الخماسيةأنهت جولتها وعِقَد تواجه اندفاعتها.. باسيل يطالب بـضمانات خطية للمشاركة بالحوار
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أنهى سفراء دول اللجنة الخماسية أمس جولتهم على القوى السياسية بلقاء رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، (غابت عنه السفيرة الأميركية ليزا جونسون والسفير السعودي وليد البخاري)، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في غياب جونسون وبحضور البخاري. وختمت اللجنة يومها بلقاء بين أعضائها في دارة السفير المصري علاء موسى لتقييم النتائج، على أن تلتقي لاحقاً رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وكتبت " الاخبار": انسحب الانقسام أيضاً على تفسير «حركة» السفير السعودي بالانضمام إلى الوفد في لقاء باسيل، وما إذا كان يستبطن رسالة سلبية إلى رئيس تيار المردة، وخصوصاً بعد غياب البخاري عن لقاء اللجنة مع فرنجية أول من أمس، أم تعبيراً عن غياب رؤية مشتركة بين الدول الخمس، واحتجاجاً سعودياً مبطّناً على موقف واشنطن أخيراً بأنها المعنية الأولى بالملف اللبناني عبر موفدها عاموس هوكشتين لإنجاز اتفاق إطار في جنوب لبنان يكون قابلاً للترجمة عند بدء أيّ وقف لإطلاق للنار في غزة، وأن لها الكلمة الفصل في الملف الرئاسي وستتولى إدارته مع القوى السياسة متى سنحت الفرصة، بعد وضوح المشهد الأمني والعسكري".
اضافت: أن باسيل أكّد لأعضاء اللجنة «رغم أن هناك نقزة من أن يكون الحوار بديلاً من جلسات الانتخاب، إلا أننا مرنون، وما يهمّنا أن نصل إلى نتيجة مهما تكن الطريقة التي توصل إليها سواء بالحوار أو التشاور أو غيره، لكننا لن نقبل بأيّ طريقة إذا لم تكن النتيجة مضمونة لأن هذا سيكون تضييعاً للوقت. والنتيجة المطلوبة هي أن يوصل الحوار إلى أسماء جديدة لأن من الواضح أن الأسماء المطروحة لا توافق عليها». وأكد أنه «بين التوافق والتصويت، نحن مع التوافق الذي يستحق أن نبذل جهداً للوصول إليه. ولكن بين الفراغ والتصويت، فنحن حكماً مع التصويت، وعندها فليُفتح المجلس ونذهب الى الانتخاب وليفز من يفوز». وتابع باسيل: «لا نطلب من أحد أن يسحب مرشحه لأن من حق كل طرف أن يرشح من يريد. لكننا أيضاً لن نقبل بأن يفرض علينا أحد أيّ مرشح».
كذلك فان سفراء فرنسا وقطر ومصر سمعوا من النائب رعد أن «موقف حزب الله هو مع الحوار، شرط أن يكون بإدارة رئيس مجلس النواب نبيه برّي ومن دون شروط مسبقة».
وكتبت"النهار": واصلت اللجنة "الخماسية" التي تقلصت رباعية فثلاثية امس، تحركها فالتقت رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" محمد رعد. وأفادت مصادر باسيل بأن "السفراء الاربعة من اللجنة الخماسية تبلغوا من باسيل تأييده الحوار في حال وجود ضمانات بانه سيفضي الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية لتكريس توافق مسبق او عن طريق التصويت اذا تعذّر التوافق". وقالت المصادر عن غياب السفيرة الاميركية عن اللقاء :من يغيب هو الخاسر.
ولاحقاً، استضاف السفير المصري ، سفراء دول السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة أعضاء اللجنة الخماسية، في لقاء تشاوري حول أهم نتائج لقاءات السفراء مع القوى السياسية اللبنانية. وحصل اتصال مع الرئيس نبيه بري الذي حدد لهم موعدا في الاسبوع المقبل لوضعه في الحصيلة التي جمعوها من لقاءاتهم مع رؤساء الكتل النيابية الى النواب المستقلين.
وكتبت" نداء الوطن": عاد الاستحقاق الرئاسي الى سباته المستمر منذ نهاية تشرين الأول عام 2022. والسبب، أن الجولة التي أنهتها أمس اللجنة الخماسية على القوى السياسية والنيابية، جاءت خالية الوفاض نتيجة إصرار الثنائي الشيعي على حوار يترأسه الرئيس نبيه بري الذي هو في الوقت نفسه طرف غير محايد يتبنى خيار ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ومن المقرر أن يلتقي بري أعضاء اللجنة ليتبلّغ منهم النتائج المخيّبة للتوقعات.
وفي معلومات لـ»نداء الوطن» أنّ «الأجواء كانت ايجابية مع «حزب الله»». وأكد الطرفان على ضرورة ملء الفراغ الرئاسي وتفعيل الحوار. لكن «الحزب» طلب حواراً بلا شروط مسبقة. وأكد تمسّكه بترشيح فرنجية. وكما في حارة حريك (خلال اللقاء مع رعد) كذلك في البياضة (مع باسيل)، لم يتم التطرق للأسماء. وقال باسيل إن لا مرشح لـ»التيار» إلا الذي يتمتع بصفة بناء الدولة»، على حدّ تعبيره.
وكتبت" اللواء": اقتربت المجموعة الخماسية على مستوى السفراء العاملين في لبنان من خطوة مفصلية، في ما خصَّ الملف الرئاسي اللبناني، ستتبلور أكثر فأكثر بلقاء السفراء الرئيس نبيه بري في غضون الايام القليلة المقبلة.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ختام جولات اللجنة الخماسية مع الكتل النيابية أظهر من جديد صعوبة الوصول إلى تفاهم في إتمام الانتخابات الرئاسية، ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على أسئلة تتصل بمصير هذا الاستحقاق. وقالت إن اللجنة في الوقت نفسه لم تعلن أي توجه يقضي بانكفائها وذلك في انتظار بعض المعطيات، معلنة ان سفراء اللجنة الخماسية أيدوا التشاور ما بين الكتل النيابية لكن من دون أن يحل مكان المسار الدستوري في عملية الانتخاب.
ورأت المصادر نفسها أن فكرة الخيار الثالث التي طرحت في خلال اللقاءات لم تتوسع أو تنتقل إلى خطوة جديدة، وبالتالي بقيت في سياق الاقتراح للخروج من أزمة المراوحة في هذا الملف، مشيرة إلى أن المشهد يتبلور أكثر فأكثر في القريب العاجل، ومؤكدة أن رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية اعاد تأكيد بقائه في السباق الرئاسي وهذا ما عكسه في مواقفه، ما يؤكد المؤكد لجهة مواصلة دعم قوى الممانعة لترشيحه.
وحسب ما كشف، فإن رئيس التيار طلب ان تتمكن اللجنة الخماسية من الحصول على تعهد خطي بأن يفضي الحوار الى انتخاب رئيس..
وحسب المعلومات فان باسيل شدّد على مواصفات الرئيس حول نيته الاصلاحية وبناء الدولة، ولا مشكلة في الاسماء، مشيراً الى ضرورة وقف الحرب في الجنوب لاجهاض المخططات الاسرائيلية من شأن ذلك الاسراع باتجاز الاستحقاق الانتخابي.
واشارت مصادر «الثنائي» لـ»البناء» إلى أنه «لا يزال يدعم ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية، لكنه منفتح على الحوار من دون شروط مسبقة، وبرئاسة الرئيس بري»، ولفتت الى «أننا لا نربط بين الاستحقاق الرئاسي والأوضاع الأمنية في الجنوب وغزة»، مشيرة الى أن «لا تواصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر على الخط الرئاسيّ، لكن لا يعني أن العلاقة غير جيدة، بل التواصل لم ينقطع بملفات عدة».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة القوى السیاسیة نبیه بری
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الحوار الوطني السوري يطالب بانسحاب “إسرائيل” وحصر السلاح بيد الدولة
طالب مؤتمر الحوار الوطني السوري في بيانه الختامي، الثلاثاء، بانسحاب إسرائيل من البلاد، وأكد على وحدة أراضيها ورفض تجزئتها.
كما أكد المؤتمر على حصر السلاح بيد الدولة واعتبار تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون.
جاء ذلك وفق نص البيان الختامي، الذي تمت تلاوته أمام المشاركين في المؤتمر الذي انعقد في قصر الشعب الرئاسي بدمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع.
تأكيد على وحدة سوريا
وأكد المؤتمر الذي تواصلت أعماله ليومين “الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية، وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم، أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن”.
وشدد على “حصر السلاح بيد الدولة، وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون”.
وأدان توغل إسرائيل في أراضي سوريا باعتباره “انتهاكا صارخا لسيادة الدولة”، وطالب بـ”انسحابها الفوري وغير المشروط”.
وشدد المؤتمر في هذا الصدد على “رفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري، والضغط لوقف العدوان والانتهاكات الإسرائيلية”.
ومستغلة الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسعت إسرائيل رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، ووسعت هجماتها على بنى تحتية ومواقع عسكرية بسوريا.
كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
والأحد الماضي، توعد نتنياهو بجعل الجنوب السوري “منطقة منزوعة السلاح”، وعدم السماح للجيش السوري الجديد بالانتشار في هذه المنطقة.
إعداد دستور دائم
وأقر المؤتمر السوري في بيانه كذلك الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عمل أجهزة الدولة.
وإضافة إلى ذلك، قرر تشكيل لجنة لإعداد مسودة دستور دائم يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
المؤتمر قرر كذلك الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي يضطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل.
العدالة الانتقالية
وأكد المؤتمر على ضرورة تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وإصلاح المنظومة القضائية وسن التشريعات اللازمة لذلك.
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة “ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري، ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام، بما يعزز الاستقرار المجتمعي، والسلم الأهلي”.
وشدد على “تعزيز الحرية كقيمة عليا في المجتمع، باعتبارها مكسبا غاليا دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه، وضمان حرية الرأي والتعبير”.
وأكد على أهمية “تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري، والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات، وإيجاد الآليات المناسبة لذلك”.
ولفت إلى ضرورة “احترام حقوق الإنسان، ودعم دور المرأة في كافة المجالات، وحماية حقوق الطفل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع”.
وأقر المؤتمر “ترسيخ مبدأ المواطنة، ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بعيدا عن المحاصصة العرقية والدينية”.
كما أكد على ضرورة “تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية، واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة”.
رفع العقوبات الدولية
اقتصاديا، دعا المؤتمر إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا التي باتت بعد إسقاط نظام الأسد تشكل عبئا مباشرا على الشعب، وتعيق إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا، ردا على حملة نظام بشار الأسد العسكرية لقمع احتجاجات شعبية بدأت في 2011 للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.
قبل أن تعلن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن تخفيف تلك العقوبات بعد سقوط الأسد، دون أن تسقطها كليا، مشترطة لذلك تشكيل حكومة تضم مختلف الأطياف السورية، بما في ذلك المعارضة، وفق معايير ديمقراطية.
وأشار المؤتمر إلى ضرورة “إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية، وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة، عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية، تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر، وتستجيب لاحتياجات الشعب، وتدعم ازدهار البلاد”.
ولفت إلى ضرورة “إصلاح المؤسسات العامة في الدولة وإعادة هيكلتها، والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويزيد فاعليتها، ويساعد على مكافحة الفساد، والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة”.
وأشار إلى “ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع، وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار”.
إصلاح المناهج التعليمية
وفي الجانب التعليمي، أكد المؤتمر على “تطوير النظام التعليمي، وإصلاح المناهج، ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية، وضمان التعليم النوعي، والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة، وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
وأكد البيان الختامي على أنه “التزاما بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية، يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني”.
واعتبر أن “هذا البيان يمثل عهدا وميثاقا وطنيا تلتزم به كافة القوى الفاعلة، وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون”.
وأصدر الشرع في 12 فبراير/ شباط الجاري قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، فيما حددت الأخيرة يومي 24 و25 من الشهر نفسه موعدا لانعقاده.
وانطلق المؤتمر بالفعل الاثنين بحضور من سائر الأطياف والشرائح المجتمعية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.
المصدر: (الأناضول)