اختيار أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة ترامب بنيويورك
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن رئيس المحكمة المكلفة بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الخميس أن هيئة المحلفين قد تم تشكيلها باختيار أعضائها الـ12، ولم يتبق سوى اختيار 6 أعضاء بُدلاء في أول محاكمة جنائية في التاريخ لرئيس أميركي سابق.
وقال القاضي خوان ميرشان "لدينا هيئة محلفينا"، مضيفا "فلنختر البدلاء"، ويعرف عن ميرشان أنه قاض مخضرم ذو خبرة طويلة في القضاء، وهو مدع عام سابق قضى 16 عاما في المحكمة.
ومَثُل ترامب مجددا أمام المحكمة الخميس بينما كان المدعون العامون ومحامو الدفاع في القضية يبذلون جهودا حثيثة لاختيار أعضاء هيئة المحلفين في هذه المحاكمة الجنائية غير المسبوقة لرئيس أميركي سابق.
وسبق لميرشان أن قال إنه يأمل في تشكيل لجنة من 12 محلفا و6 بدلاء بحلول نهاية الأسبوع، قبل البدء بالمرافعات الافتتاحية.
ويُحاكم ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز قبل أيام قليلة من انتخابات 2016 التي فاز فيها بفارق ضئيل أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ولكنه يدفع ببراءته من هذه التهمة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع جرى اختيار 7 محلفين، لكن العملية تعرضت لانتكاسة الخميس عندما أعفى القاضي محلفة بعدما أبدت مخاوف عقب كشف هويتها.
ويُخضِع المدعون العامون والمحامون المحلفين المحتملين لاستجواب مكثف في محاولة من كل طرف للإتيان بلجنة تلبي رغباته.
وعلى سبيل المثال، سئل المرشحون لعضوية اللجنة عن وسائل الإعلام التي يتابعونها وعن تبرعاتهم السياسية وتعليمهم وما إذا كانوا قد شاركوا سابقا في مسيرة مؤيدة أو مناهضة لترامب.
وأعفي نحو نصف أعضاء المجموعة الأولى من المحلفين المحتملين والبالغ عددهم 96 شخصا مباشرة بعد دخولهم قاعة المحكمة الخميس، بعد إعلانهم أنهم لن يكونوا قادرين على أن يكونوا عادلين في قضية تتعلق بأحد أكثر الرجال شهرة وإثارة للجدل في البلاد.
ولاحقهم ترامب بنظراته من مقعده في منصة الدفاع وهم يغادرون المحكمة.
وعلى غير العادة، لم يدلِ ترامب عند وصوله إلى محكمة مانهاتن بأي تعليقات للصحفيين الذين كانوا ينتظرونه.
أول محاكمة جنائية لرئيس سابقويتوقع استمرار المحاكمة الجنائية من 6 إلى 8 أسابيع، وهي الأولى على الإطلاق لرئيس أميركي سابق، وتأتي في حين يواجه ترامب منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان ترامب تمكن عبر طعون من تأجيل محاكماته الجنائية الثلاث الأخرى، اثنتان منها بتهمة محاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات العام 2020، وواحدة بسبب التعامل غير الرسمي مع وثائق سرية.
وأمر القاضي ترامب بالحضور يوميا، مجبرا قطب العقارات الذي تلاحقه الفضائح على تغيير مسار حملته الانتخابية واستخدام قاعة المحكمة للترويج لنفسه.
ولم يسبق أن اختبر ترامب -الرجل الاستعراضي الذي لطالما استهزأ بأعراف الحياة السياسية وقواعدها- فقدان السيطرة على صورته أو مصيره كما يحدث أثناء وجوده في المحاكم.
وحذر القاضي ميرشان ترامب من أنه لن يتسامح مع تعليقاته، ونبهه في وقت سابق هذا الأسبوع عندما بدأ الرئيس السابق يتكلم بينما كان يتلفت إلى محلفين محتملين.
وقال له "لن أسمح بترهيب أي من المحلفين في قاعة المحكمة هذه"، كما حذره أيضا من مغبة تخويف الأشخاص المرتبطين بالقضية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحدد ميرشان جلسة استماع الأسبوع المقبل للنظر في انتهاك ترامب أمرا يمنعه من مهاجمة شهود أو محلفين أو موظفي المحكمة أو عائلاتهم.
التهم والعقوبات
وفي المحاكمة التي بدأت الاثنين، يواجه ترامب اتهامات بتزوير وثائق محاسبية لشركته "منظمة ترامب"، حيث يُزعم أن محاميه في ذلك الوقت مايكل كوهين أخفى مبلغ 130 ألف دولار دُفعت إلى ستورمي دانييلز، تحت غطاء "رسوم قانونية".
وفي مقابل هذا المبلغ، وافقت نجمة الأفلام الإباحية السابقة على التزام الصمت بشأن علاقة جنسية مع الملياردير في العام 2006. ولطالما نفى ترامب هذه العلاقة مؤكدا أن المدفوعات كانت لشأن خاص.
غير أن المدعي العام ألفين براغ يسعى لإثبات أن هذه كانت مناورات احتيالية لإخفاء المعلومات عن الناخبين قبل أيام قليلة من التصويت.
وبعد أكثر من 3 سنوات على مغادرته البيت الأبيض وسط حالة من الفوضى، يواجه ترامب نظريا عقوبة السجن. غير أن ذلك لم يمنعه من مواصلة ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وإذا ثبتت براءته، فسيكون ذلك بمثابة نجاح كبير للمرشح الجمهوري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يهاجم أمازون بعد ظهور أنباء حول تخطيط الشركة لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية
أبريل 29, 2025آخر تحديث: أبريل 29, 2025
المستقلة/- صرحت أمازون بأنها لا تخطط لإدراج تكاليف الرسوم الجمركية المضافة بجانب أسعار المنتجات على موقعها الإلكتروني، وذلك على الرغم من التكهنات التي امتدت من تقرير زعم أن عملاق التجارة الإلكترونية سيُظهر قريبًا رسوم استيراد جديدة، بالإضافة إلى التعليقات اللاذعة من البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب التي تُدين هذه الخطوة.
بدا أن رد فعل إدارة ترامب يستند إلى سوء تفسير للخطط الداخلية التي تدرسها أمازون، وليس قرارًا نهائيًا اتخذته الشركة.
وحتى تلك المحادثات كانت محدودة. وصرح تيم دويل، المتحدث باسم الشركة، في بيان أُرسل إلى وكالة أسوشيتد برس، بأن خدمة “هاول” التابعة لأمازون – واجهة المتجر منخفضة التكلفة التي أُطلقت مؤخرًا – هي الوحيدة التي “درست فكرة” إدراج رسوم الاستيراد على منتجات معينة. لكن هذا “لم يُوافق عليه ولن يحدث”.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أفادت صحيفة “بانشبول نيوز” أن أمازون تخطط للبدء في عرض نسبة تكلفة كل منتج المستمدة من الرسوم الجمركية “بجوار” سعره الإجمالي المُدرج، نقلاً عن مصدر مجهول مطلع على الأمر.
في حين أكدت أمازون لاحقًا أنها لن تُدرج مثل هذه التكاليف الإضافية، سارعت إدارة ترامب إلى انتقاد أنباء هذه الخطوة المحتملة. وصرح مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة أسوشيتد برس، بأن الرئيس اتصل أيضًا بمؤسس أمازون، جيف بيزوس، للشكوى من الخطط المُعلنة صباح الثلاثاء.
وفي إحاطة صحفية عُقدت في وقت سابق من اليوم، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، إنها تحدثت مع ترامب “حول إعلان أمازون” واتهمت الشركة باتخاذ “عمل عدائي وسياسي”. كما هاجمت الشركة ووصفتها بأنها غير أمريكية.
وقالت ليفيت: “أقامت أمازون شراكة مع ذراع دعائية صينية”.
وبدا أن الإدارة غيّرت موقفها بعض الشيء بعد بيان أمازون التوضيحي. وكتب وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، ردًا على منصة X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، “خطوة جيدة”.
كان بيزوس، مؤسس أمازون، واحدًا من حفنة من عمالقة التكنولوجيا ذوي النفوذ والثراء الفاحش الذين حضروا حفل تنصيب ترامب في يناير، وشغلوا بعضًا من أكثر المقاعد تميزًا خلف الرئيس مباشرةً. لا يُعرف ما إذا كانت علاقته بترامب قد توترت منذ ذلك الحين، لكن الحروب التجارية التي شنها ترامب أغرقت الشركات في حالة من عدم اليقين حول العالم.
تُهدد رسوم ترامب الجمركية – وردّ الدول المستهدفة، ولا سيما الصين، برفع الأسعار على كل من المستهلكين والشركات. ويحذر الاقتصاديون من أن هذه الضرائب على الواردات سترفع أسعار مجموعة من السلع التي يشتريها المستهلكون يوميًا – وستؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
عبّر العديد من الرؤساء التنفيذيين والشركات عن توقعات أضعف بسبب ضرائب الاستيراد الباهظة – والتي تتخللها فترات انقطاع متكررة. وقد رفعت بعض الشركات الكبرى بالفعل أسعارها، بما في ذلك منافستا أمازون، تيمو وشين.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت كل من تيمو وشين في إشعارين منفصلين، وإن كانا متطابقين تقريبًا، أن نفقاتهما التشغيلية قد ارتفعت “بسبب التغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والتعريفات الجمركية”، وأعلنتا عن زيادات في الأسعار ستدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي (25 أبريل).
أضافت تيمو، المملوكة لشركة التجارة الإلكترونية الصينية بي دي دي القابضة، الآن “رسوم استيراد” إضافية، والتي أفادت التقارير أنها ضاعفت أسعار العديد من المنتجات، على الرغم من أن المنتجات المتوفرة في المستودعات المحلية تبدو حاليًا معفاة منها. في الوقت نفسه، وضعت شين، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، لافتةً عند الدفع كُتب عليها: “الرسوم الجمركية مشمولة في السعر الذي تدفعه. لن تضطر أبدًا لدفع أي رسوم إضافية عند الاستلام”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية