يعد الاتجار في الدولار في السوق الموازي جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازي.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
وعن عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي” ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
كما تشمل العقوبات الخاصة بالاتجار في الدولار نص المادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
نهاية سعيدة لمأساة محرر مجهول من سجن صيدنايا بعد نقله إلى الأردن (شاهد)
كشف وزير العمل الأسبق نضال البطاينة، العثور على عائلة معتقل خرج من سجون نظام الأسد، واعتقد أنه أردني، ولم تعرف هويته.
انتهت مأساة معتقل مجهول الهوية، محرر من سجن صيدنايا في سوريا، بعد نقله إلى الأردن اعتقادا أنه ابن لعائلة أردنية فقدت ابنها في سوريا عام 1986 وهو ما تبين لاحقا عدم صحته.
وكشف وزير العمل الأردني الأسبق نضال البطاينة، الذي تكفل بنقل المعتقل من سوريا إلى الأردن، بسبب الاعتقاد أنه أحد أفراد عشيرته، أن العائلة الأصلية له عثر عليها بعد إجراء الفحوصات الطبية.
وكانت الشكوك دارت حول هوية المعتقل، بعد تلفظه باسم مدينة إربد مرتين، بعد خروجه من سجن صيدنايا، وهو ما دفع عشيرة البطاينة الأردنية التي تقطن في إربد، للاعتقاد أنه ابنها الذي اختفى في سوريا عام 1986، وبعد إجراء فحص الحمض النووي كانت النتيجة مؤسفة وتبين أنه لا يمت لها بصلة قرابة.
ولفت الوزير الأسبق أن إحدى العائلات السورية من طرطوس، تواصلت معه، وأكدت أن الظاهر في المقطع المصور هو ابنها واسمه أحمد علي إبراهيم.
وأضاف، قمنا بطلب عينة دم من شقيقه المفترض، وأن يوثق ذلك مع هويته الشخصية بمقطع مصور، وجرى نقل العينة إلى الأردن لفحصها، وبعد التحليل تبين التطابق.
وأشار إلى أن شقيقه كشف أن المعتقل كان مسجونا في سجن طرطوس، وقاموا بزيارته قبل 8 أشهر، ونقل بعدها إلى مستشفى ابن سينا، واختفى بعدها، وتبين أنه موجود في صيدنايا.
ولفت إلى أن المفرج عنه، كان بالفعل يرتدي بنطالا من ملابس المستشفى ومكتوب عليه ابن سينا، لحظة إطلاق سراحه، ما عزز المعلومات الواردة بشأن هويته.
وقال إن السلطات الأردنية، طلبت من أجل التوثيق الرسمي، لإعادته إلى أهله، حضور شقيقه، لإجراء الفحص حضوريا، وبالفعل جرى التواصل معه لنقله إلى الأردن، من أجل إعادة الفحص والتحقق بشكل قطعي من قرابته معه.
وأشار البطاينة إلى أن عائلة أخرى، وهذه المرة من لبنان، راودتها شكوك حول هوية المفرج عنه، وتواصلت مع السلطات الأردنية، وسافرت على الفور إلى الأردن، وبعد إجراء فحوصات الحمض النووي، تبين عدم التطابق بينهم، وقاموا بالعودة إلى بلادهم بخيبة أمل على ابنهم المفقود منذ عقود.
إسمه أحمد علي إبراهيم ، مواليد ١٩٧٤، طرطوس / سوريا .
الفحص اظهر تطابق كامل.
تمت معرفة عائلته، وتم التواصل مع شقيقيه محمد وإبراهيم.#سوريا_الان
#سجناء_صيدنايا pic.twitter.com/mn6kpcf4IQ — ????⬛ hana ghnem????⬛ (@hanaaghnem369) December 14, 2024
عاجل / الوزير السابق نضال البطاينة : فحوصات أجريت على عينة دم من مواطن سوري اثبت انه شقيق الشخص الخارج من السجون السورية الذي تم إدخاله إلى الأردن مؤخرا ، بانتظار وصول الرجل للأردن لتأكيد النتائج بشكل رسمي. pic.twitter.com/xYm5Z4NSQx — خبرني - khaberni (@khaberni) December 13, 2024
بعملين صالحين فقط .. تُدخَل الجنة ويباعَد بينك وبين النار