البراءة و٦ سنوات للمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا "تصنيع العقاقير المخدرة بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار نسيم على بيومى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارأحمد سويلم محمد والمستشار سامى زين العابدين عيدة، والمستشار شادى المهدى عبد الرحمن ببراءة ٦ من المتهمين والسجن ٦ سنوات لمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا" تصنيع العقاقير المخدرة بالعاشر من رمضان".
تعود أحداث القضية رقم ٣٩٧٩ لسنة ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان والمقيدة برقم ٤٠٩٩ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا يفيد بقيام تشكيل عصابي مكون من سبعة متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم العاشر من رمضان.
هذا وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهمين عبد الله. ف. س وأحمد.ي. ف، محمود ز. م، إبراهيم. ع. ا ومحمد.ح.م، رامي. م.م، محسن. س. ح، بالتداخل فيما بينهم فى إدارة تشكيلاً عصابياً داخل البلاد بغرض الإتجار فى الجواهر المخدرة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا جوهر الهيروين ومخدر امفيتامين بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية المواد المخدرة العاشر من رمضان محكمة جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
اشترى أراض وعقارات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجر مخدرات لـ100 مليون جنيه
قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .