بعد ترشيحها.. من هي أنجلينا أيكهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة؟
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
رشح الاتحاد الأوروبي أنجلينا أيكهورست كسفيرة للاتحاد الأوروبي في مصر خلفا للسفير الحالي كريستيان برجر.
وتشغل أنجلينا حاليًا منصب المدير العام لأوروبا في دائرة العمل الخارجي الأوروبي وعملت سابقًا كسفيرة للاتحاد الأوروبي في لبنان.
وأنجلينا جولييتا فرانسيسكا أيكهورست هي دبلوماسية هولندية وموظفة مدنية أوروبية، وهي حاليا المديرة الإدارية لأوروبا وآسيا الوسطى في دائرة العمل الخارجي الأوروبية في بروكسل، بلجيكا.
والسفيرة أنجلينا أيكهورست هي المدير الإداري للخدمة الخارجية الأوروبية في أوروبا منذ سبتمبر 2021. من قبل، كانت المدير الإداري بالنيابة ثم المدير الإداري لأوروبا وآسيا الوسطى (2019-2021)، ونائب المدير الإداري/ مدير أوروبا الغربية وغرب البلقان وتركيا، وكبير المفاوضين لحوار بلغراد بريشتينا الذي ييسره الاتحاد الأوروبي (2015-2019).
منذ عام 1996، عملت السيدة أيكهورست مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المديريات العامة للعلاقات الخارجية في بروكسل والأردن وسوريا. في لبنان، كانت سفيرة الاتحاد الأوروبي/ رئيسة الوفد (2011-2015).
كما عملت في مصر والصومال ونيويورك مع القطاع الخاص والأمم المتحدة ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية (1989-1996).
ولدت السيدة أيكهورست في هولندا، وهي حاصلة على درجة الماجستير في لغات وثقافات الشرق الأوسط وفي العلاقات الدولية، كما أنها حاصلة على دبلومات الدراسات العليا في القانون الدولي وحقوق الإنسان وقانون المنظمات الدولية، وتتحدث اللغات الهولندية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية، ولديها فهم جيد للإيطالية والإسبانية.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق، إنه سيقدم لمصر مساعدات مالية قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو "1.07 مليار دولار" للمساعدة في استقرار اقتصاد البلاد.
ووافقت مصر الشهر الماضي على برنامج دعم موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي واتفاق مع الاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات لتعزيز التعاون والمساعدة في الحد من الهجرة.
وقال البيان إن المساعدات قصيرة الأجل البالغة مليار يورو هي جزء من حزمة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو في شكل قروض.
ومن المقرر أن يتم تخصيص 4 مليارات يورو أخرى كمساعدة طويلة الأجل خلال الفترة 2024-2027، ولكن لا يزال يتعين اعتمادها من قبل أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 عضوًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه مصر القاهره مساعدات أوروبا بروكسل دبلوماسي الغرب سفيرة الاوروبي الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبی المدیر الإداری
إقرأ أيضاً:
المشاط تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان