صندوق النقد: العمل الأساسي للأردن يتمثل في تخفيض نسبة الدين العام
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
صندوق النقد: الإصلاحات ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأردن صندوق النقد: العمل الأساسي للأردن يتمثل في تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي
أشاد مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الأردنية خلال الأعوام الماضية.
وأكد أزعور في رده على أسئلة "رؤيا"، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الخميس، أن هذه الإصلاحات ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأردن، وقللت من نسبة العجز وحمت الاقتصاد الأردني، حيث انعكست هذه الجهود إيجاباً على مستويات التصنيف الاقتصادي.
اقرأ أيضاً : البنك الدولي: الاقتصاد الأردني أظهر مرونة وسط صدمات خارجية متتالية
وأشار إلى أن العمل الأساسي بالنسبة للأردن الآن يتمثل في تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، وهذا يتطلب استمرارية الإجراءات والإصلاحات، بالإضافة إلى توسيع حجم الاقتصاد.
وبين أزعور أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية للنمو للعام الحالي والقادم، فإن العدوان على غزة أثر سلباً على القطاع السياحي في الأردن، مما أدى إلى تأثير سلبي على حركة الملاحة وميناء العقبة.
وفي هذا السياق، أكد أزعور أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية ساهمت في تعزيز مستويات النمو، على الرغم من التحديات الإقليمية وارتفاع مستويات الضبابية.
وفي إطار دعم الأردن، لفت أزعور أن صندوق النقد الدولي أقر برنامجاً للمملكة مطلع العام، يهدف إلى دعم استراتيجية النمو والتنمية الاقتصادية في الأردن.
وفي هذا السياق، لفت أزعور إلى أن صندوق النقد الدولي أقر برنامجًا للأردن يهدف إلى دعم استراتيجية البلاد لتعزيز النمو وتطوير الاقتصاد، من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى المعونة والمساعدات الخارجية.
وأشار إلى وجود دعم دولي لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الإنسانية ودعم النازحين، مما يعكس التزام دولي بدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاقتصاد الأردني صندوق النقد الدولي الدين العام النمو الاقتصادي صندوق النقد فی الأردن
إقرأ أيضاً:
مخاطر فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية.. تهديد للاستقرار الاقتصادي - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي الدولي، نوار السعدي، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، عن التداعيات الخطيرة لفرض الولايات المتحدة عقوبات على المصارف العراقية الحكومية، مثل مصرف الرافدين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في السوق العراقية.
تأثير العقوبات على الاقتصاد العراقي
وأوضح السعدي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن العقوبات لن تكون مجرد إجراءات قانونية ضد المؤسسات المالية، بل ستشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي في العراق، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المصارف في تمويل التجارة الخارجية وتوفير السيولة بالدولار الأمريكي للأسواق المحلية.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساسي على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يتم تسويق النفط بالدولار الأمريكي، وتودع عائدات هذه الصادرات في حسابات مصرفية دولية، ثم تستخدم في تمويل الميزانية العامة، بما في ذلك رواتب الموظفين الحكوميين وتمويل المشاريع. وأي عرقلة لهذه العملية بسبب العقوبات قد تؤدي إلى أزمة نقدية خانقة، وتحدّ من قدرة الحكومة على تحويل الأموال بسهولة، مما ينعكس سلبًا على دورة الاقتصاد الداخلي.
التداعيات على الاستثمار وسعر الصرف
وأشار السعدي إلى أن العقوبات ستؤدي إلى فقدان ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي، مما يجعل من الصعب جذب استثمارات جديدة، وهي ضرورية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. كما أن المصارف العراقية قد تواجه صعوبات في التعامل مع البنوك العالمية، مما يعقد عمليات تحويل الأموال ويسبب تأخيرات في المدفوعات الدولية.
وحذر من أن هذه العقوبات قد تدفع الشركات الأجنبية إلى تجنب التعامل مع العراق، مما يؤدي إلى عزلة اقتصادية جزئية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سعر الصرف سيتأثر بشكل مباشر، حيث ستزداد المضاربات على الدولار في السوق السوداء بسبب تقييد الوصول إلى العملة الصعبة، مما يرفع قيمته مقابل الدينار العراقي، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتضخم، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة
وأكد السعدي أن هذه العقوبات قد تدفع الحكومة العراقية إلى البحث عن بدائل مالية جديدة بعيدًا عن النظام المالي الأمريكي، مثل تعزيز التعاون مع دول أخرى كالصين وروسيا، أو اعتماد آليات مالية بديلة. وهو ما قد يغير التوازنات الاقتصادية في المنطقة.
وعلى هذا الأساس، فإن فرض عقوبات أمريكية على المصارف العراقية الحكومية سيؤثر بشكل كبير على استقرار الاقتصاد العراقي، وقد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية معقدة تهدد مسار النمو المالي في البلاد.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل