مأزق الدين المحلي يدفع مصر إلى إجراء محادثات مع الدائنين لتأجيل السداد
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
في مؤشر جديد على صعوبة الوضع الاقتصادي، تسعى مصر إلى مد آجال استحقاق بعض ديونها المحلية الضخمة؛ من أجل تخفيف الضغوط الكبيرة والمتزايدة على مواردها المالية رغم حصولها على استثمارات وقروض ومنح دولية بأكثر من 50 مليار دولار هذا العام.
وكشف وزير المالية المصري، محمد معيط، أن هناك محادثات مع كيانات عامة على رأسها البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي الرئيسي بهدف تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات.
بحسب الوزير، فإن وزارة المالية مدينة بحوالي 100 مليار دولار عبارة سندات وأذون خزانة بالعملة المحلية المستحقة حتى 31 كانون الثاني/ يناير المقبل أو ما يعادل نحو 5 تريليون جنيه، يعادل الدولار نحو 48.75 جنيها.
تنفق الحكومة المصرية نحو نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة وحدها، وتشكل ضغوطا على موازنة الدولة محدودة الموارد، ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 96% في السنة المالية 2023.
باتت مصر واحدة من أكثر دول العالم النامية مديونية، وثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين بحوالي 15 مليار دولار.
لماذا تؤجل الحكومة مواعيد ديونها؟
بعد تراجع الجنيه لمستويات متدنية تواجه مصر ضغوطًا مالية متزايدة بسبب ارتفاع فاتورة الدين وازدياد الإنفاق الحكومي، مما يُشكل عبئًا على الموازنة العامة ويُقلّل من قدرتها على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية للنمو الاقتصادي.
وتهدف الحكومة المصرية إلى تخفيف حدة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي شهدته الأسواق المحلية مؤخرًا، وذلك من خلال خفض الطلب على الدين المحلي.
تقول الحكومة المصرية إنها تسعى إلى تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص من خلال توفير المزيد من السيولة في السوق، وذلك عن طريق خفض عبء الدين على الشركات.
الاقتراض المحلي حبل النجاة
يُقدر الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم نوار، حجم الاقتراض المحلي بالمرتفع والمبالغ فيه، وقال: إن "أكثر من 95% من الاقتراض الحكومي يتم بالعملة المحلية من خلال إصدار أذون الخزانة والسندات التي تدبرها البنوك المحلية عبر البنك المركزي".
ووصف ارتفاع التزامات الحكومة المصرية المالية للمؤسسات حتى نهاية العام بالكبيرة، مضيفا لـ"عربي21": أن الحكومة تقترض كل أسبوع عشرات مليارات الجنيهات من أجل أن تدفع للبنوك مستحقاتها عن ديون سابقة، وبالتالي أصبحت البنوك مكشوفة بشكل كبير على ديون الحكومة".
واعتبر نوار أن أكثر ما تواجهه مصر هو "تدوير الديون المحلية قصيرة الأجل، وطباعة مزيد من أوراق النقد مقابل احتياطي النقد الأجنبي"، مشيرا إلى أن "موازنة الدولة في حالة يرثى لها؛ كل إيرادات الضرائب لا تكفي سداد خدمة فوائد الدين والتي تقترب من ثلثي المصروفات العامة للدولة".
التزامات الحكومة المالية في موازنة عام 2024-2025:
قدرت وزارة المالية بند الفوائد في موازنة عام 2024-2025 بنحو 1.83 تريليون جنيه تمثل 70% من جملة الإيرادات العامة للدولة البالغة نحو 2.63 تريليون جنيه
تُشير التقديرات إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر ستصل إلى 90% في نهاية السنة المالية 2024-2025.
ارتفعت قيمة الفوائد بنحو 714.4 مليار مقارنة بالعام المالي الحالي، متأثرة برفع متوسط سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة الحكومية إلى حوالي 25% في العام المالي المقبل، مقارنة مع 18.5% في موازنة العام الحالي.
تقدر وزارة المالية ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام ذاته إلى 7.27% من الناتج المحلي ليسجل 1.24 تريليون جنيه، مقابل 6.96% متوقعة خلال العام المالي الحالي.
تفادي مخاطر العجز في السداد
وصف الباحث الاقتصادي والسياسي، مصطفى يوسف، "بلوغ حجم الدين المحلي 100 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، يُؤثّر هذا الارتفاع في الدين على قدرة الحكومة على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية للنمو الاقتصادي".
وأضاف لـ"عربي21": أن "تمديد آجال الديون يمكن أن يخفف الضغط على خزينة الدولة ويوفر مزيدًا من السيولة النقدية في الوقت الحالي، لكن يتطلب الأمر اتخاذ خطوات جادة لمعالجة مشكلة الدين وضمان استدامة المالية العامة".
ورأى أنه "من خلال تمديد آجال الديون، يمكن تفادي مخاطر العجز في السداد وتفادي الانخفاضات المالية المفاجئة التي قد تحدث في حالة عدم قدرة البلاد على سداد الديون في الوقت المحدد، كما أن تمديد آجال الديون يمكن أن يساهم في تأمين التمويل اللازم لتغطية عجز الميزانية وتمويل النفقات الحكومية الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاقتصادي مصر مصر اقتصاد السيسي القاهرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المصریة تریلیون جنیه ملیار دولار تمدید آجال من خلال
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: 90 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 2.1 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.6% ، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، وذلك بفعل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن، وسط التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ومخاوف الحرب التجارية ، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت 90 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، ولامس مستوى 4225 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4210 جنيهات، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 75 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2910 دولارًا، ولامست مستوى 3004 دولارات يوم الجمعة 14 مارس كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 2985 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4811 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3609 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2807 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب 33680 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4205 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4210 جنيهات، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أسعار الذهب بالأسواق المحلية
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 13 %، وبقيمة 470 جنيهًا خلال شهرين ونصفوذلك رغم التراجع الحاد في الطلب.
وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 565 جنيهًا خلال 2024.
وأضاف، إمبابي، أن الأسواق شهدت حالة من التراجع الحاد في المبيعات خلال الفترات الماضية، لاسيما مع تنامي إعادة البيع، وذلك بفعل بحث المواطنين عن السيولة بعد تحويل قطاع كبير مدخراتهم وأموالهم إلى الذهب للتحوط من تراجع العملة.
ولفت، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية أثر على عمليات البيع، كما دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم للاستفادة من الأسعار، مع مخاوف التراجع مرة أخرى مثلما حدث العام الماضي.
وأشار، إمبابي، أن حالة عدم اليقين الاقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار ضعف ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم، يُبرز التهديد المتزايد لبيئة ركود تضخمي، فارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات والأوضاع الاقتصادي، فالتقلبات المتكررة في السياسات الاقتصادية تُصعّب على المستهلكين التخطيط للمستقبل.
وأضاف، ارتفعت الذهب لمستويات قياسسية جديدة حيث كسرت الأوقية حاجز 3000 دولار، وذلك مع محاوف الركود الاقتصادي، وتزايد التوقعات على خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وافتتح الذهب تعاملات الأسبوع عند 2910 دولارات للأوقية، وحافظ على استقراره فوق مستوى 2900 دولار حتى انخفاضه بعد ظهر يوم الاثنين، ليلامس أدنى مستوياته عند 2880 دولارًا.
وعادت أسعار الذهب لتتجاوز 2900 دولار في وقت مبكر من تعاملات الثلاثاء، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، والتي جاءت أضعف من المتوقع، إلى صعود الذهب فوق مستوى 2910 دولارات، ثم الاستمرار في الارتفاع إلى 2940 دولارً، ثم تراجع ليسجل 2933 دولارًا.
وعقب صدور تقرير تضخم مؤشر أسعار المنتجين ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي سابق لتسجل 2,985 دولارًا أمريكيًا للأوقية ثم إلى 3000 دولار، وبعد تراجع قصير ارتفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوى في تاريخها عند 3004 دولارات في تعاملات يوم الجمعة، قبل أن تتراجع وتختم التعاملات عند 2985 دولارًا.
ولفت، إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين.
وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 14 %، وبقيمة 361 دولارًا، منذ بداية العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا.
وأشار، إلى أن استمرار حالة عدم اليقين، بشأن سياسات الرئيس الأمريكي التجارية، أثارت مخاوف قيام حربًا تجارية عالمية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وخارجها، مما تسبب في تراجع الدولار والأسهم الأمريكية، وعزز جاذبية الذهب.
ولعبت التوترات التجارية دورًا رئيسيًا في موجات الارتفاعات الأخيرة للذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.
وارتفعت أسعار الذهب خلال الأزمة المالية، عندما تجاوز الأوقية مستوى 1000 دولار في مارس 2008، وخلال جائحة كوفيد-19، وصلت الأسعار إلى 2000 دولار في أغسطس 2020، وفقًا لتقرير بلومبيرج.
وأضاف، إمبابي، أن المخاوف من احتمال فرض ترامب رسومًا جمركية على المعادن الثمينة، دفع المستثمرين الأمرييكة لسحب كمبيات كبيرة من أسواق الذهب الدولية، حيث وصلت المخزونات في بورصة كومكس إلى مستويات قياسية.
ودفعت الارتفاعات غير المتوقع في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رفعت أربعة بنوك على الأقل - سيتي بنك، وجولدمان ساكس، وماكواري، وآر بي سي - توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.
وعزز الطلب من البنوك المركزية، التي تعمل على تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، حيث اشترت البنوك المركزية، وخاصةً في الأسواق الناشئة، أكثر من 1000 طن من الذهب سنويًا على مدار السنوات الثلاث الماضية على التوالي.
ولفت، إمبابي، أن جميع العوامل المُحرّكة لأسعار الذهب على المدى الطويل لا تزال قائمة، إلا أن الفترة القريبة قد تتعرض الأسعار للترجاع بفعل عمليات جنى الأرباح، فكل ارتفاع يعقبه هبوط.
في سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، وتقرير مبيعات التجزئة، وبيانات الإسكا
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية