صدى البلد:
2025-03-04@15:18:55 GMT

وزيرة التخطيط: تمكين المرأة أصبح ضرورة اقتصادية

تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT

شاركت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، في جلسة بعنوان "تعزيز النمو الشامل والمساواة بين الجنسين" خلال مشاركتها باجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة خلال الفترة من 15 إلى 20 إبريل الجاري بالعاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة وفود وممثلي الدول المختلفة.

 


وخلال كلمتها بالجلسة الخميس، قالت الوزيرة إنه على الصعيد العالمي، وفقًا لأهداف التنمية المستدامة لعام 2023، المسار ليس على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف رقم 5 المتعلق بالمساواة بين الجنسين حيث أن 61.4% من مؤشرات الهدف تخرج تمامًا عن المسار، 23.1% على المسار المتوسط، وفقط 15.4% على المسار الصحيح.

 

وأضافت أن تمكين المرأة أصبح ضرورة اقتصادية، والقيمة المضافة التي تحققها تسهم في النمو الشامل والمستدام، وقد أثبتت الدراسات أن تقليل الفجوة بين الجنسين بنسبة 25% يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 5.3 تريليون دولار أمريكي، مع زيادة في إيرادات الضرائب بما يقرب من 1.4 تريليون دولار أمريكي، وبالنسبة لمصر، فإن تقليل الفجوات بين الجنسين في سوق العمل أساسي لاستمرار النمو الاقتصادي الشامل وقد تساعد البلاد في زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 34%.

 

وخلال إجابتها على سؤال كيف تعتبر المساواة بين الجنسين مهمة لبلدك؟ ما هي السياسات التي اتخذتها بلدك لتعزيز المساواة بين الجنسين؟ قالت وزيرة التخطيط إن النساء في مصر تمثل حوالي 49% من إجمالي السكان، وتضع حكومة مصر تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في صدارة أولوياتها التنموية، استنادًا إلى عدة عوامل رئيسية تتمثل في إرادة سياسية لم تسبق لها مثيل، تحديث رؤية مصر 2030 (وفقًا لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030)، واستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مؤكدة أن تمكين المرأة اقتصادياً ومشاركتها في سوق العمل تحديًا لا يزال قائمًا في مصر.

 

وأشارت إلى مؤشر المساواة بين الجنسين المصري EGES”، الذي يعتمد نموذج شهادة البنك الدولي، والذي تم تصميمه ليكون أداة حافز لشركات القطاع الخاص لتبني سياسات خاصة بالنوع الاجتماعي داخليًا وخارجيًا (سياسات مكان العمل، قيادة المرأة، خطط العمل الموجهة للمرأة، بالإضافة إلى العديد من المؤشرات)، وحتى الآن، اعتمدت 13 شركة من القطاع الخاص هذا المؤشر وغيرها ما زالت تخضع لعملية التصديق، مؤكدة الحاجة لتوسيع مثل هذه المبادرات لتحفيز القطاع الخاص على توظيف المزيد من النساء وتوفير سياسات متساوية وبيئة صديقة للمرأة في مكان العمل، استنادًا إلى الآليات الحكومية الحالية.

 

وقالت إن التحدي الاجتماعي يتمثل في الأدوار التقليدية المحددة للجنسين، لذلك نحتاج إلى زيادة حملات التفكير وتغيير السلوك، كما أن الدعم الرئيسي المتوقع من صندوق النقد الدولي والشركاء التنمويين الآخرين هو التواصل وإقامة حوار حول أولويات مصر والتأكد من أن التعاون التنموي يكمل الجهود التي تبذلها الحكومة في تمكين المرأة.

 

وخلال إجابتها على تساؤل كيف يمكن للدول في منطقتك (مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أو جنوب الصحراء الإفريقية، أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ) التعاون بشكل أكثر فعالية لمعالجة التفاوت بين الجنسين وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء؟ قالت الوزيرة إنه من بين أحدث المبادرات الإقليمية المصرية حول تمكين المرأة اقتصاديًا هي “أولويات المرأة الإفريقية المتكيفة مع التغير المناخي - AWCAP” التي أطلقتها مصر خلال Cop27 في يوم النوع الإجتماعى، وهي مبادرة إقليمية إفريقية فريدة تصمم حسب احتياجات إفريقيا لدعم المرأة في القارة الإفريقية في دورهن كلاعبات متكافئات في الانتقال البيئي العادل، وتعمل AWCAP على تعزيز الزخم الإقليمي للمقاربات الحكومية المتعلقة بالنوع الاجتماعي ، مع التركيز على تمكين المرأة اقتصاديًا، ويتم تطوير خطة عمل للمبادرة وتم إجراء عدة استشارات مع الدول الإفريقية لضمان مراعاة احتياجات المرأة الإفريقية.

 

وأضافت السعيد أن تعزيز التعاون الإقليمي في التمكين الاقتصادي يجب أن يشمل برامج تبادل السياسات وتبادل المعرفة حول المبادرات الناجحة للتمكين الاقتصادي مثل استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي للنساء، والثقافة الرقمية، إنشاء صناديق استثمار إقليمية تركز على الشركات التي تديرها النساء، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات والمعرفة الإقليمية وعرض الإنجازات الإقليمية كنموذج يحتذى به للآخرين.

 

وفي إجابتها على سؤال كيف يتطور دور القطاع الخاص، أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين والنمو الشامل، وما هي بعض أمثلة التعاونات الناجحة في هذا المجال؟ قالت الوزيرة إن مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق نموذج “تسريع تقليل الفجوة بين الجنسين” التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ويهدف النموذج إلى دعم وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الإجراءات الحاسمة لتقليل الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وقد تم تطوير خطة مشتركة تضم 10 تدخلات عمل و17 نقطة فرعية تتراوح بين أدوات التحويل المؤسسي، وتطوير القدرات، وتغيير النهج الأيديولوجي والسلوكي، وتطوير السياسات، والبيانات ومنتجات المعرفة، وتعزيز خدمات التمكين الاقتصادي، كما يتم إجراء ورش عمل وفعاليات مشتركة مع القطاع الخاص للحفاظ على الزخم.

 

وفيما يتعلق بإجابتها على سؤال حول دور التكنولوجيا والابتكار لدعم التمكين الاقتصادي للنساء، وما هي الدروس التي يمكن للدول الأخرى استخلاصها من تجربتكم؟ أوضحت الوزيرة أن مصر عملت لسنوات على الشمول المالي للنساء وتمثلت هذه الجهود في زيادة معدل النمو لشمول النساء المالي بنسبة 244٪، كما أطلقت مصر مبادرة وطنية تحت عنوان “هي لمستقبل رقمي” لتمكين النساء اقتصادياً وشمولهم ماليًا، واستفاد منها 4300 امرأة من الـ 27 محافظة في مصر حتى الآن.

وأشارت إلى جمعيات التوفير والقروض الرقمية في القرى (DVSLA) “تحويشة” والتي تهدف إلى إدماج النساء المصريات في القرى الريفية اقتصاديًا وماليًا، توفير الخدمات المصرفية للفئات التي لا تملك حسابات مصرفية، زيادة الوعي وتعزيز ثقافة التوفير للنساء المستهدفات، وتعزيز الثقافة الرقمية وتوفير خدمات مالية عالية الجودة، مؤكدة أن هذا المشروع يعتبر فريدًا لأنه يعتمد أساسًا على استخدام التكنولوجيا والرقمنة لمجموعات التوفير والقروض الأساسية/القياسية، من خلال تطوير تطبيق “تحويشة” الذي يتم فيه توظيف النساء وتوفير الأموال المشتركة عبر التطبيق المتصل بأنظمة البنوك باستخدام بطاقة مصر ميزة، ويأتي المشروع ضمن البرنامج القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يهدف إلى تحسين الديموغرافيا السكانية، ورفع مستوى المعيشة، وتزويد النساء بأنشطة توليد الدخل، وتقديم تدريبات مهنية متخصصة عالية الجودة وتجهيزات، ويستهدف البرنامج 1,200,000 امرأة خلال 3 سنوات لتشكيل حوالي 60,000 مجموعة توفير في المحافظات ويتم تنفيذه بواسطة اللجنة الوطنية للمرأة في مصر بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المساواة بین الجنسین التمکین الاقتصادی القطاع الخاص تمکین المرأة المرأة ا فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين.

وأشارت وزيرة التخطيط، في مقابلة ببرنامج Middle East Marketplace، مع الإعلامي "ريتشارد كويست" على شبكة CNN، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.

وأوضحت أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، مما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.

وأكدت أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وعن التوقعات الاقتصادية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.

كما سلّطت الضوء على التعاون الإقليمي كعامل رئيسي لدعم النمو، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع الأردن والعراق وغيرها من الدول، لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة مع دول الخليج، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانيات الاقتصاد المصري وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تشارك في فعالية البنك الأوروبي احتفالًا باليوم العالمي للمرأة
  • وزيرة التخطيط تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
  • وزيرة التخطيط تناقش سبل تعزيز التعاون مع رئيس المركز العالمي لتمويل المناخ
  • وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025
  • الرجل السوداني البطل… والمرأة التي تدفع الثمن!
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
  • جبران يناقش الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين لتمكين المرأة
  • وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين
  • «مطبخ المصرية.. بإيد بناتها».. تمكين المرأة بوجبات الخير في كفر الشيخ |تفاصيل