تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

السويد، البلد الاسكندنافي المعروف بالسلام والديمقراطية والرفاهية، يواجه في السنوات الأخيرة تحديات وتهديدات من التطرف الإسلامي، الذي يهدد الأمن القومي والانسجام الاجتماعي والتسامح الديني.

وفقا لبعض الدراسات، يوجد في السويد حوالي 3000 شخص ينتمون إلى السلفية الجهادية، وهي أيديولوجية تبرر استخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات الديمقراطية.

كما يعاني المسلمون في السويد من التمييز والعنصرية والعنف من قبل اليمين المتطرف، الذي يرفض القيم الإسلامية والثقافية.

وفي عام 2023، شهدت السويد عدة حوادث مرتبطة بالتطرف الإسلامي، منها:

- في يناير، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال يشتبه في تخطيطهم لهجوم إرهابي في ستوكهولم، وضبطت متفجرات وأسلحة ومواد دعائية لتنظيم داعش.

- في فبراير، أصيب ثمانية أشخاص بجروح في هجوم بسكين في فيتلاندا، نفذه مهاجر أفغاني يبلغ من العمر 22 عاما، وقالت الشرطة إنه كان متحمسا للأفكار المتطرفة.

- في مارس، أعلنت المحكمة العليا حكمها بالسجن المؤبد على راكمات أكيلوف، الذي قتل خمسة أشخاص وأصاب 14 آخرين في هجوم بشاحنة في ستوكهولم في عام 2017، وأقر بأنه موال لتنظيم داعش.

- في أبريل، أصدرت المحكمة العليا حكمها بالسجن 10 سنوات على حسن الحسني، الذي حاول تفجير قطار في جوتنبرج في عام 2018، وأقر بأنه موال لداعش.

وهذه الحوادث أثارت القلق والخوف في المجتمع السويدي، ودفعت الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدينية إلى اتخاذ إجراءات لمنع ومكافحة التطرف والتطرف العنيف. 

وهذه بعض الإجراءات:

 تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتبادل المعلومات والخبرات والموارد لمواجهة التهديدات الإرهابية، وتطوير استراتيجيات وبرامج للوقاية من التطرف والتطرف العنيف، وتوفير الدعم والإرشاد للأشخاص المعرضين لخطر الانجراف نحو الأيديولوجيات المتطرفة.

وكذلك  تعزيز التوعية والتثقيف حول الإسلام والتنوع الثقافي والديني في المجتمع السويدي، ومكافحة الأحكام المسبقة والخوف والكراهية، وتعزيز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة.

وتحسين فرص الاندماج والمشاركة الاجتماعية والسياسية للمسلمين في السويد، وتوفير فرص عمل وتعليم وسكن عادلة ومنصفة، ومنع التمييز والعنصرية والعنف ضد المسلمين.

مع تعزيز الحوار والتفاهم بين المسلمين وغير المسلمين في السويد، وتشجيع الحوار البناء والنقاش العقلاني حول القضايا المثيرة للجدل، وتعزيز الاحترام المتبادل والتضامن والتعايش.

 ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من التحديات والصعوبات التي تحتاج إلى حلول وتعاون من جميع الأطراف.

ومن بعض هذه الصعوبات:

 تحديد وتتبع ومنع الأفراد والجماعات الذين يتبنون أو ينتمون إلى الأيديولوجية السلفية الجهادية، والتي تشكل التهديد الأكبر للأمن القومي والاجتماعي.

ومواجهة التأثير والتجنيد والدعاية للتنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، والتي تستغل الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسائلها وجذب أتباعها.

كذلك  التعامل مع العواقب والتحديات الناجمة عن عودة المقاتلين الأجانب وعائلاتهم من مناطق النزاع، وتقديم الدعم والإعادة التأهيل والمتابعة لهم.

و التوازن بين حماية الأمن والحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، واحترام التنوع الثقافي والديني والحوار البناء.

 والتعاون والتنسيق مع الدول الأوروبية والدولية الأخرى لمواجهة التهديدات الإرهابية المشتركة، والتفاعل مع القضايا الجيوسياسية والإنسانية في العالم الإسلامي.

وايضا مواجهة اليمين المتطرف والعنصري والعنف ضد المسلمين والمهاجرين، والذي يزيد من الانقسام والتوتر والتطرف في المجتمع.

أسباب التطرف

هناك بعض العوامل التي قد تساهم في ظهور وانتشار التطرف في السويد، ومن بين  هذه العوامل:

 الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمسلمين في السويد، التي قد تولد شعورًا بالإقصاء والتمييز والظلم والهوية المزدوجة.

والصراعات والأزمات في العالم الإسلامي، التي قد تثير الغضب والتضامن والانتماء لدى بعض المسلمين في السويد، وتدفعهم إلى الانخراط في الجهاد أو دعمه.

والفهم الخاطئ والحرفي والمتشدد للنصوص الإسلامية، الذي يتجاهل السياق والمقاصد والمنهج الشرعي، وينفرد بالرأي والتأويل.

وعدم الرجوع إلى العلماء والمراجع الدينية الموثوقة والمعتدلة، والاستماع إلى الدعاة والمفسرين الهواة والمتطرفين.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السويد الارهاب المسلمين فی السوید

إقرأ أيضاً:

مراجعة سرية لمجلس محلي بلندن بحثا عن التطرف.. ماذا كانت النتيجة؟

كشف تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، أن وزير المجتمعات المحلية البريطاني السابق، مايكل غوف، أمر بإجراء مراجعة سرية لمجلس منطقة تاور هامليتس في لندن بتكليف من السفير البريطاني السابق لدى السعودية، السير جون جينكينز، على خلفية مخاوف من وجود "التطرف" داخل المجلس.

وتعتبر منطقة تاور هامليتس من أكثر الأحياء ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية في لندن.

ووفقا لهذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، فقد جاء قرار غوف بتعيين جينكينز بناء على التحقيق المثير للجدل الذي أجراه في سنة 2015 حول جماعة الإخوان المسلمين بهدف تحديد المخاطر المحتملة المرتبطة بـ "التطرف" في مجلس تاور هامليتس.

وعلى الرغم من أن غوف أصدر أمراً بإجراء المراجعة في شباط/ فبراير الماضي، إلا أنه لم يكشف علناً أن "التطرف" كان أحد الأسباب الرئيسية وراء هذه المراجعة.

وأكد تقرير نُشر الثلاثاء الماضي أن المراجعة التي أجراها جينكينز لم تكشف عن أي دليل على وجود "التطرف" بين صفوف مجلس تاور هامليتس ولم يتم حتى البحث عن صلات محتملة للتطرف.

ومع ذلك، أوصى التقرير بتعيين مبعوثين وزاريين لمراقبة إدارة المجلس بعد أن كشف عن غياب الرقابة الفعّالة فيه. كما وصف التقرير إدارة المجلس بأنها "مشبوهة ودفاعية" مع تحذيرات بشأن "ثقافة المحاباة" السائدة داخله.

وأضاف التقرير أن وزير المجتمعات المحلية السابق، مايكل غوف، طلب من فريق التفتيش التأكد من تطبيق المعايير المتوقعة لإدارة الحكم المحلي الفعّالة، بما في ذلك دراسة آليات صرف الأموال وتعيين كبار الموظفين في المجلس.

ومع ذلك، أثار تعيين جينكينز، الدبلوماسي المخضرم الذي يفتقر إلى الخبرة في إدارة الشؤون المحلية، تساؤلات حادة من قبل منظمات المجتمع المدني والسياسيين المحليين. ففي آذار/ مارس الماضي، وجّه هؤلاء رسالة إلى غوف اتهموا فيها جينكينز بمشاركة منشورات معادية للإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورد في الرسالة أن "سجل جينكينز الطويل في الأدوار الدبلوماسية يثير تساؤلات حول سبب اختياره مفتشاً لمجلس يُمثّل أكثر الأحياء تنوعاً في بريطانيا".


جينكينز و"مكافحة التطرف"
وذكر الموقع أن تعيين جون جينكينز مفتشاً لمراجعة مجلس تاور هامليتس جاء بناءً على "خبرته المتخصصة في مكافحة التطرف"، وذلك وفقاً لرسالة من محامي الحكومة رداً على دعوى قانونية رفعها المجلس.

 وأوضحت الرسالة أن الوزير السابق مايكل غوف كان "قلقاً بشأن وجود أدلة تشير إلى التطرف داخل المجلس، وتأثير ذلك على قدرة المجلس على تقديم أفضل قيمة في المجالات التي طُلب فيها التفتيش".

وحسب عمدة تاور هامليتس، لطف الرحمن، فإن الحكومة السابقة استخدمت المراجعة كعملية "استقصائية للبحث عن التطرف داخل المجلس"، دون إبلاغ السلطات المحلية بذلك مسبقاً.

وقال عمدة تاور هامليتس: "حتى الآن، لم يتم تقديم أي دليل يثبت وجود أي صلة بين المجلس والتطرف". وأضاف أنه "لم يتم إبلاغ المجلس رسمياً أو بشكل غير رسمي من قبل الحكومة أو المفتشين بأن التحقيق كان يهدف إلى التحقيق في التطرف".

الأعلام الفلسطينية في تاور هامليتس
تزامن أمر وزير المجتمعات المحلية البريطاني السابق، مايكل غوف، بالتحقيق في مجلس تاور هامليتس مع موجة من الجدل السياسي حول رفع الأعلام الفلسطينية في المنطقة.

ففي كانون الثاني/ يناير الماضي، قدّمت مجموعة ضغط تُدعى "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" شكوى إلى الشرطة البريطانية، زاعمة أن الأعلام الفلسطينية التي تُرفع في الحي تُعتبر "مسيئة".


وفي شباط/فبراير الماضي، أثار الوزير المحافظ السابق، بول سكالي، جدلاً واسعاً حينما وصف المناطق ذات الكثافة السكانية المسلمة العالية في لندن، مثل تاور هامليتس، بأنها "مناطق محظورة".

ورغم ردود الفعل الغاضبة والانتقادات الواسعة، قدّم سكالي اعتذارًا في اليوم التالي عن تصريحاته، التي أثارت استنكاراً من مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية.

انتقادات واسعة حول التحقيق
بينما أكّد تقرير المراجعة الحكومية على "بطء استجابة المجلس" تجاه مسألة رفع الأعلام الفلسطينية، كشف التحقيق أن المفتشين الحكوميين قد طرحوا أسئلة حول الخلفيات السياسية لأعضاءٍ في المجلس، ما أثار موجة من الغضب بين الموظفين المحليين. وفي ردٍ على تلك الانتقادات، نفى محامو الحكومة هذه الادعاءات بشدة.

كما سلط التقرير الضوء على ممارسات التحقيق التي اعتُبرت مثيرة للجدل، حيث أشار إلى أن المفتشين قد وجّهوا أسئلة "عدائية" لموظفين من أصول بنغلادشية في المجلس، استفسروا خلالها عن انتماءاتهم السياسية.

وقد اعتبر البعض أن هذه الأسئلة تمثل تدخلاً غير مبرر في شؤونهم الشخصية، مما زاد من حدة الانتقادات الموجّهة إلى أسلوب التحقيق.


نظرة مشككة تجاه سياسة مكافحة التطرف
لا تزال سياسة غوف لمكافحة التطرف، التي تستند إلى تقرير جينكينز حول جماعة الإخوان المسلمين، تثير تساؤلات كبيرة، خاصة في ظل تراجع الحكومة البريطانية عن موقفها بعد نشر التقرير في 2014.

وهذا التراجع يجعل من الصعب تحديد ما إذا كانت السياسات المعتمدة فعلاً تدعم مكافحة التطرف، أم أنها تسهم في تعزيز الانقسامات الاجتماعية بشكل أكبر. ويبقى السؤال الأبرز: هل كان التحقيق المزعوم في مجلس تاور هامليتس يهدف حقاً إلى البحث عن التطرف، أم كان محاولةً لفرض قيود على الأنشطة السياسية التي تتناول قضايا شائكة مثل الصراع الفلسطيني؟

مقالات مشابهة

  • “ميسان.. نموذج ريادي في مواجهة التطرف وتعزيز التماسك المجتمعي”
  • مراجعة سرية لمجلس محلي بلندن بحثا عن التطرف.. ماذا كانت النتيجة؟
  • مؤتمر المجمع المقدس يناقش التحديات التي تواجه المرأة
  • عضو بـ«الشيوخ»: مصر تواجه تحديات كبيرة والشائعات لن تنال من عزيمة المواطنين
  • وحدة السكان بالأقصر تبحث أبرز التحديات التي تواجه المحافظة
  • أخبار التوك شو|مدبولي: مصر لها دور كبير في مجال المناخ.. والدول الناشئة تواجه تحديات التنمية.. بكري: أسماؤنا كلها على قوائم الاغتيالات.. ومش مترددين في الدفاع عن الوطن
  • تصعيد إسرائيلي متزايد على عدة جبهات: تعزيز الاستيطان وتفاقم الأزمة في غزة وتهديدات للعلاقات الإقليمية والدولية
  • كامل الوزير: نعمل على إزالة جميع التحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة
  • مدبولي: مصر لها دور كبير في مجال المناخ.. والدول الناشئة تواجه تحديات التنمية
  • عاد شتاء آخر… تعرف على تحديات فصل البرد والأمطار التي يتوقع أن يواجهها أهل غزة؟