سماع دوي 3 انفجارات ضخمة في العراق وسوريا وإيران
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أفادت صحيفة "جورزيلم بوست" الإسرائيلية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بسماع دوي انفجارات ضخمة في أصفهان وسط إيران وفي محافظة السويداء جنوبي سوريا وفي منطقة بغداد ومحافظة بابل العراقية.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن إسرائيل لديها حرية العمل ضد إيران ولن تقلص حجم الرد الذي أقرته ضد الهجوم الإيراني الذي وقع السبت الماضي.
وأشار جالانت، في كلمة مصورة نقلتها هيئة البث الإسرائيلية خلال لقائه بضباط شاركوا في صد الهجمات الإيرانية، إلى أن إسرائيل اتخذت قرارها بشأن ما ستفعله ولن تقلصه.
وأضاف جالانت في كلمته: "قدرتنا على اتخاذ قرارات على الأرض تكمن في معرفة أن لدينا من نثق به في الجو، لن يتم تقليص مهامنا، وعلينا أن نعرف أن لدينا حرية العمل، ونفعل ما نريد وهناك ضمان بأن ما تقرر سيتم تنفيذه أيضاً".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ماذا تبني إيران على حدود العراق؟
أكد يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق، “أن البلدين يعملان على تقليص الفجوة في الميزان التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرا إلى أن إجمالي التجارة بينهما يطمح للوصول إلى 22 مليار دولار”.
وكشف المسؤول الإيراني عن “تسريع إنشاء مدن صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعديل الفجوة التجارية بين الصادرات والواردات وتعزيز التعاون الاقتصادي”.
وأوضح آل إسحاق، في تصريح لوكالة “إيلنا”، أن “الحكومتين الإيرانية والعراقية وضعتا هذا المشروع على قائمة الأولويات، حيث تم تحديد موقعي مهران وشلمجة كنقاط رئيسية لإنشاء هذه المدن الصناعية”.
وبحسب الوكالة، قال إسحاق: “يهدف المشروع إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى 22 مليار دولار، في ظل وجود عجز في الميزان التجاري، حيث بلغت صادرات إيران إلى العراق خلال العام الماضي 10.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز وارداتها 400 مليون دولار”.
وأكد أن “هذه المدن ستساهم في الإنتاج المشترك والاستثمار الصناعي، مع إمكانية تسويق المنتجات في الأسواق العراقية وتصديرها لدول أخرى، دون قيود على نوعية السلع المنتجة، مشددًا على أن الأولوية ستكون للمنتجات التي تمتلك ميزة تنافسية لدى الجانبين، كما سيتم توفير الطاقة والعمالة بالتعاون بين البلدين، مع إنشاء لجنة مشتركة لتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة الثنائية”.
وكشف آل إسحاق، “عن إمكانية إصدار ضمانات حكومية للمشروعات الإيرانية في العراق، حيث وافقت الحكومة الإيرانية على أن تكون ضامنة لحسن تنفيذ المشروعات، كبديل للضمانات المصرفية التي تعيقها العقوبات”، مضيفا “أن هذه الآلية يمكن توسيعها لتشمل دولًا أخرى، لكن التركيز الحالي ينصب على تعزيز التعاون مع العراق، باعتباره شريكا استراتيجيا لإيران في المجالات التجارية والصناعية”.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين