واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

عقوبة غسيل الأموال

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة الماضية، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.

وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غسيل الاموال قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال عقوبة غسيل الأموال المتحصلات المالیة العامة مشروع القانون غسیل الأموال الأموال أو

إقرأ أيضاً:

جدلية تقاعد الحشد.. لا اتفاق نهائي على تمرير القانون الخلافي

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.

وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.

وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".

من ناحيته، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، أمس الاثنين (17 شباط 2025)، أن نجاح عقد جلسة مجلس النواب مرهون بإدراج وتمرير قانون الحشد الشعبي.

وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".

وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".

وأكد النائب أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره خلال جلسة اليوم، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".

وأخفق مجلس النواب غير مرة في عقد جلساته وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.

مقالات مشابهة

  • شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • الأحد.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون سلامة الغذاء
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • أمنستي تنتقد مشروع قانون تمييزيا يحظر الحجاب في الألعاب الرياضية
  • احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
  • جدلية تقاعد الحشد.. لا اتفاق نهائي على تمرير القانون الخلافي