وزير المالية يطمئن على المخزون الاستراتيجى من الحبوب
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
عُقِدَ اجتماع برئاسة الدكتور جبريل إبراهيم محمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، لبحث الوضع الحالي للمخزون الاستراتيجي للحبوب في السودان، وشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين البارزين، بما في ذلك السيد عبدالله إبراهيم علي، وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد آدم، مدير عام البنك الزراعي السوداني.
تم خلال الاجتماع استعراض تقرير من البنك الزراعي السوداني حول حجم الإنتاج والمخزون المتاح من الحبوب في مناطق الإنتاج المختلفة، مع التركيز على ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض، وخاصة إنتاج محصول الذرة والقمح في الولايات الشمالية ونهر النيل.
تم خلال النقاش بحث الوسائل المتاحة لتخزين وتوزيع محصول الذرة، وزيادة السعة التخزينية وتحسين البنية التحتية لضمان وصولها في الوقت المناسب إلى مناطق الحاجة في الولايات المختلفة.
تم أيضًا التطرق إلى الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي، بما في ذلك السياسات التمويلية وتوفير المدخلات الزراعية، وتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاجية من خلال تقديم أسعار شرائية مجزية ومحفزة.
في الختام، أكد المجتمعون على أهمية بناء مخزون استراتيجي من الحبوب، خاصة محصول الذرة، بالتنسيق بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والبنك الزراعي السوداني، مع العمل على إنشاء مخازن مجهزة في مناطق وسطى قريبة من مناطق الحاجة في الولايات المختلفة، بما في ذلك ولايات كردفان ودارفور والخرطوم.
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.