وزير خارجية إيران يتوعد برد فوري على أي "مغامرة" إسرائيلية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان إن بلاده سوف ترد بشكل فوري على أي "مغامرة" إسرائيلية ضدها.
وأضاف عبد اللهيان في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن: "ردنا على النظام الإسرائيلي كان محدودا وبالحد الأدنى وكان بإمكاننا الرد بشكل أقسى".
وتابع: "أكدنا للبيت الأبيض في رسالة أن ارتكاب النظام الإسرائيلي خطأ فادحا سيقابل برد حاسم"، مشيرًا إلى أن طهران لن تستهدف القواعد ولا المصالح الأميركية بالمنطقة.
وأوضح عبد اللهيان: "ردنا سيكون فوريا وعلى أعلى مستوى إذا اتخذ النظام الإسرائيلي إجراءات ضد مصالحنا، ولا نسعى لأزمات في الشرق الأوسط ونأمل ألا يكرر النظام الإسرائيلي الخطأ الفادح".
وأمس، قال قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني إن طهران مستعدة لإطلاق صواريخ قوية لتدمير أهداف محددة في إسرائيل.
وأضاف أن المواقع النووية الإيرانية "في أمان تام" وسط التهديدات الإسرائيلية، وحذر من أنه "إذا تجرأت إسرائيل على ضرب مواقعنا النووية فسنرد بالتأكيد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النظام الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: لا يمكن بناء دولة من دون قرار ظني في انفجار المرفأ
كشف وزير العدل عادل نصار، عن خطته وأولوياته لتسيير العمل القضائي في لبنان، مشيرًا إلى أهمية "التشكيلات القضائية" وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية. كما تطرق إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعيق صدور القرار الاتهامي في قضية تفجير مرفأ بيروت.
وفيما يتعلق بعلاقته مع رئيس حزب الكتائب، قال نصار في مقابلة عبر قناة الـMTV: "لا تُحرجني أي علاقة مع حزب الكتائب، لكن أريد توضيح أنه تاريخيًا نحن كعائلة لسنا كتائبيين، ومع ذلك تربطني صداقة كبيرة بالنائب سامي الجميّل وأعتز بها".
وأضاف نصار أنه تواصل مع مدعي عام التمييز فور حادثة اليونيفيل على طريق المطار، مؤكدًا استمرار التحقيقات والملاحقات بشأن الحادث. وبخصوص التدخلات السياسية في القضاء، أشار إلى أن "السلطة القضائية، والقضاة في معظمهم، لا يتأثرون بالتدخلات السياسية، لكن من المهم تفعيل التفتيش القضائي لضمان عدم وجود ضغوط سياسية."
ورغم اعترافه بوجود تدخلات سياسية في ملف مرفأ بيروت، أوضح نصار أن "القاضي طارق البيطار لم يرضخ لهذه التدخلات واستمر في تحقيقاته." وأكد أن دور وزارة العدل ليس التدخل في الملفات القضائية بل اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تعرض القضاة لضغوط.
فيما يخص التشكيلات القضائية، قال نصار: "سأوقع أي تشكيلة قضائية تصل إليّ، ويمكنني أن أضع ملاحظاتي عليها، لكنني أثق برئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، ولا أعتقد أن لديّ ملاحظات كبيرة." وأضاف أنه سيتخذ إجراءات لتحسين وضع القضاة وتفعيل التفتيش القضائي، موجهًا دعوة لهم لفك الارتباط بالأحزاب لتفادي المحاصصة.
كما أشار نصار إلى أهمية تحسين الظروف التي يعمل فيها القضاة، مؤكدًا ضرورة بناء الدولة "بشراكة تحت سقف القانون."
وبشأن قضية انفجار مرفأ بيروت، أكد نصار أن "لا يمكن بناء دولة إذا لم يصدر القرار الظني في قضية المرفأ، ويجب إزالة العراقيل وتقديم الحماية للقاضي البيطار." وأضاف: "لا أعرف مضمون القرار الظني، وإذا عُرض عكس ذلك سيكون كارثة."
وفي ختام المقابلة، استعرض نصار رأيه في المطالبة بالعفو العام، متسائلًا: "كيف يمكن تفعيل مبدأ المحاسبة إذا كنا سنقر بمبدأ العفو العام؟".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس