تونس.. رفض الإفراج عن قيادية بـ"الحزب الدستوري الحر" (صورة)
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قالت إذاعة "موزاييك" إن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس رفضت الإفراج عن القيادية بـ"الحزب الدستوري الحر" مريم الساسي وتأحيل محاكمتها إلى جلسة لاحقة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق مريم الساسي وذلك بتهم تتعلق بتدليس بيانات معلوماتية وإحالتها على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتها من أجل ما نسب إليها.
والأربعاء، أعلنت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنه تم منع منوبتها بوصفها مترشحة للانتخابات الرئاسية القادمة من إيداع أي وثيقة في أي مكتب ضبط.
إقرأ المزيدوأضافت هيئة الدفاع أن مكتب الضبط بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفض تسلم مراسلة وجهتها له بتاريخ 16 أبريل 2024 تضمنت لفت نظرها لضرورة الالتزام بالقانون الانتخابي وعدم إضافة أية شروط جديدة من شأنها التضييق على الترشحات وتمكين السلطة السياسية من التحكم في عمليّة الترشح.
وعبرت هيئة الدفاع عن إدانتها هذا التجاوز الخطير الذي قامت به هيئة الانتخابات وكذلك حرمان عبير موسي من حقها الدستوري في النفاذ إلى المرافق العمومية والتمتع بالخدمات الإدارية كسائر المواطنين.
وأكدت هيئة الدفاع أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة المسؤولين عن التجاوز الذي قام به المكلفون بمكتب الضبط في هيئة الانتخابات.
جدير بالذكر أن رئيسة الحزب عبير موسي مودعة حاليا بالسجن.
المصدر: RT + "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية شرطة الدستوری الحر هیئة الدفاع عبیر موسی
إقرأ أيضاً:
العرفي: ندعم قوانين لجنة 6+6 والتعديل الدستوري لتشكيل السلطة التنفيذية
ليبيا – العرفي: نأمل أن يكون 2025 عام توحيد المؤسسات والاستعداد للانتخاباتأكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، على ضرورة أن تكون جميع الأطراف عاملًا مساعدًا في توحيد المؤسسات بالكامل، والعمل على تشكيل سلطة تنفيذية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
دعم قوانين لجنة 6+6 والتعديل الدستوريوفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية، المقربة من حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أعرب العرفي عن أمله في أن تعمل المبعوثة الأممية الجديدة، هانا تيتيه، على دفع تنفيذ قوانين لجنة 6+6 المتفق عليها، والالتزام بالتعديل الدستوري الـ13 كأساس لتشكيل السلطة التنفيذية.
وشدد العرفي على أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف الليبية، مع الالتزام بنتائج الانتخابات لضمان نجاح العملية السياسية.
جهود دولية لدعم المسار السياسيوأشار العرفي إلى أن زيارات رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إلى الإمارات وفرنسا تصب في اتجاه تشكيل سلطة تنفيذية والمضي قدمًا نحو الانتخابات، مؤكدًا أن المرحلة القادمة تتطلب توافقًا بين مختلف الأطراف.
جلسة 25 فبراير في مصر وبرعاية مجلس النواب المصريوكشف العرفي أن جلسة 25 فبراير ستُعقد في مصر برعاية مجلس النواب المصري، حيث من المقرر أن يغادر أعضاء مجلسي النواب والدولة إلى مصر يوم السبت، موضحًا أن الجلسة ستكون شكلية بحضور 50 عضوًا من كل مجلس، دون أن يكتمل نصاب المجالس.
التأكيد على الحل الليبي – الليبيوبحسب العرفي، ستُصدر الجلسة بيانًا يؤكد أن الحل يجب أن يكون “ليبيًا – ليبيًا”، برعاية ليبية مباشرة مع دعم من مصر والاتحاد الإفريقي، مشددًا على عدم وجود أي أطراف أجنبية غريبة عن الملف. كما سيتم طلب الدعم والمساعدة من البعثة الأممية، دون فرض أي إملاءات.