تونس.. رفض الإفراج عن قيادية بـ"الحزب الدستوري الحر" (صورة)
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قالت إذاعة "موزاييك" إن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت الإفراج عن القيادية بـ"الحزب الدستوري الحر" مريم الساسي وتأحيل محاكمتها إلى جلسة لاحقة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق مريم الساسي وذلك بتهم تتعلق بتدليس بيانات معلوماتية وإحالتها على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتها من أجل ما نسب إليها.
والأربعاء، أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنه تم منع منوبتها بوصفها مترشحة للانتخابات الرئاسية القادمة من إيداع أي وثيقة في أي مكتب ضبط.
إقرأ المزيدوأضافت هيئة الدفاع أن مكتب الضبط بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفض تسلم مراسلة وجهتها له بتاريخ 16 أبريل 2024 تضمنت لفت نظرها لضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي وعدم إضافة أية شروط جديدة من شأنها التضييق على الترشحات وتمكين السلطة السياسية من التحكم في عمليّة الترشح.
وعبرت هيئة الدفاع عن إدانتها هذا التجاوز الخطير الذي قامت به هيئة الانتخابات وكذلك حرمان عبير موسي من حقها الدستوري في النفاذ إلى المرافق العمومية والتمتع بالخدمات الإدارية كسائر المواطنين.
وأكدت هيئة الدفاع أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المسؤولين عن التجاوز الذي قام به المكلفون بمكتب الضبط في هيئة الانتخابات.
جدير بالذكر أن رئيسة الحزب عبير موسي مودعة حاليا بالسجن.
المصدر: RT + "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة الدستوری الحر هیئة الدفاع عبیر موسی
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة الإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، بما يُسهم في توفير منهجية مُوحدة لإدارة المخاطر في إطار من تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بهدف تيسير حركة التجارة.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة العليا برئاسة مُمثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن كُلٍ من: وزارة الصحة والسكان، ووزارة النقل (قطاع النقل البحري)، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الإدارتين المركزيتين للحجر الزراعي والحجر البيطري)، ووزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، ووزارة الثقافة (الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية)، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
وتختص اللجنة العليا بوضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة ومستهدفات تطبيقها عند الإفراج عن البضائع، مع مراجعة التشريعات واللوائح المُنظمة لعمل جهات الفحص ذات الصلة بتطبيق المنظومة، والتأكد من توافر الإطار التشريعي لدى كل جهة؛ الذي يسمح بتطبيق نظم إدارة المخاطر عند إصدار الموافقات الاستيرادية للبضائع أو لإتمام الإفراج عنها، واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة في الحالات التي تتطلب ذلك، وكذا إجراء التنسيقات اللازمة مع الجهات لوضع آلية العمل الموحدة التي يتم من خلالها تفعيل منظومة المخاطر الشاملة على نظام "نافذة" على أن يتم تنفيذ هذه الآلية وفق برنامج زمني محدد، إلى جانب متابعة تنفيذ آليات العمل المتفق عليها بين جهات الفحص والشركة أو الجهة المنفذة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها، فضلاً عن رصد المعوقات والعقبات التي تواجه بدء تطبيق المنظومة ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمنظومة.
وتُعد اللجنة العليا تقريراً دورياً شهرياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدأً لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء كلية العلوم الصحية التطبيقية بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، بمحافظة القاهرة.
ويأتي ذلك بهدف إتاحة برامج متخصصة بالكلية لتأهيل الخريجين وفق المعايير الدولية ليكونوا باكورة دعم مشروع إنشاء كيان ضخم للأجهزة التعويضية لذوي الهمم والمسنين.
كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل مسمى "كلية تكنولوجيا العلوم الصحية" الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2929 لسنة 2022 ليصبح "كلية العلوم الصحية التطبيقية"، وذلك في ضوء التجارب الدولية في هذا الصدد وبما يحاكي المعايير العالمية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية