أيام حاسمة أمام مبادرة الإعتدال الرئاسيّة.. عطيّة: الخارج لا يرى التوقيت ملائماً لانتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يكشف عضو كتلة "الإعتدال" النائب سجيع عطية، عن أيامٍ حاسمة تنتظر مبادرة الكتلة الرئاسية بالتوازي مع الحراك الذي يقوم به سفراء اللجنة "الخماسية" من أجل المحاولة مجدداً لإحداث خرقٍ في جدار الشغور الرئاسي.
وفي حديثٍ لـ "الديار" يتحدث النائب عطية عن "العقبات التي استجدّت على خطّ مبادرة كتلة الإعتدال الوطني الرئاسية، والتي تتلخص في الخلاف بين الكتل النيابية في المعارضة كما كتلتي "الثنائي الشيعي" وحلفائهما، حول الجهة أو المرجعية التي ستدعو النواب إلى اللقاء التشاوري في المجلس النيابي، وهو محور مبادرة الإعتدال القائمة على التشاور بين كل الكتل النيابية من أجل الذهاب إلى جلسة إنتخابية رئاسية وملء الشغور الرئاسي".
وعن أسباب هذا الخلاف، يقول النائب عطية، إن "حزب الله يطالب بأن يدعو ويترأس الرئيس نبيه بري جلسة التشاور المطروحة، فيما بالمقابل، فإن الكتل المعارضة، ترى وجوب أن يتداعى النواب، وبمبادرة ذاتية إلى الإجتماع في المجلس النيابي والتشاور حول الإستحقاق الرئاسي، وتعارض أن يترأس الرئيس بري هذا الإجتماع لأنه سوف يكرّس عرفاً جديداً يسبق انتخاب رئيس الجمهورية".
وبعد إنجاز الجولات على الكتل النيابية من قبل نواب "الإعتدال"، يشير النائب عطية إلى أن "كل المواقف مطروحة للنقاش والبحث داخل الكتلة كما مع سفراء اللجنة الخماسية الذين يتحركون ويدعمون مبادرة الإعتدال، ويعتبرون أنه يجب توحيد الجهود من أجل الوصول إلى حلولٍ سريعة لانتخاب رئيس الجمهورية، ووضع نهاية للشغور الرئاسي، في ظل الأوضاع والظروف الإستثنائية التي يشهدها لبنان والمنطقة".
وعن حظوظ التفاهم السياسي في حال حصول توافق خارجي ودعم لعملية الإنتخاب، يرى النائب عطية أن "الخارج قد لا يرى الوقت الحالي مناسباً لدعم أي فريق في لبنان ضد الفريق الآخر نظراً لوجود تباينات في النظرة الخارجية إلى الإستحقاق الرئاسي".
وعن احتمال توقف كتلة "الإعتدال" عن حراكها الحالي، يكشف النائب عطية، أن "الكتلة ستواصل محاولاتها من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية، خصوصاً وأن اللجنة الخماسية، والتي تدعم هذا الحراك، قد وضعت مهلةً زمنية لا تتخطى الأسبوعين من أجل تحقيق تقدم، وذلك بعد تبلور النوايا الفعلية لدى الجميع، وبالتالي، فإن الأيام المقبلة حاسمة أمام مبادرة الإعتدال، رغم أنها مدعومة من دول الخماسية كما من كل المرجعيات الروحية والسياسية، مع العلم أنه من الصعب أن يؤثر أي فريق على رؤساء الكتل والمعنيين بالإستحقاق الذين يعملون وفق رؤيتهم الخاصة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مبادرة الإعتدال النائب عطیة من أجل
إقرأ أيضاً:
نائب: الخلافات بين الكتل والأحزاب تمنع طرح تعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن الخلافات العميقة بين الكتل والأحزاب الكبيرة والمتنفذة في العراق هي السبب الرئيسي وراء تأخر طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وأوضح اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "كل جهة سياسية تسعى إلى تمرير التعديلات بما يخدم مصالحها الشخصية والحزبية، مما أدى إلى تعطيل الملف حتى الآن".
وأضاف أن "استمرار هذه الخلافات سيصعّب من إمكانية إجراء أي تعديلات على القانون خلال الفترة المقبلة، مما قد يدفع إلى الإبقاء على القانون الحالي الذي تم استخدامه في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة دون تغيير".
وأشار اليساري إلى أن "هذه الخلافات تعكس حالة من الانقسام السياسي التي تعيق تحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة، خاصة في ملف حساس مثل قانون الانتخابات الذي يؤثر بشكل مباشر على العملية الديمقراطية في البلاد".
وفي وقت سابق، كشف مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي، عن اجتماعات غير معلنة للشروع بتغيير اربع نقاط من قانون الانتخابات.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مساء أمس، عقد أول اجتماع غير معلن بين ممثلي ثلاث قوى سياسية مهمة، من أجل وضع أولى اللبنات لتحرك سياسي يأخذ مداه بشكل أكبر خلال الفترة القادمة لتغيير قانون الانتخابات، وإعداد مسودة لمناقشتها مع باقي الكتل السياسية، تمهيداً لطرحها على مجلس النواب، وصولاً للتصويت عليها قبل إجراء الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها نهاية 2025".
وأضاف أن "هذا الاجتماع يدل على أن العديد من القوى المهمة في المشهد العراقي ترى أن تغيير قانون الانتخابات ضرورة، وبالتالي هنالك ثلاثة إلى أربعة نقاط من المتوقع أن يجري التوافق حول تغييرها".
وأكد الخالدي أن "كل المؤشرات تشير إلى أن تغيير قانون الانتخابات ربما سيحظى بمقبولية من القوى السياسية، خاصة وأن هناك ضوءاً أخضر من كتل مهمة حيال تغيير بعض النقاط"، لافتاً إلى أن "القوى الكبيرة ترى ضرورة تجاوز سلبيات قانون الانتخابات التي برزت في انتخابات مجالس المحافظات عام 2023".
وأوضح أن "المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على هذا الملف، وأن كل المؤشرات تدل على أنه سيتم تقديم أكثر من مسودة خلال الأسابيع القادمة حول التغييرات، وبالتالي سيكون هناك حراك معلن حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة"، مشيرا الى انه "تم طرح أكثر من مسودة، ولكن الاجتماع مساء أمس أعطى إشارة للبدء في هذا الحراك باتجاهات متعددة".
هذا وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، استعداداتها الفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025.
وقال رئيس رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي عمر أحمد محمد، في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مراكز التسجيل في المحافظات تجري حالياً التسجيل البايومتري للناخبين لغرض إنجاح عملية انتخاب مجلس النواب 2025، والتي ستجري قبل مدة (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب".
وأضاف محمد، بأن "المفوضية جاهزة لإجراء العملية الانتخابية في الموعد الذي يتم إقراره"، مبينا بان "التخصيصات المالية كافية لإجرائها في الموعد المحدد، وسيتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية لإطلاقها بالسرعة اللازمة".