«غوغل» تفصل 28 موظفا احتجوا على تعاونها مع «إسرائيل»
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
الثورة /
أقدمت شركة «غوغل» العالمية على إنهاء خدمة 28 موظفًا شاركوا في إضراب لمدة 10 ساعات في مكاتب الشركة، احتجاجًا على تعاونها مع حكومة وجيش العدو الصهيوني.
وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» أن «غوغل» فصلت 28 موظفًا لمشاركتهم في اعتصام لمدة 10 ساعات في مكاتب هذه الشركة العملاقة في نيويورك وسانيفيل بولاية كاليفورنيا، للاحتجاج على العلاقات التجارية للشركة مع الحكومة «الإسرائيلية».
وخلال الاعتصام، طالب المحتجون شركة «غوغل» بإنهاء عقد مشروع نيمبوس بقيمة 1.2 مليار دولار، والذي بموجبه توفر Google Cloud وAmazon Web Services خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لحكومة وجيش كيان الاحتلال.
وتقول الحملة الاحتجاجية إن مشروع نيمبوس، يدعم تطوير الحكومة الإسرائيلية للأدوات العسكرية، وطالب المحتجون بأن تتوقف أمازون وغوغل عن التعامل مع الفصل العنصري الإسرائيلي ودعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة.
وكانت الشرطة الأمريكية ألقت القبض على مجموعة من العاملين في شركة «غوغل» بعد أن نظموا اعتصامًا احتجاجيًا على التعاون بين عملاق التكنولوجيا والحكومة الصهيونية.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي، نظم الموظفون عدة وقفات احتجاجية في مكاتب الشركة بسان فرانسيسكو اعتراضا على عقد الخدمات السحابية، ووقع أكثر من 600 موظف رسالة تحث غوغل على التوقف عن هذا التعاون.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مكاتب الاعلان والمطابع والحماية القانونية
بقلم : عامر جاسم العيداني ..
ظهر في العراق نشاط واسع وغير مسبوق وهو صناعة الإعلان والطباعة وتطورت التقنيات في صناعته ، وأخذت المنافسة على اشدها بين مكاتب الإعلانات والمطابع بتقديم افضل الخدمات الاعلانية والطباعية .
وتعتبر مكاتب الإعلانات والمطابع جزءًا أساسيًا من قطاع الإعلام والنشر وهي تحتاج إلى حماية قانونية لضمان استمرار عملها دون تعرضها لمساءلة قانونية غير مبررة .
حيث يعاني اصحاب المكاتب والمطابع من المسائلة اليومية من قبل الجهات الأمنية ويتعرضون للمضايقات بسبب عدم امتلاكهم رخصة عمل ، طرقوا ابواب ديوان المحافظة ووزارة الثقافة ولم يجدوا جوابا ولا حلا لمشكلتهم .
ان اقرار الإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة اصبح ضرورة حتمية لضبط عمل المكاتب والمطابع لدرء الفساد من التزوير الذي ممكن ان يزاوله بعض ضعاف النفوس ولكي تعمل في بيئة أكثر أمانًا وتقلل من خطر المسائلة القانونية غير المبررة.
ويتطلب ذلك اصدار تعليمات واضحة من الجهات المسؤولة عن منح إجازات العمل، وزارة الثقافة او المحافظة او البلدية ، عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنصات الإلكترونية.
وان تصميم منصة إلكترونية لتقديم الطلبات ومتابعتها، مع توضيح الخطوات والمستندات المطلوبة ، وتبسيط عملية الحصول على الإجازة وتقليل التعقيدات البيروقراطية حتى لا يتعرض اصحاب المكاتب والمطابع للابتزاز من ذوي النفوس الضعيفة .
وعلى الحكومة مراجعة القوانين الحالية وتعديلها لتتناسب مع احتياجات القطاع بسبب المتغيرات التي طرأت عليه من تطوارات تقنية وفنية ، وضمان عدم تعرض أصحاب المكاتب للملاحقة الأمنية إذا كانوا يسعون للحصول على الإجازة بشكل قانوني ، ويمكن للحكومة العراقية تخفيف المعاناة ودعم نمو هذا القطاع.
واخيرا يجب على الحكومة الاتحادية والمحلية أن تمنح هذه المكاتب والمطابع جميع التراخيص اللازمة وتحدد الجهة المانحة لها ، مما يضمن عملها بشكل قانوني ويقلل من فرص المساءلة القانونية.
عامر جاسم العيداني