الزوجة الأولى بدعوى طلاق: زوجى يتقاضى مئات الآلاف سنوياً وتزوج مرتين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي زيادة نفقة لـ 60 ألف جنيه لأطفالها الثلاثة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته بحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وتركها معلقة بعد زواجه بسيدتين غيرها، لتؤكد:" زوجي قرر معاقبتي بالحرمان من النفقات، وهجر أولاده، ورفضه تحمل المسئولية، وذلك بسبب اعتراضي علي تبديده أمواله وكثرة زيجاته".
وأشارت الزوجة بدعواها:" مكثت مع زوجي 17 عام أتحمل إهانته لي، ومؤخراً تزوج علي بسيدتين وأخفي الأمر طوال عام ونصف لأعلم بالصدفة، وعندما واجهته أمتنع عن سداد النفقات، واستولي علي المصوغات التي سبق وأن أهداها لي خلال سنوات زواجنا، وطردني من مسكن الزوجية رغم أنني حاضنة ومعي قرار من النيابة بالتمكين" .
وتابعت:"رفض أن يعيش أبنائه الثلاثة في المستوي الاجتماعي الذي اعتادوا عليه، ولم يعدل بيني وزوجتيه الأخرتين، ليبدد المال عليهم ويحرم أولاده، ويمتنع عن زيادة النفقة لنا، رغم يسار حالته المادية وأرباحه من عمله بشركته التي تتجاوز مئات الآلاف سنوياً".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة نفقة متعة نفقة عدة طلاق للضرر أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى في تاريخها.. رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات تتجاوز نصف تريليون درهم
تجاوز إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة حاجز نصف تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولي في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة اليوم، ارتفاع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة إلى 502.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزياد على أساس سنوي بنحو 10.5% مقابل 454.9 مليار درهم في يوليو 2023، فيما ارتفعت خلال السبعة الأشهر الأولي من العام الجاري بنحو 2.7% أو ما يوازي 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 489.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا يشمل القروض “الودائع الثانوية” لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.
وبحسب "المركزي"، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 433.7 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.4%، مقابل نحو 392.9 مليار درهم في يوليو 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.1%، مقارنة بنحو 62 مليار درهم في يوليو 2023.
في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة تجاوزت حاجز 690 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.
أخبار ذات صلة "الوطني للأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة محمد بن راشد: هدفنا ترسيخ الروح الواحدة والجهود الموحدة لخدمة الاتحاد وشعب الاتحادوأوضحت الإحصائيات أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة سجلت نحو 691.2 مليار درهم في نهاية يوليو المنصرم، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 19.3% مقابل نحو 579.5 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 111.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.6% مقابل 680.2 مليار درهم في يونيو الماضي، بينما زادت خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري بنحو 8.8% مقارنة بنحو 635.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 56.1 مليار درهم.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.3% مع بلوغها 333.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 25.1%.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير "سندات الدين" نحو 41.9% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 289.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 3.5% وعلى أساس سنوي بمقدار 15.8%.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم في يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 36%، وعلى أساس شهري بنسبة 1.8%، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.8 مليار درهم بانخفاض على أساس شهري بنحو 1.7% وارتفع على أساس سنوي بمقدار 1%.
يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.