نائب يطالب الحكومة بإتباع سياسة التقشف في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
طالب النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة اتباع الحكومة سياسة التقشف فى ظل الأزمة الإقتصادية الحالية ، والتخلى عن أمور ثانوية لسنا فى حاجة إليها.
وطالب عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة أن تكون هناك طفرة فى معدل النمو الإقتصادى ، وأن يكون هناك زيادة فى معدل التصدير واستعادة العملة الصعبة مرى اخرى ، متوقعا أن تحدث إنفراجة إقتصادية بعد إتمام صفقة رأس الحكمة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
وكان قد قرّر مجلس النواب استئناف عقد الجلسات العامة للمجلس أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢١، ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وستكون على النحو الآتي:
*جلسة الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١٢ ظهرًا سيتم عقدها بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
*جلستا الإثنين والثلاثاء ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحًا سيتم عقدهما بقاعة المجلس بمقره الحالي بالتحرير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التقشف الحكومة الازمة الاقتصادية الحالية التصدير النمو الاقتصادي المالیة العامة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد