اختيار أعضاء هيئة المحلفين في محاكمة ترامب بنيويورك
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن رئيس المحكمة المكلفة بمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب الخميس أن هيئة المحلفين قد تم تشكيلها باختيار أعضائها الـ12، ولم يتبق سوى اختيار 6 أعضاء بُدلاء في أول محاكمة جنائية في التاريخ لرئيس أميركي سابق.
وقال القاضي خوان ميرشان "لدينا هيئة محلفينا"، مضيفا "فلنختر البدلاء"، ويعرف عن ميرشان أنه قاض مخضرم ذو خبرة طويلة في القضاء، وهو مدع عام سابق قضى 16 عاما في المحكمة.
ومَثُل ترامب مجددا أمام المحكمة الخميس بينما كان المدعون العامون ومحامو الدفاع في القضية يبذلون جهودا حثيثة لاختيار أعضاء هيئة المحلفين في هذه المحاكمة الجنائية غير المسبوقة لرئيس أميركي سابق.
وسبق لميرشان أن قال إنه يأمل في تشكيل لجنة من 12 محلفا و6 بدلاء بحلول نهاية الأسبوع، قبل البدء بالمرافعات الافتتاحية.
ويُحاكم ترامب في قضية دفع أموال لشراء صمت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز قبل أيام قليلة من انتخابات 2016 التي فاز فيها بفارق ضئيل أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ولكنه يدفع ببراءته من هذه التهمة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع جرى اختيار 7 محلفين، لكن العملية تعرضت لانتكاسة الخميس عندما أعفى القاضي محلفة بعدما أبدت مخاوف عقب كشف هويتها.
ويُخضِع المدعون العامون والمحامون المحلفين المحتملين لاستجواب مكثف في محاولة من كل طرف للإتيان بلجنة تلبي رغباته.
وعلى سبيل المثال، سئل المرشحون لعضوية اللجنة عن وسائل الإعلام التي يتابعونها وعن تبرعاتهم السياسية وتعليمهم وما إذا كانوا قد شاركوا سابقا في مسيرة مؤيدة أو مناهضة لترامب.
وأعفي نحو نصف أعضاء المجموعة الأولى من المحلفين المحتملين والبالغ عددهم 96 شخصا مباشرة بعد دخولهم قاعة المحكمة الخميس، بعد إعلانهم أنهم لن يكونوا قادرين على أن يكونوا عادلين في قضية تتعلق بأحد أكثر الرجال شهرة وإثارة للجدل في البلاد.
ولاحقهم ترامب بنظراته من مقعده في منصة الدفاع وهم يغادرون المحكمة.
وعلى غير العادة، لم يدلِ ترامب عند وصوله إلى محكمة مانهاتن بأي تعليقات للصحفيين الذين كانوا ينتظرونه.
أول محاكمة جنائية لرئيس سابقويتوقع استمرار المحاكمة الجنائية من 6 إلى 8 أسابيع، وهي الأولى على الإطلاق لرئيس أميركي سابق، وتأتي في حين يواجه ترامب منافسه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان ترامب تمكن عبر طعون من تأجيل محاكماته الجنائية الثلاث الأخرى، اثنتان منها بتهمة محاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات العام 2020، وواحدة بسبب التعامل غير الرسمي مع وثائق سرية.
وأمر القاضي ترامب بالحضور يوميا، مجبرا قطب العقارات الذي تلاحقه الفضائح على تغيير مسار حملته الانتخابية واستخدام قاعة المحكمة للترويج لنفسه.
ولم يسبق أن اختبر ترامب -الرجل الاستعراضي الذي لطالما استهزأ بأعراف الحياة السياسية وقواعدها- فقدان السيطرة على صورته أو مصيره كما يحدث أثناء وجوده في المحاكم.
وحذر القاضي ميرشان ترامب من أنه لن يتسامح مع تعليقاته، ونبهه في وقت سابق هذا الأسبوع عندما بدأ الرئيس السابق يتكلم بينما كان يتلفت إلى محلفين محتملين.
وقال له "لن أسمح بترهيب أي من المحلفين في قاعة المحكمة هذه"، كما حذره أيضا من مغبة تخويف الأشخاص المرتبطين بالقضية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وحدد ميرشان جلسة استماع الأسبوع المقبل للنظر في انتهاك ترامب أمرا يمنعه من مهاجمة شهود أو محلفين أو موظفي المحكمة أو عائلاتهم.
التهم والعقوبات
وفي المحاكمة التي بدأت الاثنين، يواجه ترامب اتهامات بتزوير وثائق محاسبية لشركته "منظمة ترامب"، حيث يُزعم أن محاميه في ذلك الوقت مايكل كوهين أخفى مبلغ 130 ألف دولار دُفعت إلى ستورمي دانييلز، تحت غطاء "رسوم قانونية".
وفي مقابل هذا المبلغ، وافقت نجمة الأفلام الإباحية السابقة على التزام الصمت بشأن علاقة جنسية مع الملياردير في العام 2006. ولطالما نفى ترامب هذه العلاقة مؤكدا أن المدفوعات كانت لشأن خاص.
غير أن المدعي العام ألفين براغ يسعى لإثبات أن هذه كانت مناورات احتيالية لإخفاء المعلومات عن الناخبين قبل أيام قليلة من التصويت.
وبعد أكثر من 3 سنوات على مغادرته البيت الأبيض وسط حالة من الفوضى، يواجه ترامب نظريا عقوبة السجن. غير أن ذلك لم يمنعه من مواصلة ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وإذا ثبتت براءته، فسيكون ذلك بمثابة نجاح كبير للمرشح الجمهوري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
لمنع تسرب نفوذ حزب الله إليه..واشنطن وبيروت تناقشان اختيار الحاكم الجديد لمصرف لبنان
قالت 5 مصادر مطلعة، إن الولايات المتحدة تشاور مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لحزب الله عبر النظام المصرفي اللبناني.
ويُعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب أحدث مثال للنهج الأمريكي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من 5 أعوام أدت إلى انهيار اقتصاده.ويظهر هذا أيضاً استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف حزب الله المدعوم من إيران والذي يقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية، بعد تعرضه لضربات قوية من إسرائيل في حرب العام الماضي.
US weighing in on Lebanon's next central bank chief https://t.co/RPb147Ib9x
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 16, 2025وقالت 3 مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب. وتحدثت المصادر عن مناقشة دور واشنطن في الاختيار شرط حجب هوياتها.
وقال مصدران لبنانيان والمسؤول من إدارة ترامب إن مسؤولين أمريكيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأمريكية في لبنان. وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأمريكيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة تمويل الإرهاب عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة حزب الله.
وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية المعتادة"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها حول مؤهلات المرشحين. وأضاف أن "المبادئ التوجيهية هي لا لحزب الله ولا لأي متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي".
وأكمل "أنتم في حاجة إلى شخص للإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كما المعتاد في لبنان".
وقالت المصادر اللبنانية إن المرشحين الذين يُنظر فيهم بجدية هم كميل أبو سليمان وزير العمل السابق، وفراس أبي ناصيف الذي يرأس شركة للاستثمار، وفيليب جبر، وكريم سعيد، وكلاهما يرأس شركة لإدارة الأصول.
وسيلعب حاكم مصرف لبنان المقبل دوراً مهماً في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد الرئيس عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان على الخروج من الانهيار المالي الذي بدأ في 2019.
واشترطت دول غربية وعربية أيضاً الإصلاحات لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان بعد أن دُمرت مساحات شاسعة منه في العمليات العسكرية الإسرائيلية في العام الماضي.
ووفقاً للدبلوماسي الغربي والمسؤول من إدارة ترامب، ناقش مسؤولون أمريكيون مع السعودية هوية المرشحين لمنصب حاكم المصرف المركزي الذي سيحل محل وسيم منصوري الذي يدير البنك المركزي بشكل مؤقت منذ انتهاء ولاية رياض سلامة الذي شغل المنصب 30 عاماً، في 2023 بفضيحة.