روسيا: نرفض الاتهامات الأمريكية بشأن تواجد موسكو العسكري في ليبيا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
ليبيا – طالب مندوب الاتحاد الروسي في مجلس الأمن الدولي، بضرورة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا، تكون قادرة على إجراء الانتخابات في البلاد، مشيرا إلى أنه يجب دعم مخرجات لجنة 6+6 ودعم انعقاد لقاء بين رئيسي مجلسي النواب والدولة، ربما ينتج عنه اتفاق بخصوص الانتخابات.
المندوب الروسي وفي كلمة له أمام جلسة مجلس الأمن الخاصة بليبيا بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”،قال إن بلاده تشعر بالقلق بشأن انتهاك حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، لافتا إلى وجود تقرير تتحدث عن قيام إحدى الشركات الأمنية بتدريب مجموعات مسلحة في ليبيا بعيدا عن سلطة الحكومة.
ورفض المندوب الروسي الاتهامات الأمريكية بشأن تواجد موسكو العسكري في ليبيا، مشيرا إلى أن بلاده عملت ضد عمليات الناتو في ليبيا، وأن روسيا كانت ضد عدوان حلف الناتو على البلاد في عام 2011، وهو ما تسبب في انهيار الدولة، لافتا إلى أنهم يرفضون الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا ويردونه أن ينتهي بشكل تدريجي.
وأشار إلى أن المصادر المفتوحة من الولايات المتحدة تؤكد وجود شركة أمريكية تابعة لوزارة الدفاع تعمل في ليبيا وتدرب مجموعات مسلحة، وهو ما يتعارض مع قرار حظر التسليح المفروض على البلاد.
وأكد أن الجمود السياسي في البلاد يشير إلى أن الوضع الأمني متدهور، وأن هناك زعزعة للاستقرار وعدم رضا بين الليبيين وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود لإيجاد عملية سياسية ليبية تضم كل القوى الليبية بما فيها ممثلين عن الحكومة السابقة.
وطالب بالتركيز على دعم الليبيين وعدم اتخاذ القرارات نيابة عنهم،داعيا إلى حوار جامع ينتج عنه حكومة موحدة تستطيع تنظيم الانتخابات.
وأوضح أن الوضع الأمني لا يزال هشاً بحسب التقارير التي تفيد بوجود اشتباكات في طرابلس وعلى الحدود.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية: الحكومة تلهث وراء الانتخابات على حساب قضايا المواطنين
أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه بشأن توجه الأغلبية الحكومية الحالية نحو التحضير للانتخابات المقبلة، بدلاً من الالتفات إلى القضايا الملحة التي يعاني منها المواطنون. ف
وأكد الحزب في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن المكونات المكونة للأغلبية الحكومية قد بدأت بالفعل في تخصيص معظم جهودها للعمل على الانتخابات القادمة، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وأشار الحزب إلى أن هناك مؤشرات قوية على وقوع صراعات داخلية بين أطراف الأغلبية الحكومية حول من سيتصدر المشهد الانتخابي، وهو ما قد يعمق الخلافات ويفقد الحكومة القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة لمصلحة الوطن والمواطنين.
كما أضاف أن العديد من البرامج الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة مؤخراً قد تبدو في ظاهرها ذات طابع اجتماعي يستحق الدعم، لكنها تحمل في باطنها أهدافاً انتخابية واضحة، بما يتعارض مع المصلحة العامة.
وأوضح الحزب أنه رغم أن بعض هذه المبادرات قد تحمل طابعاً إيجابياً من حيث الظاهر، إلا أن طريقة تنفيذها قد تكون مشبوهة من حيث توقيت الإعلان عنها وأهدافها السياسية.
وأكد الحزب أن المواطنين في حاجة إلى حلول حقيقية لمشاكلهم اليومية، مثل غلاء المعيشة، البطالة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وليس إلى برامج انتخابية تهدف لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معاناتهم.
وطالب الحزب الحكومة بتكريس الجهود لمعالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية بشكل فعلي، بدلاً من الانشغال بتحقيق مصالح سياسية قصيرة الأمد، داعياً إلى ضرورة التركيز على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين قبل أي شيء آخر.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟