ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف إسرائيل طويل الأجل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
خفضت ستاندرد أند بورز غلوبال، الخميس، التصنيف طويل الأجل لإسرائيل من AA- إلى A+، وسط تصاعد المواجهة مع إيران مطلع الأسبوع وفي ظل المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالفعل لإسرائيل.
وقالت في بيان "نتوقع أن يتسع العجز الحكومي العام لإسرائيل إلى ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته الأخيرة على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر وأسفر عن مقتل 1170 شخصا غالبيتهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وخطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، توفي 34 منهم وفقا لمسؤولين إسرائيليين.
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وهي تشن مذاك عمليات قصف وهجمات برية واسعة في القطاع، ما أسفر عن مقتل 33970 شخصا معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
وتسببت الحرب بأوضاع إنسانية كارثية في القطاع الذي يقطنه 2.4 مليون شخص. وتؤكد الأمم المتحدة ومنظمات انسانية أن غالبية السكان باتوا على شفير المجاعة خصوصا في شمال القطاع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القطاع المنجمي التقليدي يحقق معاملات تفوق 500 مليون درهم وفقا لبنعلي
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن رقم معاملات النشاط المنجمي التقليدي يفوق 500 مليون درهم.
وأبرزت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن قطاع النشاط المنجمي التقليدي يلعب دورا مهما من الناحية الاقتصادية، إذ يصل حجم الإنتاج به إلى حوالي 600 ألف طن سنويا، كما يشغل آلاف العاملين، سواء في الإطار المهيكل أو غير المهيكل.
وأشادت المسؤولة الحكومية بالدور المحوري الذي يضطلع به عمال المناجم، الذين يشتغلون « في ظروف صعبة ويؤدون مهامهم بتفان »، معتبرة أن تأهيل هذا القطاع يندرج في صلب رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين ظروف العيش للعمال وأسرهم، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن النشاط المنجمي التقليدي يخضع للقانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والتي أصبحت مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية، في إطار القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم الذي يخضع حاليا للمراجعة.
وأبرزت أن هذا الإطار القانوني يلزم المستثمرين بإنجاز دراسة التأثير على البيئة، والحصول على الموافقة البيئية، عند تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال، مؤكدة أن تنزيل هذه السياسات لا ينظر إليه فقط كمجهود تقني أو استثماري، بل كخيار سيادي يروم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أعلنت الوزيرة عن فتح عروض جديدة للمنافسة خلال سنة 2025، متعلقة بمنطقة التعدين للأطلس الكبير الشرقي ذات تمعدنات الرصاص والزنك، حيث سيطرح 179 جزءا، بينما سيطرح بمنطقة التعدين لتافيلالت مايدر ذات تمعدنات الرصاص والزنك، ما مجموعه 149 جزءا.
كلمات دلالية القطاع المنجمي
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية