مجلس الأمن يصوّت اليوم على عضوية فلسطين «الكاملة» في الأمم المتحدة.. وواشنطن تستعد بالفيتو
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الثورة /
من المقرر أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح اليوم الجمعة على طلب فلسطين لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة يُتوقع أن تمنعها الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأنها ستعده «اعترافاً رسمياً» بالدولة الفلسطينية.
وسيصوت المجلس المؤلف من 15 عضواً على مشروع قرار يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً بـ»قبول فلسطين عضواً في الأمم المتحدة».
وكانت السلطة الفلسطينية طالبت رسمياً مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإعادة دراسة طلب العضوية الكاملة في المنظمة الدولية الذي تقدمت به إلى المجلس في 2011.
وقال المبعوث الفلسطيني للأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن الغرض من هذه المطالبة الرسمية هو اتخاذ قرار في هذا الشأن.
ومن شأن الموافقة على طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة أن يشكل اعترافا جماعيا بدولة فلسطين، ما سيسمح لحكومتها برفع دعاوى قانونية ضد دول أخرى في المحاكم الدولية.
كانت لجنة تابعة لمجلس الأمن قد فشلت في الموافقة بالإجماع على طلب فلسطين الذي قدمته السلطة الفلسطينية قبل 13 عاماً وأُعيد تقديمه بداية الشهر الجاري.
واجتمعت لجنة تابعة لمجلس الأمن معنية بقبول الأعضاء الجدد – مكونة من جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر – مرتين الأسبوع الماضي لمناقشة الطلب الفلسطيني ووافقت على تقرير حول هذه القضية يوم الثلاثاء الماضي.
قال التقرير «فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية، لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن»، مضيفاً أن «هناك وجهات نظر مختلفة».
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو). ويقول دبلوماسيون، إن هذا الإجراء يمكن أن يحظى بدعم ما يصل إلى 13 عضواً في المجلس، الأمر الذي سيُجبر الولايات المتحدة على استخدام حق النقض.
وكانت الجزائر، العضو في المجلس، قد طرحت مشروع القرار مطلع الشهر الجاري، وطلبت التصويت عليه بعد ظهر أمس الخميس ليتزامن مع اجتماع لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، من المقرر أن يحضره عدد من الوزراء.
وقالت الولايات المتحدة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة «يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وليس في الأمم المتحدة».
وأضافت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، «لا نرى أن إصدار قرار في مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مكان يمكننا أن نجد فيه مقترح حل الدولتين يمضي قدماً».
وقبيل التصويت بساعات أعلنت الخارجية الأمريكية إن واشنطن ستصوت بالرفض على طلب فلسطين نيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، ما يعني أن القرار لن يُعتمد.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة العضویة الکاملة للأمم المتحدة مجلس الأمن على طلب
إقرأ أيضاً:
لبنان: متمسكون بتطبيق القرار 1701 ونؤكد دعم التعاون الكامل بين الجيش و”اليونيفيل”
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، تمسك الحكومة اللبنانية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بكامل مندرجاته وبشكل متواز، ودعمها التعاون الكامل بين الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” واستعدادها التام لتعزيز انتشار الجيش جنوب نهر الليطاني بعد وقف إطلاق النار.
وبحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الخميس؛ فقد جاء هذا خلال لقاء عبدالله بو حبيب، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، ورئيس بعثة قوات “اليونيفيل” العاملة في لبنان وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو؛ لبحث الأوضاع في جنوب لبنان ومَهمة قوات اليونيفيل.
وجدد الوزير شكر الأمم المتحدة وقوات “اليونيفيل” على الدور الكبير الذي تقوم به في لبنان، وأعاد تأكيد رفض لبنان التعرض لقوات الأمم المتحدة من قبل إسرائيل واستهداف عناصرها ومقارها بشكل متعمد والضغط عليها للانسحاب من مواقعها بشكل مخالف لولايتها الممنوحة لها من مجلس الأمن.
ومن جهته، شكر لاكروا، وزارة الخارجية اللبنانية على دعمها الدائم لقوات “اليونيفيل”، وأكد ضرورة وقف الأعمال العدائية، واستعداد الأمم المتحدة و”اليونيفيل” للقيام بكل ما يلزم لتسهيل التوصل الى وقف لإطلاق النار، وتطبيق القرار 1701، وإيجاد حلول للنزاع، بالإضافة إلى المساعدة في تعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
وشدد على أهمية الحفاظ على سلامة قوات اليونيفيل ومقارها، لافتا في هذا الإطار الى البيان الصحفي الذي صدر عن مجلس الأمن بإجماع أعضائه دعما لليونيفيل، والذي دان التعرض لها ودعا لاحترام سلامة أفرادها وأمنهم.
وأكد لاكروا ضرورة تمتع “اليونيفيل” بحرية الحركة والمراقبة لتتمكن من أداء مهامها وفق ما هو محدد في ولايتها، معربا عن أمله في “أن يؤدي وقف الأعمال العدائية إلى تمهيد الطريق لتحقيق سلام شامل.