صندوق النقد: العمل الأساسي للأردن يتمثل في تخفيض نسبة الدين العام
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
صندوق النقد: الإصلاحات ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأردن صندوق النقد: العمل الأساسي للأردن يتمثل في تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي
أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الأردنية خلال الأعوام الماضية.
وأكد أزعور في رده على أسئلة "رؤيا"، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الخميس، أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأردن، وقللت من نسبة العجز وحمت الاقتصاد الأردني، حيث انعكست هذه الجهود إيجاباً على مستويات التصنيف الاقتصادي.
اقرأ أيضاً : البنك الدولي: الاقتصاد الأردني أظهر مرونة وسط صدمات خارجية متتالية
وأشار إلى أن العمل الأساسي بالنسبة للأردن الآن يتمثل في تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وهذا يتطلب استمرارية الإجراءات والإصلاحات، بالإضافة إلى توسيع حجم الاقتصاد.
وبين أزعور أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية للنمو للعام الحالي والقادم، فإن العدوان على غزة أثر سلباً على القطاع السياحي في الأردن، مما أدى إلى تأثير سلبي على حركة الملاحة وميناء العقبة.
وفي هذا السياق، أكد أزعور أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية ساهمت في تعزيز مستويات النمو، على الرغم من التحديات الإقليمية وارتفاع مستويات الضبابية.
وفي إطار دعم الأردن، لفت أزعور أن صندوق النقد الدولي أقر برنامجاً للمملكة مطلع العام، يهدف إلى دعم استراتيجية النمو والتنمية الاقتصادية في الأردن.
وفي هذا السياق، لفت أزعور إلى أن صندوق النقد الدولي أقر برنامجًا للأردن يهدف إلى دعم استراتيجية البلاد لتعزيز النمو وتطوير الاقتصاد، من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى المعونة والمساعدات الخارجية.
وأشار إلى وجود دعم دولي لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الإنسانية ودعم النازحين، مما يعكس التزام دولي بدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني صندوق النقد الدولي الدين العام النمو الاقتصادي صندوق النقد فی الأردن
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من %1
عقد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعًا موسعًا مع مدراء المصارف التجارية، بحضور عدد من مدراء الإدارات المعنية بالمصرف المركزي.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة سير عمل تنفيذ سياسات المصرف المركزي بشأن تنظيم بيع النقد الأجنبي، وضمان الامتثال للتعليمات الهادفة إلى تحسين البنية التحتية المصرفية، وتعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى معالجة مشاكل السيولة وضمان توافرها لدى كافة المواطنين خاصةً خلال شهر رمضان المبارك.
شدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التزام المصارف بالمعايير والسياسات والإجراءات التي أقرها المصرف المركزي لضمان حماية احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، وبما يحافظ على قيمة الدينار الليبي.
وتابع أنه يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والاستدامة المالية للدولة. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي عبر التوسّع في خدمات الدفع الإلكتروني، كجزء من خطة التحول الرقمي التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.
ومن جانبهم استعرض مدراء المصارف الإجراءات المتخذة لتحسين البنية التحتية المصرفية، مؤكدين التزامهم بتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المصرفية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة نقاط البيع الإلكتروني وزيادة التوسع في إصدار البطاقات المصرفية.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ على استمرار المتابعة الدورية لأداء المصارف، مشددًا على أهمية التعاون المشترك بين المصارف والجهات المختصة لضمان تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز من الاستقرار المالي في البلاد.
وفي هذا الصدد، أصدر المحافظ تعليماته بتخفيض قيمة العمولات المفروضة على استعمالات البطاقة المصرفية على نقاط البيع الى ما دون 1% كحد أعلى لكافة القطاعات دون استثناء، كما تم الاتفاق على فتح مجال السحب النقدي للمواطنين من اي مصرف عن طريق خاصية السحب المسبق (cash advance) على نقاط البيع (PoS).
الوسوممحافظ المركزي
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه