المشروعات وفقًا لنظام المشاركة مع القطاع الخاص بهدف تعزيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وتوفير فرص عمل مستدامة وجذب التمويلات التنموية.
أكد الوزير، أن الجائزتين دليل على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفقًا لأفضل المعايير العالمية، وأننا نتطلع إلى المزيد من النجاحات في تطوير أدوات مالية مبتكرة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، اتساقًا مع استراتيجيتها لتعزيز النمو الاقتصادى.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع