اختيار أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة ترامب بنيويورك
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن رئيس المحكمة المكلفة بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الخميس أن هيئة المحلفين قد تم تشكيلها باختيار أعضائها الـ12، ولم يتبق سوى اختيار 6 أعضاء بُدلاء في أول محاكمة جنائية في التاريخ لرئيس أميركي سابق.
وقال القاضي خوان ميرشان "لدينا هيئة محلفينا"، مضيفا "فلنختر البدلاء"، ويعرف عن ميرشان أنه قاض مخضرم ذو خبرة طويلة في القضاء، وهو مدع عام سابق قضى 16 عاما في المحكمة.
ومَثُل ترامب مجددا أمام المحكمة الخميس بينما كان المدعون العامون ومحامو الدفاع في القضية يبذلون جهودا حثيثة لاختيار أعضاء هيئة المحلفين في هذه المحاكمة الجنائية غير المسبوقة لرئيس أميركي سابق.
وسبق لميرشان أن قال إنه يأمل في تشكيل لجنة من 12 محلفا و6 بدلاء بحلول نهاية الأسبوع، قبل البدء بالمرافعات الافتتاحية.
ويُحاكم ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز قبل أيام قليلة من انتخابات 2016 التي فاز فيها بفارق ضئيل أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ولكنه يدفع ببراءته من هذه التهمة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع جرى اختيار 7 محلفين، لكن العملية تعرضت لانتكاسة الخميس عندما أعفى القاضي محلفة بعدما أبدت مخاوف عقب كشف هويتها.
ويُخضِع المدعون العامون والمحامون المحلفين المحتملين لاستجواب مكثف في محاولة من كل طرف للإتيان بلجنة تلبي رغباته.
وعلى سبيل المثال، سئل المرشحون لعضوية اللجنة عن وسائل الإعلام التي يتابعونها وعن تبرعاتهم السياسية وتعليمهم وما إذا كانوا قد شاركوا سابقا في مسيرة مؤيدة أو مناهضة لترامب.
وأعفي نحو نصف أعضاء المجموعة الأولى من المحلفين المحتملين والبالغ عددهم 96 شخصا مباشرة بعد دخولهم قاعة المحكمة الخميس، بعد إعلانهم أنهم لن يكونوا قادرين على أن يكونوا عادلين في قضية تتعلق بأحد أكثر الرجال شهرة وإثارة للجدل في البلاد.
ولاحقهم ترامب بنظراته من مقعده في منصة الدفاع وهم يغادرون المحكمة.
وعلى غير العادة، لم يدلِ ترامب عند وصوله إلى محكمة مانهاتن بأي تعليقات للصحفيين الذين كانوا ينتظرونه.
أول محاكمة جنائية لرئيس سابقويتوقع استمرار المحاكمة الجنائية من 6 إلى 8 أسابيع، وهي الأولى على الإطلاق لرئيس أميركي سابق، وتأتي في حين يواجه ترامب منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان ترامب تمكن عبر طعون من تأجيل محاكماته الجنائية الثلاث الأخرى، اثنتان منها بتهمة محاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات العام 2020، وواحدة بسبب التعامل غير الرسمي مع وثائق سرية.
وأمر القاضي ترامب بالحضور يوميا، مجبرا قطب العقارات الذي تلاحقه الفضائح على تغيير مسار حملته الانتخابية واستخدام قاعة المحكمة للترويج لنفسه.
ولم يسبق أن اختبر ترامب -الرجل الاستعراضي الذي لطالما استهزأ بأعراف الحياة السياسية وقواعدها- فقدان السيطرة على صورته أو مصيره كما يحدث أثناء وجوده في المحاكم.
وحذر القاضي ميرشان ترامب من أنه لن يتسامح مع تعليقاته، ونبهه في وقت سابق هذا الأسبوع عندما بدأ الرئيس السابق يتكلم بينما كان يتلفت إلى محلفين محتملين.
وقال له "لن أسمح بترهيب أي من المحلفين في قاعة المحكمة هذه"، كما حذره أيضا من مغبة تخويف الأشخاص المرتبطين بالقضية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحدد ميرشان جلسة استماع الأسبوع المقبل للنظر في انتهاك ترامب أمرا يمنعه من مهاجمة شهود أو محلفين أو موظفي المحكمة أو عائلاتهم.
التهم والعقوبات
وفي المحاكمة التي بدأت الاثنين، يواجه ترامب اتهامات بتزوير وثائق محاسبية لشركته "منظمة ترامب"، حيث يُزعم أن محاميه في ذلك الوقت مايكل كوهين أخفى مبلغ 130 ألف دولار دُفعت إلى ستورمي دانييلز، تحت غطاء "رسوم قانونية".
وفي مقابل هذا المبلغ، وافقت نجمة الأفلام الإباحية السابقة على التزام الصمت بشأن علاقة جنسية مع الملياردير في العام 2006. ولطالما نفى ترامب هذه العلاقة مؤكدا أن المدفوعات كانت لشأن خاص.
غير أن المدعي العام ألفين براغ يسعى لإثبات أن هذه كانت مناورات احتيالية لإخفاء المعلومات عن الناخبين قبل أيام قليلة من التصويت.
وبعد أكثر من 3 سنوات على مغادرته البيت الأبيض وسط حالة من الفوضى، يواجه ترامب نظريا عقوبة السجن. غير أن ذلك لم يمنعه من مواصلة ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وإذا ثبتت براءته، فسيكون ذلك بمثابة نجاح كبير للمرشح الجمهوري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة العليا ينتقد خطاب ترامب والحزب الجمهوري بشأن عزل القضاة
مارس 18, 2025آخر تحديث: مارس 18, 2025
المستقلة/- ردّ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يوم الثلاثاء على خطاب الرئيس دونالد ترامب المتصاعد ضد القضاء الفيدرالي، في بيانٍ غير مألوفٍ للغاية بدا أنه يستهدف دعوة الرئيس لعزل القضاة الذين يصدرون أحكامًا ضده.
وقال روبرتس في بيانٍ صادرٍ عن المحكمة العليا: “منذ أكثر من قرنين، ثبت أن العزل ليس ردًا مناسبًا على الخلاف بشأن قرارٍ قضائي”. وأضاف: “عملية مراجعة الاستئناف العادية موجودةٌ لهذا الغرض”.
ولم يذكر بيان روبرتس ترامب بالاسم، ولكنه جاء بعد ساعاتٍ من تصعيد الرئيس هجماته على القضاة الفيدراليين بدعوته تحديدًا إلى عزل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرغ، الذي أوقف مؤقتًا ترحيل أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومين.
ويدعو العديد من حلفاء ترامب، بمن فيهم إيلون ماسك، منذ أسابيع إلى عزل القضاة وسط سلسلةٍ من الأحكام التمهيدية ضد إدارة ترامب. كان خطاب ترامب المعارض للقضاء أكثر عدوانية بكثير مما كان عليه خلال ولايته الأولى، وأثار نهج الإدارة مخاوف من أزمة دستورية.
ردًا على الرئيس، تحرك أعضاء الكونغرس الجمهوريون لعزل القضاة الفيدراليين، الذين يشغلون مناصبهم مدى الحياة. وصرح النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، براندون جيل، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء بأنه قدم مواد عزل ضد بواسبيرغ.
نشر ترامب على موقع تروث سوشيال: هذا القاضي اليساري المتطرف، المجنون، والمثير للمشاكل والمحرض، الذي عيّنه للأسف باراك حسين أوباما، لم يُنتخب رئيسًا – لم يفز بالتصويت الشعبي (بفارق كبير!)، ولم يفز بجميع الولايات السبع المتأرجحة. هذا القاضي، مثله مثل العديد من القضاة الفاسدين الذين أُجبر على المثول أمامهم، يجب عزله!!!”
كانت علاقة روبرتس متوترة مع بعض المحافظين السياسيين، بعد دعمه لقانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباما كير) عام 2012 – على الرغم من وقوفه مرارًا وتكرارًا إلى جانبهم في قضايا الأسلحة والإجهاض والدين وغيرها من قضايا الحرب الثقافية الكبرى.
يتمتع المحافظون بميزة 6-3 في المحكمة العليا، وقد رشّح ترامب نفسه ثلاثة من قضاة المحكمة الحاليين. وقد انحازت المحكمة إليه مرارًا في قضايا كبرى، أبرزها قرار العام الماضي بمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية على أفعالهم الرسمية. ولكن في سلسلة من أوامر الطوارئ منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أصدرت المحكمة أحكامًا أولية ضده.
في الوقت نفسه، بدا ترامب حريصًا بشكل خاص على التودد إلى روبرتس خلال خطابه المشترك أمام الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر.
سُمع ترامب وهو يقول لروبرتس “شكرًا لك مجددًا. لن أنسى ذلك أبدًا” في قاعة مجلس النواب. وادعى الرئيس لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يشكر روبرتس على تأديته اليمين الدستورية في حفل التنصيب هذا.
التزم رئيس المحكمة العليا وأعضاء المحكمة العليا الآخرون الصمت إلى حد كبير، في الوقت الذي صعّد فيه ترامب وحلفاؤه هجماتهم على القضاء وسط سلسلة من الأحكام التمهيدية التي لم تحظَ بموافقتهم. معظم هذه القضايا قيد الاستئناف، ومن المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا المحافظة (6-3) خلال الأسابيع المقبلة.
على الرغم من أن روبرتس لم يذكر القضية تحديدًا، إلا أن بيانه جاء في الوقت الذي يتجادل فيه محامو الإدارة والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أمام قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة، بشأن الترحيل المفاجئ للمواطنين الفنزويليين.
أثار تعامل وزارة العدل مع القضية تساؤلات حول ما إذا كان البيت الأبيض قد تحدى أمرًا قضائيًا بإعادة أي طائرات تحمل فنزويليين تم ترحيلهم فورًا بموجب قانون “الأعداء الأجانب” المثير للجدل. لم يكن أمر بواسبيرغ قرارًا نهائيًا، بل كان إجراءً مؤقتًا يهدف إلى منح المحكمة بضعة أيام للنظر في الحجج المقدمة في القضية. لكن البيت الأبيض اتهم القاضي بمحاولة الاستيلاء على سلطة الرئاسة.
عندما عقد بواسبيرغ جلسة استماع يوم الاثنين سعياً للحصول على إجابات حول الخطوات المحددة التي اتخذتها الإدارة بعد أمره، رفض محامو وزارة العدل في البداية الرد، بحجة أنهم غير مخولين بذلك، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وفي بيان مشفوع بالقسم نُشر يوم الثلاثاء، قال مسؤولو الهجرة إن المواطنين الفنزويليين الذين تم ترحيلهم بعد أمر القاضي كانوا خاضعين لأوامر ترحيل بموجب قوانين أخرى، وليس قانون الأعداء الأجانب.
يحاول ترامب اللجوء إلى قانون صدر عام 1798 يسمح للحكومة الفيدرالية بتسريع عمليات ترحيل مواطني “دولة معادية” في أوقات الحرب أو عندما يحاول عدو “غزوًا أو توغلًا ضاريًا” داخل الولايات المتحدة. وقد أشار المعارضون إلى أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب رسميًا، وتساءلوا عما إذا كان تعريف الإدارة لـ”الغزو” يفي بمتطلبات القانون.
هذا هو السؤال الذي من المرجح أن يُطلب من المحاكم – بما في ذلك المحكمة العليا – حسمه في النهاية.
قال روبرتس، الذي رشّحه الرئيس جورج دبليو بوش للمحكمة العليا في تصريح عام 2018 رداً على ترامب: “ليس لدينا قضاة من عهد أوباما أو ترامب، ولا قضاة من عهد بوش أو كلينتون. ما لدينا هو مجموعة استثنائية من القضاة المتفانين يبذلون قصارى جهدهم لضمان حقوق متساوية للمتقاضين. هذا القضاء المستقل أمرٌ يجب أن نكون جميعًا شاكرين له”.
في ذلك الوقت، أصدر قاضٍ من المنطقة الشمالية من كاليفورنيا أمرًا مؤقتًا يمنع إدارة ترامب الأولى من منع المهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء.
قال ترامب، في إطار انتقاده المطول للمحكمة: “إنه لأمرٌ مخزٍ أن تُرفع كل قضية في الدائرة التاسعة. هذا ليس قانونًا. في كل قضية في الدائرة التاسعة، نُهزم، ثم ينتهي بنا الأمر باللجوء إلى المحكمة العليا، كما حدث في قضية حظر السفر، وقد فزنا. كل قضية، بغض النظر عن مكانها، تُرفع عمليًا، في ما يُسمى بالدائرة التاسعة. كان هذا قاضيًا في عهد أوباما. سأخبركم، لن يحدث هذا بعد الآن”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات