أيام حاسمة أمام مبادرة الإعتدال الرئاسيّة.. عطيّة: الخارج لا يرى التوقيت ملائماً لانتخاب الرئيس
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يكشف عضو كتلة "الإعتدال" النائب سجيع عطية، عن أيامٍ حاسمة تنتظر مبادرة الكتلة الرئاسية بالتوازي مع الحراك الذي يقوم به سفراء اللجنة "الخماسية" من أجل المحاولة مجدداً لإحداث خرقٍ في جدار الشغور الرئاسي.
وفي حديثٍ لـ "الديار" يتحدث النائب عطية عن "العقبات التي استجدّت على خطّ مبادرة كتلة الإعتدال الوطني الرئاسية، والتي تتلخص في الخلاف بين الكتل النيابية في المعارضة كما كتلتي "الثنائي الشيعي" وحلفائهما، حول الجهة أو المرجعية التي ستدعو النواب إلى اللقاء التشاوري في المجلس النيابي، وهو محور مبادرة الإعتدال القائمة على التشاور بين كل الكتل النيابية من أجل الذهاب إلى جلسة إنتخابية رئاسية وملء الشغور الرئاسي".
وعن أسباب هذا الخلاف، يقول النائب عطية، إن "حزب الله يطالب بأن يدعو ويترأس الرئيس نبيه بري جلسة التشاور المطروحة، فيما بالمقابل، فإن الكتل المعارضة، ترى وجوب أن يتداعى النواب، وبمبادرة ذاتية إلى الإجتماع في المجلس النيابي والتشاور حول الإستحقاق الرئاسي، وتعارض أن يترأس الرئيس بري هذا الإجتماع لأنه سوف يكرّس عرفاً جديداً يسبق انتخاب رئيس الجمهورية".
وبعد إنجاز الجولات على الكتل النيابية من قبل نواب "الإعتدال"، يشير النائب عطية إلى أن "كل المواقف مطروحة للنقاش والبحث داخل الكتلة كما مع سفراء اللجنة الخماسية الذين يتحركون ويدعمون مبادرة الإعتدال، ويعتبرون أنه يجب توحيد الجهود من أجل الوصول إلى حلولٍ سريعة لانتخاب رئيس الجمهورية، ووضع نهاية للشغور الرئاسي، في ظل الأوضاع والظروف الإستثنائية التي يشهدها لبنان والمنطقة".
وعن حظوظ التفاهم السياسي في حال حصول توافق خارجي ودعم لعملية الإنتخاب، يرى النائب عطية أن "الخارج قد لا يرى الوقت الحالي مناسباً لدعم أي فريق في لبنان ضد الفريق الآخر نظراً لوجود تباينات في النظرة الخارجية إلى الإستحقاق الرئاسي".
وعن احتمال توقف كتلة "الإعتدال" عن حراكها الحالي، يكشف النائب عطية، أن "الكتلة ستواصل محاولاتها من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية، خصوصاً وأن اللجنة الخماسية، والتي تدعم هذا الحراك، قد وضعت مهلةً زمنية لا تتخطى الأسبوعين من أجل تحقيق تقدم، وذلك بعد تبلور النوايا الفعلية لدى الجميع، وبالتالي، فإن الأيام المقبلة حاسمة أمام مبادرة الإعتدال، رغم أنها مدعومة من دول الخماسية كما من كل المرجعيات الروحية والسياسية، مع العلم أنه من الصعب أن يؤثر أي فريق على رؤساء الكتل والمعنيين بالإستحقاق الذين يعملون وفق رؤيتهم الخاصة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مبادرة الإعتدال النائب عطیة من أجل
إقرأ أيضاً:
عبدالعال: دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية خرجت في صورة مكتب استشاري للحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع؛ إن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، حيث خرجت الدراسة في صورة مكتب استشاري للحكومة، وتكمن أهميتها إنها تأتي في شهر اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 20 فبراير، وربما التزامن مقصود من اللجنة البرلمانية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ولفت رئيس التجمع؛ أن المناخ الذي نوقشت فيه الدراسة أعطى إمكانية استحداث تعريف للفقر، ومفهوم الحماية الاجتماعية وذلك بالاستعانة بتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021، والتي تناولت التحول من مفهوم الحماية الاجتماعية كإجراء لمواجهة الكوارث إلى مفهوم تنموي للحق في التنمية، وأشار التقرير إلى الحق في العمل الآمن ومظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي اللائق.
أيضًا استعانت الدراسة بتقرير منظمة البنك الدولي الصادر في 2024، والذي جاء به: أن الفقر في العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديدًا السبب الرئيسي فيه هو "الإقصاء من فرص العمل"، وبالتالي لا يمكن تفهم مواطن يحتاج عمل أو صاحب عمل أن الإصلاح الاقتصادي يكون مصحوب بالفقر!
وأكد عبدالعال: نحن أمام مشكلة اقتصادية، وبالنسبة لسوق العمل المصري فنسبة 45% منه سوق غير منظم وغير رسمي، ومن هذه النسبة 27% فقط أعمال منتظمة والباقي أعمال مؤقتة وسنوية، أعلبهم في الريف والقرى، والخطورة هنا أنه لا توجد جهة في مصر تعلم أين تسكن العمالة غير المنتظمة ومصادر دخولهم أو رعايتهم.
واعتبر رئيس التجمع أن المخرج من هذه الأزمة هو الاعتراف بإننا أمام قضية تنمية اقتصادية، تستدعي استيعاب الطاقات البشرية الموجودة، لأن التنمية بالبشر ليس فقط بالمال، من إدارة وخبرات وخطة شاملة للنهوض، وبالتالي نجن ليس أمام حالة اجتماعية لزيادة دخلها، نحن أمام وضع اقتصادي يتطلب إعادة نظر الحكومة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية وتقرير التنمية البشرية المصري الصادر في 2021.